17-6-2020
الاقصى
قال محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال وقفة نظمتها الحركة النسائية في حماس بعنوان “لا لقانون تدمير الأسرة”:
- نؤكد رفض المجلس ومعارضته الكاملة لما يسمى قانون حماية الأسرة الذي أقرته السلطة في رام الله بالقراءة الأولى، والذي استمدته نصا وروحا، من اتفاقية “سيداو” سيئة الصيت والسمعة، والتي تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد الفلسطينية.
- نشدد على رفض المجلس التشريعي التغول الصارخ على القانون والقيم والأخلاق،
- سلطة رام الله لا تملك الحق في سن القوانين، وإن ذلك من مهام وصلاحيات المجلس حسب القانون الأساسي، التشريعي يرفض هذا القانون جملة وتفصيلاً.
- ما يسمى قانون حماية الأسرة يعتبر في حكم المنعدم قانونا كونه صدر عن جهة غير شرعية وهي غير مختصة دستورياً، ما يعني أن إصدار هذا القانون يشكل تغوّلا سياسيا وقانونيا على النظام السياسي الفلسطيني
- والقانون الأساسي الفلسطيني، وإمعانا في اغتصاب الحق والمكانة القانونية والدستورية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني للمجلس التشريعي.
