عقدت الجماعة الإسلامية في لبنان مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، تناولت فيه عملية خطف القيادي عطوي عطوي، مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون، والتي اتهمت العدو الإسرائيلي بتنفيذها فجر الأحد – الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد توغّل داخل الأراضي اللبنانية وصولًا إلى بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا.
قال نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة، بسام حمود:
- إن عملية الخطف جرت تحت جناح الظلام، حيث تسللت قوة إسرائيلية إلى العمق اللبناني واقتادت عطوي من منزله إلى داخل فلسطين المحتلة، بعد ترويع عائلته والاعتداء عليهم بالضرب.
- الرواية الإسرائيلية التي تحدثت في اليوم التالي عن تفجير مخزن أسلحة تابع للجماعة في بلدة بيت جن السورية وربط ذلك بقضية عطوي، تمثل محاولة لتبرير الجريمة وتضليل الرأي العام.
- حمود عطوي مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقة حاصبيا ومرجعيون، والرئيس السابق لبلدية الهبارية، وله تاريخ طويل في العمل العام.
- خلال العدوان الإسرائيلي الأخير كان منخرطًا في إغاثة الأهالي الصامدين وتأمين احتياجاتهم.
- أي ادعاء إسرائيلي بخلاف ذلك هو محض افتراء وتجنٍّ.
- ما جرى يشكّل تحوّلًا خطيرًا في طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ويمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، فضلًا عن كونه خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول من الجانب اللبناني منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يتعرض له عطوي.
- نطالب بعثة الصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسير والاطلاع على أوضاعه وطمأنة ذويه.
- ندعوا الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها في العمل على تحرير جميع الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء ما وصفته برسالة تحدٍّ موجهة إلى الدولة اللبنانية.
- زيارة رئيس الحكومة إلى القرى الجنوبية شكّلت خطوة مهمة لاقت ترحيبًا واسعًا.
- تنفيذ عملية الخطف في اليوم التالي لتلك الزيارة يحمل دلالات سياسية وأمنية، ويستدعي موقفًا رسميًا حاسمًا.
- الجماعة الإسلامية تؤكد التزامها بالقانون اللبناني وقرارات واتفاقات المؤسسات الرسمية، ولا سيما اتفاق وقف الأعمال العدائية، وندعو الدولة إلى الاضطلاع بدورها في حماية المواطنين الجنوبيين وتأمين أمنهم واستقرارهم في قراهم.
- وفي ما يتعلق بما أعلنته إسرائيل عن تفجير مخزن أسلحة تابع للجماعة في بلدة بيت جن السورية، ننفي بشكل قاطع وجود أي نشاط لها خارج الحدود اللبنانية، ونؤكد أنها تنظيم لبناني يعمل حصريًا داخل لبنان ووفق القوانين المرعية الإجراء، والاتهامات المتعلقة بامتلاك مخازن أسلحة داخل لبنان أو خارجه هي ادعاءات كاذبة.
- كنا وسنبقى عاملًا مساعدًا في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتحسين علاقات لبنان مع محيطه العربي والإسلامي، وأنها تنطلق في مواقفها من رؤية سياسية قائمة على بناء دولة العدالة والقانون والمواطنة.
