جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
قالت ممثلة اوغندا بمجلس الامن :
- الحل السلمي لقضية فلسطين هو أمر حيوي للسلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذه المسألة ينبغي تناولها بمقام الأولوية في المجلس.
- ندين كل أعمال العنف وخصوصا العقوبات الجماعية من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين.
- كما نشجب انتهاك القوانين الدولية، ولا سيما القانون الإنساني الدولي.
- إن القتل والإصابة لالاف مؤلفة من المدنيين الفلسطينيين في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وبما في ذلك من المقدمين المساعدة الإنسانية والإعلام، كل ذلك إنما يوضح أن المجلس لم يضطلع بمهمته.
- نؤكد على أهمية وقف إطلاق النار، وإن إسرائيل ينبغي من جانبها أن تحترم هذه الاتفاقات لوقف إطلاق النار وتنفيذها كاملة، بما يجلب المساعدات الطارئة للمدنيين الفلسطينيين، وذلك لتخفيف معاناتهم والتي استمرت لأكثر من 15 شهرا من المعاناة المريرة.
- حركة عدم الانحياز تؤكد على أهمية وقف كل أعمال العنف والقمع والممارسات والسياسات الإسرائيلية المجحفة ضد الشعب الفلسطيني وغيره من شعوب المنطقة.
- نعيد التأكيد على ضرورة رفع الحصار من جانب إسرائيل على غزة، وكذلك لتنفيذ التدابير التي دعت إليها محكمة العدل الدولية، مع احترام القانون الدولي وكافة القرارات الدولية، فضلا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو تموز.
- الحركة تؤكد على أهمية احترام وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة في ال 15 من كانون الثاني يناير 2025 وأهمية الاستمرارية، وكذلك تبادل الأسرى والمحتجزين وعودة المدنيين إلى ديارهم في كل مناطق غزة، وكذلك توفير كل الاحتياجات لهم، وبما في ذلك على الصعيد الطبي.
- الحركة تعرب عن مسؤوليتها إزاء المعلومات التي تشير إلى التجويع والتهجير القسري تجاه المدنيين في قطاع غزة.
- وكذلك نحث المجتمع والمنظمات الدولية إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة للإستجابة للاحتياجات الضخمة وبما يتيح للشعب الفلسطينية مؤاساة جراحه والتعافي وإعادة الإعمار.
- نعرب عن تقديرنا للجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
- إننا نشيد بدولة قطر وجمهورية مصر العربية وكل عضوية حركة عدم الانحياز على دورهم في هذا الصدد، وإننا ندعو لتحقيق هذه الاتفاقات بشكل كامل وبحسن النوايا، وفي هذا الصدد، فإننا نعرب عن ثقتنا أن الدول حركة عدم الانحياز ومجلس الأمن ستضطلع جميعا بمسؤولياتها تجاه هذه الأزمة وتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار، ومن خلال هذه المسؤولية التاريخية لتسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل.
- فإن حركة عدم الانحياز قد أعربت عن مسؤوليتها إزاء استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك تفاقم العنف والاستفزاز من جانب المستوطنين، وكذلك المحاولات لمواصلة المساس بالطبيعة التاريخية والقانونية للمواقع ولا سيما المواقع المقدسة ولا سيما الحرم الشريف.
- على إسرائيل أن تحترم كافة الالتزامات بما يخص القانون الإنساني الدولي.
- حركة عدم الانحياز تؤكد على القرار 2334 لمجلس الأمن، وهو يؤكد على المسار الأمن للسلام، وكذلك ينص على المتطلبات الأساسية لتحقيق حل الدولتين، وذلك على أساس حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 وذلك لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف وحق تقرير المصير، ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حلول عادلة لصالح اللاجئين الفلسطينيين.
- حركة عدم الانحياز تناشد مجلس الأمن أن يؤكد على التوصية الخاصة بدعم فلسطين كدولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
- الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تعيد التأكيد على ندائها لكي يتم إيصال المساعدة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين.
- كما نعيد التأكيد على أن الأونروا هي بالفعل حيوية وضرورية، ونناشد المجتمع الدولي أن يواصل دعم تقديم للاونروا.
- إسرائيل حاولت عرقلة الأونروا، وهذا يهدد بالفعل الولاية التي كلفت بها الأونروا من جانب الجمعية العامة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني حتى يتم الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وفي تلك الغضون فإننا نؤكد على النداء لكي يتم مضاعفة الجهود الدولية، ولتصحيح هذا الإجحاف والظلم التاريخيين، ونؤكد على أهمية النهوض بحل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية بكل ما يتصل بها، ونعرب عن دعمنا للشعب الفلسطيني في إطار نضاله لتحقيق العدالة واحترام حقوقه وتحقيق تطلعاته الوطنية، وخصوصا حق تقرير المصير والاستقلال، ودولة عاصمتها القدس الشرقية.
