|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2023/07/10000000_1320729665202162_3685053970002772041_n.mp4[/video-mp4]
|
صوت فلسطين
ضمن برنامج نهار جديد.
قال ايوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، عن موعد نتائج الثانوية العامة:
عملية فرز والادخال تسير وكما هو مخطط لها وكما اعلن زميلي الناطق باسم التربية والتعليم بان نهاية هذا الاسبوع القادم علينا ستكون النتائج ولكن الامور في المحافظات الشمالية تسير بشكل جيد ولكن هناك بعض البطئ في المحافظات الجنوبية بسبب قلة عدد المصلحين، بالتالي مع نهاية الاسبوع القادم سوف تكون النتائج جاهزة.
وفيما يتعلق بالدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة والتي ستكون في الثامن الشهر المقبل ، هذه الدورة سوف تكون مفتوحة لكافة المباحث ولجميع الطلبة ، ولكن من المبكر الحديث عن الدورة الثانية كونها مرتبة بنتائج الدورة الاولى.
قال صبري صيدم ، نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، تعليقا على خطط سموترتش لبسط السيطرة على المناطق المصنفة جـ والمناطق الاثرية:
الحكومة الاسرائيلي تقوم بمزيد من الخطوات العنصرية فقد رأينا المزيد من العمل الحثيث لبسط السيطرة على الاثار الفلسطينية في الضفة الغربية، والحديث عن المناطق المصنفة جـ هي جزء من الحملة الانتخابية.
بهذه القرارات الحكومة الاسرائيلية تسعى الى هزيمة الانسان الفلسطيني والقضاء والاجهاز على حل الدولتيين وايصال الشعب الفلسطيني الى حد التركيع.
هناك موقف عنصري غير مسبوق وهناك هجوم غير مسبوق وهناك مجموعة من القضايا التي تسعى اسرائيل لإذلال الشعب الفلسطيني من خلالها.
قال د.ابراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في جنيف، اعتماد مجلس حقوق الانسان قرارا يطالب بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات:
هذه القرار يأتي ضمن الاستفادة من أليات مجلس حقوق الانسان ( المجموعه العاملة المعني بحقوق الانسان والتجارة)، فهناك مباديء اساسية تم التوافق عليها عام 2011 من اجل ان تلتزم فيها الشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية الاخرى، ومن هنا جائت فكرة تقديم مشروع عام 2016 نطالب فيه المفوض السامي بضرورة اصدار قاعدة بيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتأخر اصدار اصدار هذه القائمة لاسباب ومبررات غير منطقية وغير مقبولة وكان عنوانها الدائم انه لا يوجد موارد كافية لاصدار هذه القائمة.
في عام 2020 تم اصدار اول قائمة تضم 112 شركة تعمل داخل المستوطنات، وكان يجب ان يتم تحديث هذه القائمة سنويا، الى ان صدر في 30 حزيران تحديث جديد احتوت على 67 شركة و 15 شركة ابغلت مكتب المفوض السامي انها جمدت عملها وانشطتها ولم تجدد العقود التي كانت تعمل بها وهذا ما نريده بالحقيقة.
هذا القرار والعمل اعتقد انه اليه هامة جدا لردع هذه الشركات ومطالباتها بضرورة احترام الالتزامات القانونية الدولية.
نحن نفكر بوزارة الخارجية وبدأنا العمل مع وزارة العدل الفلسطينية بملاحقة الشركات التي لا زالت تمارس انشطة داخل هذه المستوطنات ومطالبات قانونية بالتعويض لشعبنا الفلسطيني لانه يتساهم في اعمال غير قانونية بمناطق غير قانونية وهي المستوطنات.
ضمن برنامج نهار جديد.
قال ايوب عليان الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، عن موعد نتائج الثانوية العامة:
عملية فرز والادخال تسير وكما هو مخطط لها وكما اعلن زميلي الناطق باسم التربية والتعليم بان نهاية هذا الاسبوع القادم علينا ستكون النتائج ولكن الامور في المحافظات الشمالية تسير بشكل جيد ولكن هناك بعض البطئ في المحافظات الجنوبية بسبب قلة عدد المصلحين، بالتالي مع نهاية الاسبوع القادم سوف تكون النتائج جاهزة.
وفيما يتعلق بالدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة والتي ستكون في الثامن الشهر المقبل ، هذه الدورة سوف تكون مفتوحة لكافة المباحث ولجميع الطلبة ، ولكن من المبكر الحديث عن الدورة الثانية كونها مرتبة بنتائج الدورة الاولى.
قال صبري صيدم ، نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، تعليقا على خطط سموترتش لبسط السيطرة على المناطق المصنفة جـ والمناطق الاثرية:
الحكومة الاسرائيلي تقوم بمزيد من الخطوات العنصرية فقد رأينا المزيد من العمل الحثيث لبسط السيطرة على الاثار الفلسطينية في الضفة الغربية، والحديث عن المناطق المصنفة جـ هي جزء من الحملة الانتخابية.
بهذه القرارات الحكومة الاسرائيلية تسعى الى هزيمة الانسان الفلسطيني والقضاء والاجهاز على حل الدولتيين وايصال الشعب الفلسطيني الى حد التركيع.
هناك موقف عنصري غير مسبوق وهناك هجوم غير مسبوق وهناك مجموعة من القضايا التي تسعى اسرائيل لإذلال الشعب الفلسطيني من خلالها.
قال د.ابراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم في جنيف، اعتماد مجلس حقوق الانسان قرارا يطالب بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات:
هذه القرار يأتي ضمن الاستفادة من أليات مجلس حقوق الانسان ( المجموعه العاملة المعني بحقوق الانسان والتجارة)، فهناك مباديء اساسية تم التوافق عليها عام 2011 من اجل ان تلتزم فيها الشركات عبر الوطنية والمؤسسات التجارية الاخرى، ومن هنا جائت فكرة تقديم مشروع عام 2016 نطالب فيه المفوض السامي بضرورة اصدار قاعدة بيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتأخر اصدار اصدار هذه القائمة لاسباب ومبررات غير منطقية وغير مقبولة وكان عنوانها الدائم انه لا يوجد موارد كافية لاصدار هذه القائمة.
في عام 2020 تم اصدار اول قائمة تضم 112 شركة تعمل داخل المستوطنات، وكان يجب ان يتم تحديث هذه القائمة سنويا، الى ان صدر في 30 حزيران تحديث جديد احتوت على 67 شركة و 15 شركة ابغلت مكتب المفوض السامي انها جمدت عملها وانشطتها ولم تجدد العقود التي كانت تعمل بها وهذا ما نريده بالحقيقة.
هذا القرار والعمل اعتقد انه اليه هامة جدا لردع هذه الشركات ومطالباتها بضرورة احترام الالتزامات القانونية الدولية.
نحن نفكر بوزارة الخارجية وبدأنا العمل مع وزارة العدل الفلسطينية بملاحقة الشركات التي لا زالت تمارس انشطة داخل هذه المستوطنات ومطالبات قانونية بالتعويض لشعبنا الفلسطيني لانه يتساهم في اعمال غير قانونية بمناطق غير قانونية وهي المستوطنات.