ت – فلسطين
شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى ان الشهر الستة المقبلة ستكون صعبة وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحصل لشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
قال محمد ابو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي :
حديث رئيس الوزراء عن الازمة التي نمر بها هي بالسياق الطبيعي وليس الشيء الجديد، اي ان الازمة المالية منذ اشهر نتحدث عنها حيث اموال المقاصة شكلت عبئ كبير بالاضافة إلى انقطاع المنح الدولية وبالتالي هذا صعب من عملية صرف نسب كافية من الرواتب للموظفين او حتى دفع دفعات للقطاعات الحيوية مثل المشافي وشركات الادوية.
نتوقع تجديد الدعم الدولي خلال الفترة القادمة بمعنى ان هناك تفاهمات مع الاتحاد الاوروبي لمدة ثلاثة سنوات وتجدد سنويا وخلال الشهرين القادمين ستجدد الاتفاقية وبالتالي سيخفف جزئيا من حدة الازمة المالية.
الازمة المالية وتعمقها مرتبط بإحتجاز اموال المقاصة التي تشكل 68% من دخل دولة فلسطين.
البنك الدولي من المتوقع أن يجدد منحته السنوية التي تحسنت خلال العامان الماضيان من 70 مليون دولار إلى حوالي 300 مليون دولار وهذا يتوقع من يكون خلال اكتوبر القادم وبالتالي سيخفف ايضا جزئيا من حدة الازمة.
دولة رئيس الوزراء طالب الدول العربية الشقيقة ان تقدم مساهمتها وتساعد في تعزيز صمود ابناء شعبنا خاصة بظل هذه الظروف الصعبة.
الجهود السياسية والدبلوماسية لا تتوقف بل متصاعدة الجهود والانظمة الدولية السياسية باتت اقرب للقناعة بان حجز اموال المقاصة والتضييق على النظام السياسي الفلسطيني لا يجلب الامن والاستقرار للمنطقة ولا حتى لدولة الاحتلال.
من المتوقع ان حصل تغير بالمشهد الاقليمي وهدأت موجه الحرب والمواجهة بالمنطقة بان تتدخل الادارة الامريكية بشكل اكثر عمقا وفاعلية قد يساهم هذا ايضا بفكفة اموال المقاصة، وبالتالي نحن مطالبين الان بان نستمر بتكثيف الجهود على المستوى السياسي الداخلي وتامين موارد مالية وان لا نكل ونمل من التواصل مع كل دول العالم لاحقاق حقوق شعبنا وهذا واجبنا.
