ت- فلسطين
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، النتائج النهائية للانتخابات المحلية، التي جرت في 183 هيئة محلية في الضفة الغربية، إلى جانب مدينة دير البلح بقطاع غزة، وتضمنت عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة.
قال محمد مصطفى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي :
نهنئ لجنة الانتخابات المركزية، وأبناء شعبنا على هذه الخطوة الوطنية المتقدمة على طريق الاستقلال الكامل والناجز في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، والقدس المحتلة.
ننقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس، الذي ثبت على رؤيته وإصراره الوطني في مختلف الملفات، ومن بينها الدفع باتجاه إجراء الانتخابات، بدءاً بالانتخابات المحلية رغم الظروف والتحديات الراهنة.
الانتخابات المحلية جرت في توقيت بالغ الأهمية وفي ظل تحديات معقدة وظروف استثنائية، ونؤكد أن نجاح إجرائها في الضفة الغربية وجزئياً في قطاع غزة يشكل خطوة أولى ومهمة ضمن مسار وطني أشمل، يهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية، وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية، وصولاً إلى استكمال الاستحقاقات الوطنية الأخرى وتحقيق وحدة الوطن.
الانتخابات المحلية ليست مجرد إجراء إداري أو فني، بل تمثل جزءاً من رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين.
تم إطلاق “مبادرة استدامة هيئات الحكم المحلي” ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مبادراته العشر، بهدف تعزيز مكانة هذه الهيئات وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة الحكم المحلي، ستواصل، وبحكم دورها المنصوص عليه في القانون، دعم المجالس المحلية المنتخبة ورفع تصنيفها وتحسين خدماتها، من أجل تطوير أنظمة العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، إضافة إلى استكمال عمليات التسوية المالية بما يضمن استدامتها.
الجهود ستتواصل أيضاً نحو استقطاب التمويل والمنح اللازمة لمشاريع البنى التحتية، بما يسهم في تعزيز دور البلديات وهيئات الحكم المحلي، ويضاعف أثرها في تحسين حياة المواطنين.
الحكومة أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من برامج الدعم والمشاريع الموجهة للهيئات المحلية، والتي يمكن للمجالس المنتخبة الاستفادة منها لتعزيز خدماتها.
هذه البرامج تشمل 50 مليون دولار عبر الصناديق العربية والإسلامية مخصصة لهيئات الحكم المحلي، إضافة إلى برامج بقيمة 40 مليون يورو من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، إلى جانب أكثر من 170 مليون شيقل من الدعم الحكومي للهيئات المحلية، من رسوم التراخيص وإيرادات وزارة النقل والمواصلات ومخالفات السير.
هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها في مختلف المناطق، لا سيما في قطاعات الطرق والبنى التحتية.
القيادة رحبت بمشروع قرار مجلس الأمن 2803، وما تبعه من ترتيبات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعياً إلى تنفيذ شامل وسريع لها.
وقف إطلاق النار لم يكتمل بعد، ووجود الاحتلال في قطاع غزة لا يزال قائماً ويجب إنهاؤه بشكل عاجل.
وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ثم الانتقال إلى احتياجات إعادة الإعمار، موضحا أن حجم المساعدات الحالية لا يزال أقل بكثير من المتفق عليه ومن احتياجات المواطنين.
نحذر من أن حالة عدم الاستقرار الأمني في قطاع غزة قد تستخدم ذريعة لتأخير عملية الإعمار، بما يتطلب تسريع تنفيذ كافة الترتيبات خلال المرحلة الانتقالية، التي تمتد إلى 24 شهراً وفق قرار مجلس الأمن، انقضت منها 4 أشهر.
وحول الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، حصار الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، إذ يعمل على خنق الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.
هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث لم تحول إسرائيل أي من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة دولة فلسطين.
هذه الإجراءات تمثل “احتلالاً آخر”، مؤكداً أن الحكومة تعمل على مسارين: الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وتوفير ما أمكن لإفشال مخططات ومحاولات الاحتلال الهادفة إلى تركيع شعبنا.
الأشهر الستة القادمة صعبة جداً، في ظل استمرار الاحتلال في ممارساته على المستويات كافة، ونحن نجتهد ونعمل باستمرار ضمن البيئة والظروف المواتية، وبالتالي نوفر ما نستطيع من الأمن والأمان من ناحية، ومستقبلاً سياسياً من ناحية ثانية، ووضعاً اقتصادياً واجتماعياً من ناحية ثالثة.
“صحيح أننا نمر بظروف صعبة، ونتمنى أن نتجاوزها سريعًا، ولكن مع ذلك فإن ظروفنا وأوضاعنا أفضل من دول مستقلة وذات سيادة ولا يوجد لديها احتلال”.
“علينا أن لا نذهب إلى تفسيرات بأن السلطة ستنهار وما أشبه “نحن واثقون ثقة تامة بأننا سنجتاز هذه المرحلة”.
