الجزيرة مباشر
فعاليات الاجتماع التاسع للتحالف الدولي من اجل دعم حل الدولتين بحضور وفود من 60 دولة .
قال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته :
قطاع غزة ليس ملف انساني فقط بل هو جزأ لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بالاضافة إلى توحيد الجغرافيا بين غزة والضفة الغربية.
نحن مستعدون لترتيب كافة الترتيبات المؤقته مع مكتب الممثل العام ومجلس السلام والشركاء الدوليين والاقليميين بما يتماشى مع القانون الدولي بما فيه لاعادة النظام والامن والخدمات الاساسية وتنسيق جهود اعادة الاعمار.
لقد انشانا لجنة في مكتب رئيس الوزراء لتكون منصة اساسية للتنسيق مع الممثل الاعلى من اجل تسهيل صنع القرار بالوقت الملائم وتحسين التنفيذ على الارض لادارة اعادة غزة إلى السلطة الفلسطينية.
يجب جمع كافة الاسلحة من كافة التشكيلات من اجل ان يكون قانون وسلاح واحد، وان يكون انسحاب اسرائيلي كامل من غزة.
بالنسبة للوضع في الضفة الغربية يجب ان نكون واضحين، الحقيقة الشعب والسلطة الفلسطينية تم تقويدهم بسبب السياسات الاسرائيلية وخاصة التحركات الاسرائيلية بما يتعلق بالاقتصاد والامن، الاستمرار بالعنف وتوسيع المستوطنات والضم وارهاب المستوطنين الذي يستمر دون عقاب وبدعم من قوات الاحتلال الاسرائيلي وهذا كل يقوض حل الدولتين.
حماية المدنيين الفلسطينيين تعتبر اولوية طارئة ونحن ندعو لتعزيز الالية الدولية من اجل ضمان المحاسبة وحماية المجتمعات.
اسرائيل باعتبارها القوى المحلتة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الشعب الفلسطيني ويجب ان تتخذ خطوات فورية من اجل وقف الاجراءات الغير مشروعة والاحادية التي تقوض السلام.
فيما يتعلق بالقيود المفروضة على نظامنا المصرفي من قبل اسرائيل وحرمان السلطة الفلسطينية من الموارد هذا كله ادى إلى هذا كله ادى إلى ازمة تقوض الحوكمة والثقة العامة وحل الدولتين.
تحركات اسرائيل غير قانونية فيما يتعلق بالاقتصاد والامن والمالية يجب ان يعالج الامر سريعا دون اي تأخير.
نتحول الان إلى قضية الاصلاحات الامنية والمؤسساتية الفلسطينية، الامن لا يتحقق من خلال القوة وحدها بل من خلال مؤسسات قوية ومشروعة السلطة الفلسطينية قد احرزت تقدما كبيرا من الاصلاحات لا سيما فيما يتعلق بدولة القانون وتعزيز الشفافية وتحسين توفير الخدمات.
جهودنا لاصلاح النظام الامني بدعم من الشركاء الدوليين يركز على بناء مؤسسات وجهاز امني مدرب، فنحن نستثمر بالعمل الشرطي وبناء نظام قضائي لما يضمن أمن المؤسسات لتخدم المواطنين وضمان حقوقهم، وهذه الاصلاحات ليست نظرية بل هي بدأت وهي تعكس التزامنا بالحوكمة والقيام بسؤولياتنا كدولة.
