رياض منصور: نؤكد بين فترة وأخرى أن سلطة الاحتلال ليس لها أي ولاية قانونية أو سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة

تلفزيون فلسطين

قال رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة:

نحن نتابع أمور الاسرى الفلسطينيين دائما، وعندما اعتمد هذا القانون العنصري اشرنا في رسائل في حينها الى  الأمين العام ومجلس الامن ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مثل تلك الخطوة والطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إيقافها عند حدها وعدم السماح باعتماده في القراءات اللاحقة.

ولكن بعد ان استمرت الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في الاستمرار بهذا المنهج مستغلين أوضاع المنطقة والحرب في غزة، أصبح الآن قانونا.

أخذت العديد من الدول بما فيها الدول الأوروبية وكندا وغيرها مواقف واضحة وحازمة في الضغط على إسرائيل بالتراجع عن تطبيق هذا القانون العنصري والقانون الذي ينتهك القانون والأعراف الدولية.

عليه سوف نستمر بالضغط في هذا الاتجاه سواء عبر مجلس الامن او الأمين العام أو الدول بصفتها الوطنية لتكثيف الضغط على إسرائيل من أجل ان تتراجع عن هذا القانون.

نحن نؤكد بين فترة وأخرى أن سلطة الاحتلال ليس لها أي ولاية قانونية أو سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ونؤكد في العديد من رسائلنا بذلك المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن.

القضية التي لا تزال تنظر فيها محكمة العدل الدولية بشأن تحديد ارتكاب إسرائيل جرية حرب الإبادة وما يترتب على ذلك فهذه المسائل لا تزال مستمرة كما كنا نثابر في الضغط على مجلس الأمن والجمعية العامة وستأتي اللحظة التي ستكون هي اللحظة الحاسمة في أن كل هذه التراكمات الكمية ستحدث تحولا نوعيا يؤدي إلى الفرض على سلطة الاحتلال بالالتزام بكل هذه التعهدات الدولية.

هناك دول ومن أوروبا على سبيل المثال قررت اتخاذ خطوات عملية، قامت بعض منها وقف إرسال وبيع السلاح لإسرائيل اثناء حرب الإبادة في غزة.

نحن نقول اننا انتقلنا في السنوات الأخيرة من مرحلة التأكيد على المبادئ المهمة لحقوقنا في كافة تفاصيلها وهذه قرارات في غاية الأهمية، ولم تعطى لنا هداية وانما ناضل وكافح شعبنا بكل قوة من أجل فرضها وأن يصوت العالم لصالحها، والآن انتقلنا الى مرحلة تنفيذ هذه القرارت المهمة.