فارسين شاهين: فصل الضفة الغربية عن غزة «خط أحمر»

قناة القاهرة الإخبارية

قالت وزيرة الخارجية والمغتربين الدكتورة فارسين شاهين:

الرئاسة الفلسطينية أعربت عن ترحيبها بالدخول فى المرحلة الثانية من الاتفاق.

المطلوب فورا هو أن تقوم اللجنة المكلفة بعملها على أرض الواقع، وتبدأ عمليات الإعانة والتعافى.

 «ويمكن البدء بتصورات لإعادة الإعمار، ولكن فى الوقت الحالي هناك متطلبات آنية لتفى بما يريده الشعب الفلسطينى الذى عانى الأمرّين على مدار أكثر من عامين».

 «المطلوب اليوم من الكل أن يدعم هذه اللجنة، وبالأساس أن يقوم راعي الاتفاق بالتأكد من أن الأرضية مهيأة لأن تقوم هذه اللجنة بعملها.. والمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى من دولة الاحتلال أن تفى بالتزاماتها تجاه هذا الاتفاق لتستطيع هذه اللجنة القيام بمسؤولياتها، ومسؤولياتها كبيرة جداً لأن الناس تتوقع الكثير».

الفلسطينيين يتطلعون إلى تدخل دولي أكبر من الموجود حاليا من أجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية.

 “المجتمع الدولي لديه أدوات قانونية وسياسية واقتصادية قوية ومؤثرة بشكل كبير إذا كان ينوي في استخدامها، واللاعب الأمريكي أساسي في المرحلة الحالية”.

المطلوب من اللاعب الأمريكي متابعة وتقييم مدى التزام الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار من تنفيذ بنوده، والمطلوب أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولية لشيء أكبر ويفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة.

فتح المعابر والمساعدات الإنسانية يجب التعامل معهم كمدخل استراتيجي لشيء أكبر الذي هو المسار السياسي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وعن الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية الفلسطينية لتحفيز المجتمع الدولي وخصوصا الدول الداعمة لخطة الرئيس الأمريكي ترامب على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الوضع في غزة. قالت: “نتشاور ونعمل باستمرار مع الأشقاء والأصدقاء للخروج بموقف عربي وإسلامي ودولي موحد، واستطعنا بمساعدة مثل مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة الوصول إلى مثل هذا الموقف، وعندنا وثيقة نيويورك التي تعطي موقفا شبه عالمي تجاهنا من أجل إنهاء هذا الاحتلال وأن يصل الشعب الفلسطيني إلى تحقيق هدفه في دولة فلسطينية مستقلة”.

“الجهة الرسمية التي يجب أن تكون منخرطة بشكل كامل هي السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير كونها صاحبة الولاية القانونية والسياسية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ونعمل مع الأشقاء في مصر والسعودية ودول أخرى لوضعها في إطار يعطينا إطارا قانونيا وسياسيا دوليا يجعلنا نتجه إلى هذا المسار”.

ضرورة الالتزام بكل بنود اتفاق السلام بشرم الشيخ، مشددة على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى العمل.

 أي شيء ستقوم به لجنة التكنوقراط سيكون أساسها موجودا في الضفة الغربية لدى السلطة الوطنية وتابعت “لو أن شخصا في قطاع غزة يريد إصدار جواز سفر فلسطيني يجب أن يرجع إلى الضفة الغربية، وبالتالي، لا يمكن استثناء هذا التدخل”.

وحول العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام الترتيبات السياسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وكيف يمكن كسر هذه العراقيل، قالت: “على مدار سنوات.. اليوم أهم هذه العراقيل هي رفضها أي دور سيادي فلسطيني، لا تريد أي شيء حقيقي اللي يفضي لشيء أكبر، وتحاول وضع كل العراقيل بهذا الاتجاه، حيث تضع إسرائيل شروطًا أمنيةً لإعادة إنتاج الاحتلال بأشكال مختلفة، وتسعى بكل الوسائل لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة”.

 لكسر هذه العراقيل يجب أن يكون هناك موقف دولي موحد وضغط دولي على دولة الاحتلال للتأكيد على عدم شرعية هذا الاحتلال، وأنه يجب تفكيكه، من أجل عودة واستدامة السلام في المنطقة هناك وجود حاجة للولوج لمسار حل الدولتين، الذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية، وأصرت عليه أيضًا وثيقة نيويورك، ورفض أي ترتيبات تنتقص من الحق الفلسطيني.

 وحدة المرجعية القانونية والإدارية بين غزة والضفة خط أحمر بالنسبة للقضية الوطنية الفلسطينية، من حيث وحدة الشعب ووحدة الجغرافيا، ولا يمكن التغاضى عنها.

 أى خرق أو أى إجراءات لفصل الطرفين لن تكون مقبولة وسيتم محاربتها.

 «إذا كان المطلوب هو وحدة الشعب الفلسطينى، لا يمكن التفكير بأى إجراءات تفصل هذا الشعب، لا جغرافياً ولا سياسياً ولا قانونياً ولا بأى شكل من الأشكال».

«نحن مع الشرعية الدولية، والشرعية الدولية تقول وبشكل جداً واضح إنه هناك فى دولتين، فى دولة فلسطينية واحدة وموحدة، بشعب واحد، بقانون واحد، بسياسة واحدة، ووحدة هذا الشعب مهمة».

«نحن مدار السنوات ننخرط فى عمل مكثف مع الأشقاء العرب، وهم يدعموننا فى كل المحافل الدولية، ويدعموننا فى طرح قضيتنا ومطالبنا والمسار المفترض العمل من خلالها من أجل تنفيذ الدولتين».

 ثمة إجماع دولى عالمى على هذا المسار، وهناك دعم دولى وعالمى للفلسطينيين سياسيا فى كل المحافل.

السلطة الفلسطينية تثمن هذا الدعم، وتأمل نأمل فى دعم أكبر حتى تكون كلمة واحدة موحدة وقوية تجاه أكيد الصلف الإسرائيلى الذى لا يريد استقرار المنطقة ولا أى كيان فلسطينى.

هناك اليوم آليات تنفيذ واضحة للدعم العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الموقف العربي يقوم على أساس صلب مفاده أنه لا حل ولا سلام دون حل الدولتين، ولا تطبيع مع دولة الاحتلال إلا في إطار مسار سياسي واضح يفضي إلى هذا الحل.

 الساحة الأوروبية تشهد تحركات عملية، حيث بدأت عدة دول باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال، كما ورد في وثيقة نيويورك.

هناك دولاً مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وسلوفينيا اتخذت خطوات تتعلق بالاستيطان والمستوطنين، إلى جانب دول أوروبية أخرى، معربة عن الأمل باتخاذ المزيد من الإجراءات، باعتبار أن ما يردع دولة الاحتلال هو الإجراءات العملية على الأرض.

التعافي ثم إعادة الإعمار يمثلان أولوية قصوى وعاجلة في ظل الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع،  وهذه الجهود تتطلب حشد كل الطاقات والإمكانات لمواجهة حجم الأزمة.

إعادة الإعمار يجب أن تكون ركيزة استراتيجية مرتبطة بالمشروع الوطني الفلسطيني، وألا تتحول إلى أداة ابتزاز أو إلى حل مؤقت دون رؤية مستقبلية.

ضرورة وجود مسار سياسي واضح يبدأ من التعافي وإعادة الإعمار وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية، مع التوقع بأن يبقى الموقف العربي والإسلامي والدولي ثابتاً إزاء هذه القضية، وأن تشكل إعادة الإعمار مدخلاً أساسياً لهذا المسار الاستراتيجي.

البدء الفعلي بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الدولية الخاصة بقطاع غزة يتطلب أولاً انطلاق هذه المرحلة عملياً وبدء اللجنة المختصة بعملها، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات ميدانية متعددة، وفي مقدمتها بسط الأمن والأمان، بما يتيح للجنة القيام بمهامها على الأرض.

هذا الوضع هو وضع مرحلي مؤقت يهدف إلى التعافي والبدء بعملية إعادة الإعمار.

 القيادة الفلسطينية واعية تماماً ولا تريد بأي شكل من الأشكال أن يتحول هذا الواقع الانتقالي إلى وضع دائم أو إلى بديل عن الحل السياسي، و العمل سيستمر بكل الوسائل من أجل ربط هذه الإجراءات الآنية بمسار أوسع وأشمل في المستقبل، يتمثل في مسار الحل السياسي.

 ضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بأسرع وقت ممكن، نظراً لحجم المتطلبات الكبيرة والاستحقاقات الملحّة التي يواجهها المواطنون، و السكان بحاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

رعاة الاتفاقية مطالبون بضمان عدم وقوع خروقات من أي طرف، بما يضمن انطلاق هذا المسار بشكل سليم.

 قوة الاستقرار الدولية يجب أن تُحدَّد مهامها وصلاحياتها بشكل واضح، وأن تبدأ عملها في إطار مراقبة الوضع الأمني.

 من دون وجود قوة استقرار، ومن دون توفر الأمن والأمان، لن يكون بالإمكان تنفيذ أي عمل فعلي على الأرض يلبي الاحتياجات الآنية للشعب الفلسطيني.