بسام الصالحي… أعضاء لجنة غزة شخصيات وطنية محترمة، ولا توجد ملاحظات على تركيبتها، إلا أنها جاءت بالإكراه

قال عضو تنفيذية منظمة التحرير بسام الصالحي:

• أعضاء اللجنة شخصيات وطنية محترمة، ولا توجد ملاحظات على تركيبتها، إلا أنها ستواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار التحكم الإسرائيلي في المعابر، وعدم الالتزام بالاتفاقات، ومحاولات تجاوز جوهر القضية الفلسطينية.
• ما كان ينبغي أن يحدث، ولا يزال مطلوبًا، هو ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وضمان العدالة الانتقالية للضحايا الفلسطينيين، إلى جانب العمل الجاد على الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
• المشهد الحالي يعكس اختلالًا واضحًا، حيث تُطرح مطالب على الجانب الفلسطيني، في مقابل غياب أي إلزام حقيقي لإسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها، بما في ذلك فتح المعابر، وإدخال المساعدات المتفق عليها، ووقف الاعتداءات المستمرة.
• هيئة إدارة غزة تواجه تحديات كبيرة ومعقدة في ظل واقع سياسي وإنساني شديد الصعوبة، ونجاح أي جهد إداري أو إغاثي يبقى مرهونًا باتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها إعفاء سكان قطاع غزة من جميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم باعتبار القطاع منطقة منكوبة.
• الإطار الذي طُرح لمعالجة أوضاع غزة، والذي ارتبط بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يأتِ استجابة للحقوق الوطنية الفلسطينية، بقدر ما كان نتيجة توازنات قوى فرضتها الحرب والإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقفها.
• التعامل الفلسطيني مع هذا الإطار جاء تحت واقع الإكراه والضغط، وليس بوصفه حلًا عادلًا أو معالجة حقيقية لما كان يجب أن يترتب على ما جرى في غزة.
• إن اللجنة جاءت في مرحلة فلسطينية حساسة ودقيقة، وإن وجود لجنة بتوافق وطني وفصائلي أفضل من لا شيء، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة لمعالجة تداعيات الحرب على حياة الناس اليومية.
• أعضاء اللجنة شخصيات وطنية محترمة، ولا توجد ملاحظات على تركيبتها، إلا أنها ستواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار التحكم الإسرائيلي في المعابر، وعدم الالتزام بالاتفاقات، ومحاولات تجاوز جوهر القضية الفلسطينية.
• نحذّر من محاولات إسرائيلية – أميركية لـمقايضة معالجة الأوضاع الإنسانية والإدارية في غزة بتجاوز حقيقة ما جرى من حرب واسعة النطاق، فالإبادة التي وقعت ليست خطرًا مستقبليًا بل واقعًا حدث وترتبت عليه مسؤوليات قانونية وسياسية لا يجوز إسقاطها.
• وحق الضحايا في العدالة والمساءلة يجب أن يبقى قائمًا، سواء جرى العمل من خلال لجنة إدارية، أو عملية سياسية، أو حتى في حال عودة السلطة الفلسطينية بشكل كامل إلى قطاع غزة.
• نطالب بشكل مباشر، اللجنة الوطنية لإدارة غزة والرئيس محمود عباس، باتخاذ قرار عاجل يقضي بإعفاء سكان قطاع غزة من جميع الالتزامات المالية، سواء تجاه الحكومة أو البنوك أو القطاع الخاص، فاستمرار هذه المطالبات في منطقة منكوبة أمر غير مقبول.
• هذه الالتزامات يجب تحويلها إلى المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة، للضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها القانونية والمالية.
• جوهر أي معالجة فلسطينية حقيقية يبقى في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني، والضمانة للوحدة السياسية والجغرافية والقانونية بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.
• والهروب من استحقاقات الحل النهائي، أو الاكتفاء بإدارة الأزمات الإنسانية دون أفق سياسي، يشكل خطرًا حقيقيًا يجب عدم السماح به.