الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش : الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة وإنما حق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن “الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة، وإنما حق”.

وقال غوتيريش إن الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الأمين العام على أن استمرار الاحتلال يعقد جهود السلام ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لحل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل.

وأضاف غوتيريش أن تحقيق السلام يتطلب تعاون المجتمع الدولي وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين وتعزيز التنمية في الأراضي الفلسطينية.

وقال غوتيريش: “أجدد إعرابي عن خيبة أملي في منع الوفد الفلسطيني من حضور فعاليات المؤتمر.. ونجتمع اليوم للإسهام في السبيل الوحيد لانقشاع الكابوس من أجل تحقيق حل الدولتين”.

وتابع: “ما من مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، أو التطهير العرقي، وقتل عشرات الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء، وأدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود”.

وأردف: “يجب وقف المحاولات الإسرائيلية ضم الأراضي في الضفة الغربية، إضافة إلى عنف المستوطنين”.

وترأست السعودية بالشراكة مع فرنسا الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية بمقر الأمم المتحدة، خلال شهري نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو 2025، وأُنشئت مجموعات عمل متخصصة للإعداد للمؤتمر، وتحديد المخرجات العملية.

وكان من المفترض عقد مؤتمر حلّ الدولتين في حزيران/ يونيو 2025، لكنه تأجل بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران، وقررت فرنسا والسعودية، عقده على مرحلتين: الأولى عقدت 28 تموز/ يوليو الماضي في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية.

وانبثق عن الاجتماع وثيقة “إعلان نيويورك”، التي تضمنت مجموعة من البنود الرئيسة التي تركز على المواقف والالتزامات الدولية بشأن عملية السلام وحل الدولتين، كما ينص الإعلان على “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين.

وأكد الإعلان “ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”، و”انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية” وفق “مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.

كما أكد الإعلان أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقا للقانون الدولي.

وشدد الإعلان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ووجوب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة بعد وقف إطلاق النار تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد إعلان نيويورك الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.

ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.

ودعا إسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فورا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.

وأكد “إعلان نيويورك” أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.

وفي الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا تبنت فيه بأغلبية ساحقة (142 صوتا) “إعلان نيويورك” المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في 19 من الشهر الجاري، قرارا لصالح مشاركة الرئيس محمود عباس، بكلمة مسجلة عبر تقنية “الفيديو”، أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في نيويورك.

وأجاز القرار الذي أيدته 145 دولة، لدولة فلسطين أن تلقي بيانات عبر الفيديو، أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.

كما سمح أيضا لها أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية، التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأعربت الجمعية العامة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأميركية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين، وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.