قناة الأقصى 31-1-2021
قال صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حول تصعيد نقابة المحامين فعالياتها الرافضة للهيمنة على القضاء، خلال برنامج هنا فلسطين::
نحن بحاجة الى ضمان استقلالية السلطة القضائية وضمان الفصل بين السلطات وضمان وحدة الاجسام التنفيذية.
من المهم ضمان استقلالية السلطة القضائية، وهذا الامر غير متحقق في المجتمع الفلسطيني من جراء ما قبل حالة الانقسام، فكانت هناك محاولات للتغول على السلطة القضائية ثم جرت في اثناء الانقسام، ترسخت يد وهيمنة السلطة التنفيذية والرئيس الفلسطيني على السلطة القضائية من خلال اصدار مراسيم بقوانين مست بهيبة واستقلالية السلطة القضائية، ثم تشكيل المحكمة الدستورية على خلاف التوافق الوطني والقانون والتي ادت الى خرق واضح في القانون.
نحن اقترحنا كقانونيين ان يكون هناك لجنة قانونية، لانها ستراجع 62 قانون اصدرتها كتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة، و230 قرار بقانون اصدره الرئيس، بالتالي بتنا امام تنازع للقوانين ولقرارات المحاكم وهذا يتم بين الدول وليس في مجتمع واحد.
هناك قيود على الترشيح تضمن للرئيس التدخل والسلطة التنفيذية في منع مرشحين، عندما تشترط موافقة الجهة المشغلة الرسمية وغير الرسمية على الاستقالة.
قال صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حول تصعيد نقابة المحامين فعالياتها الرافضة للهيمنة على القضاء، خلال برنامج هنا فلسطين::
نحن بحاجة الى ضمان استقلالية السلطة القضائية وضمان الفصل بين السلطات وضمان وحدة الاجسام التنفيذية.
من المهم ضمان استقلالية السلطة القضائية، وهذا الامر غير متحقق في المجتمع الفلسطيني من جراء ما قبل حالة الانقسام، فكانت هناك محاولات للتغول على السلطة القضائية ثم جرت في اثناء الانقسام، ترسخت يد وهيمنة السلطة التنفيذية والرئيس الفلسطيني على السلطة القضائية من خلال اصدار مراسيم بقوانين مست بهيبة واستقلالية السلطة القضائية، ثم تشكيل المحكمة الدستورية على خلاف التوافق الوطني والقانون والتي ادت الى خرق واضح في القانون.
نحن اقترحنا كقانونيين ان يكون هناك لجنة قانونية، لانها ستراجع 62 قانون اصدرتها كتلة التغيير والاصلاح في قطاع غزة، و230 قرار بقانون اصدره الرئيس، بالتالي بتنا امام تنازع للقوانين ولقرارات المحاكم وهذا يتم بين الدول وليس في مجتمع واحد.
هناك قيود على الترشيح تضمن للرئيس التدخل والسلطة التنفيذية في منع مرشحين، عندما تشترط موافقة الجهة المشغلة الرسمية وغير الرسمية على الاستقالة.