|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2026/02/الوزير-اسطفان-سلامة-2.mp4[/video-mp4]
|
قال وزير المالية اسطفان سلامة في مقابلة خاصة مع إذاعة صوت فلسطين:
- “لا زيادة على الضرائب والمرحلة تتطلب وقف التهرب الضريبي”
- 475 دعوى إسرائيلية بقيمة 65 مليار شيقل لسرقة الأموال الفلسطينية
- العمل جارٍ لإعداد موازنة 2026 وفق القانون وبالشراكة المجتمعي
- الإنجازات السياسية والمؤسسية التي حققتها القيادة الفلسطينية دفعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتبار وجود السلطة تهديدًا مباشرًا لها، ما انعكس في سلسلة إجراءات مالية واقتصادية عقابية.
- الحكومة الإسرائيلية بدأت إجراءات عقابية إلى جانب فرض اقتطاعات مجحفة الأمر الذي فاقم الأزمة المالية بشكل غير مسبوق.
- الحكومة الإسرائيلية تستهدف البنوك الفلسطينية والمنظومة المالية ككل.
- الاقتراض من البنوك يُعد أحد الحلول المتاحة في ظل الأزمة الحالية، لكنه ليس حلًا مثاليًا، خاصة في ظل وصول الدين العام إلى أكثر من 15.4 مليار دولار
- وزارة المالية تعمل على توفير الحد الأدنى من الدفعات المالية للقطاع الخاص، لا سيما قطاعي التعليم والصحة، نظرًا لأهميتهما الحيوية وضرورة استمرار عملهما دون انقطاع.
- جهود تُبذل بالتعاون مع الأشقاء العرب لتوفير شبكة أمان مالية عربية، للمساهمة في تعزيز صمود السلطة الوطنية في مواجهة الأزمة.
- الإيرادات الشهرية تُقدّر بنحو 400 مليون شيقل، يذهب منها ما بين 200 إلى 300 مليون شيقل لتغطية الخدمات الأساسية.
- من المبكر الحديث عن شكل الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن العمل مستمر وبذل كل الجهود الممكنة في هذا الإطار.
- إسرائيل تعمل يوميًا على سرقة الأموال الفلسطينية، من خلال 475 دعوى قضائية مرفوعة في المحاكم الإسرائيلية، بقيمة تصل إلى 65 مليار شيقل، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا قانونية كبيرة للدفاع عن هذه القضايا رغم إدراكها لطابعها السياسي.
- وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد موازنة عام 2026 بالشراكة مع مختلف الجهات، وبحسب القانون الفلسطيني يجب إنجازها نهاية شهر آذار المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على المؤسسات ومختلف أطراف المجتمع الفلسطيني