|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2026/02/X2Twitter.com_BUWrvG-PpthOh4AS_1080p.mp4[/video-mp4]
|
قال علاء التميمي وزير سلطة الاراضي الأملاك، تعليقا على قرارات الاحتلال بشأن توسيع الاستيطان
- قرار الكابينيت الإسرائيلي الاخير بشـأن تمليك الاراضي والاستيطان بالضفة الغربية يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي أخذتها الحكومة الإسرائيلية منذ عام 67، وكان أخطرها القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة ابتداءا من إعلان أعمال التسوية أو النية بأعمال التسوية في مناطق الضفة الغربية وأيضا القرارات برفع السرية عن سجلات الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
- اتفاقية أوسلو كانت يجب أن تنتهي في عام 1999 بإقامة دولة فلسطينية ولكن نتيجة تعنت الاحتلال والتسويف والمماطلة لازلنا لليوم متمسكين بإتفاقية أوسلو التي بموجب القرارات التي أخذت يوم أمس تم نسف هذه الاتفاقية وألغى الاحتلال الإسرائيلي هذه الاتفاقية وكل التصنيفات السياسية الموجودة.
- وما يقوم به الاحتلال بشكل يومي من اقتحامات للمدن الفلسطينية وتواجده داخل هذه المدن من خلال عمليات الاعتقال والهدم الممنهج الذي يجري داخل مناطق الدفع الغربية، يؤدي بالنتيجة إلى تقويض حل الدولتين.
- القرارات التي أخذها المجلس الوزاري المصغر المتعلقة بالأراضي تعد من الأخطر القرارات التي أخذتها الحكومة الإسرائيلية.
- رفع السرية عن السجلات الأراضي الموجودة لدى الاحتلال، تعني هذه السجلات تحت تصرفهم وتحديدا في المناطق المصنفة (جيم) وأيضا هناك نسخة من السجلات عندما استلمتها السلطة الفلسطينية عام 1994 بقيت لديهم
- الهدف الابرز من قرار الكابينيت الاخير هو تسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وخلق غطاء قانوني لعمليات الاستيطان
- سيتعاطى معها الجميع من خلال المستوطنين المنتشرين في الضفة الغربية ويقوموا بالاستلاء على مزيد من الأراضي، وتقديم إثباتات عبر وسائل غير قانونية إلى الجهات الإسرائيلية لتثبيت ملكيات هذه الأراضي وستدخل هنا عمليات الاحتلال وعمليات التزوير في الأوراق وتقديمها للجهات الإسرائيلية لتثبيت هذه الملكيات.
- الأخطر من ذلك اليوم … المستوطنين على الأرض الذي يستهدفون الوجود الفلسطيني وتحديدا في مناطق (جيم وباء)، من خلال الجرائم التي ترتكب من المستوطنين تحت مرأة جيش الاحتلال، وهذا العمل ليس عمل فردي أو عمل عدواني من قبل فئة من المستوطنين ولكن كما نشاهد في الضفة الغربية هو عمل منظم بالكامل ترعاه الدولة.