نتنياهو يجدد رفضه تحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو :

• الحقيقة حول احداث ال7 اكتوبر وما سبقها  الوثيقة التي احملها في يدي تتضمن اجابات التي قدمتها للمراقب العام للدولة  في اطار التحقيق الذي اجراه في احداث 7 اكتوبر .
• عقد الاجتماع في مكتبي في 25 ديسمبر 2025  وعلى مدار 4 ساعات متواصلة  اجبت على الاسئلة الملحة التي طرحها وفي ال 31 من الشهر ذاته بعد 6 ايام من ذلك الاجتماع  في توقيت غير عادي واستثنائي  اصدرت المحكمة العليا فجأة امرا مؤقتا ومشروطا  لتوقف عمل المراقب العام .
• اؤكد لكم طيلة ما يقارب عامين  عمل المراقب بحرية تامة من دون اي تدخل من القضاء او اي تجاهه ، ولكن بعد 6 ايام فقط  من تقديم ردي هذا قررت المحكمة العليا الاستجابة لطلب المستشار القضائي للحكومة  وقف عمل المراقب على الفور وهو عمل يهدف الى كشف الحقيقة .
• هل كان صدفة سأقول امرا بسيطة  عليكم انتم أن تحكموا بنفسكم الليلة سأكشف لكم ايها المواطنون عن ردي الكامل لمراجع العام  لقد تم حجب بعض الاجزاء الحساسة امنيا ويمكن الجهات المختصة للطلاع عليها  وكذلك على جميع الملفات التي سأحيلها  الى اللجنة الفرعية الاستخبارية في الكنيست.
• عرضت اليوم ابرز النقاط في لجنة الخارجية والامر في الكنيست ومجلس الوزراء ايضا  كانت هناك دهشة لدى الكثيرين لانهم انكشفوا على عدد لايحصى من الامور  التي تتعارض تماما مع ما سمعوه في وسائل الاعلام على مدار العامين الماضيين.
• يتضمن هذا مستند محاضر مناقشات امنية والعديد من المستندات على مدار  12 عاما منذ عملية الجبهة الصامدة وحتى صباح 7 من اكتوبر  لقد سألني المراقب ايضا واجبته  وتطرقت ايضا الى سلوكي والقرارات التي اتخذتها في ذلك اليوم  ال7 من اكتوبر.
• امر آخر  لولا تدخل المحكمة العليا الذي اوقف تحقيق المراقب العام  لكان جميع المسئولين السابقين قد حصلوا على وصول كامل الى جميع الوثائق والمواد  التي بحوزة المراقب  وبالتالي كان بإمكانه من تعليق  على كل ما اقدمه في هذا المستند  بل على العكس انا اريدهم ان يعلقوا على هذه الامور لذلك من المهم الان  مطالبة المحكمة العليا  بالغاء الامر الاحترازي على الفور واستئنافي فحص المراقب  على الفور وعندئذ سيتمكن المسئولين السابقون الذين ظهروا المحاضر  بالاطلاع عليها وعلى الوثائق ذات السلة ايضا .
• ولكن كي يكون الامر واضحا ايضا  ان تحقيق المراقب  لا يحل محل لجنة التحقيق ولذلك يجب المضي قدما  في انشاء لجنة تحقيق وطنية قائمة على المساواة مستقلة تمثل جميع اطراف الشعب  لن يحدد المحكمة العليا  تشكيل لجنة ولا الحكومة.
• الشعب من خلال ممثليه هو من سيحدد اعضاء اللجنة ستكون هذه لجنة ديمقراطية مقائمة على المساواة وسيتم اختيار نصف اعضائها من قبل اعضاء المعارضة ونصف الاخر من قبل  اعضاء الائتلاف  ولا يمكن هكذا التستر او الاخفاء  على الجميع الاجابة عن كل شيء هذا بالضبط ما حصل  في الولايات المتحدة  بعد كارثة 11 سبتمبر  وهذا ما يجب ان نقوله بعد كارثة 7 اكتوبر.
• اللجنة الديمقراطية والمتساوية التي نقترحها سيتمكن كل شخص من طرح  اي سؤال على اي مسؤول وتقديم اي وثيقة له وسيكون وانا اول من يمثل امام  اعضاء اللجنة واجيب عن كل شيء.
• اصدقائي واعزائي  مواطني اسرائيل هذه هي الطريقة الوحيدة  التي نضمن بها ان تكون  جميع المعلومات متاحة  للجمهور بأكمله وهكذا فقط يمكننا ان نتمكن من الوصول الى الحقيقة وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا  من خلالها الانتقال الى مرحلة القادمة.