طاهر النونو: إذا انتهى الاحتلال فلا حاجة للمقاومة ولا للسلاح

[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2026/01/النونو_2026_01_21_21_05_06.mp4[/video-mp4]

قناة الجزيرة مباشر

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دعا فيها حماس إلى التخلي عن سلاحها:

  • إن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال، ووفق القانون الدولي والقانون الإنساني فإن من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أن تقاوم حتى نيل حريتها.
  • إذا انتهى الاحتلال فلا حاجة للمقاومة ولا للسلاح، لكن ما دام الاحتلال قائما فالمشكلة الحقيقية هي وجوده، وليس أدوات مقاومته.
  • أن أي حديث عن الأمن والاستقرار يجب أن يكون ضمن إطار متكامل، يشمل إنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن هذه العناوين تشكل “كلمة السر” للاستقرار الإقليمي والدولي.
  • أن خطة الرئيس الأميركي نفسها تضمنت الحديث عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مما يعني أن المسار السياسي لا يمكن تجزئته أو فصله عن جذور الصراع.
  • أن جوهر الأزمة في فلسطين لا يكمن في سلاح المقاومة، بل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة هما المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
  • فيما يتعلق بالدعوات الأميركية إلى تشكيل مجلس السلام بمشاركة دول عربية وإسلامية، بينها قطر وتركيا ومصر والأردن والسعودية والإمارات، فأن وجود هذه الدول خطوة مهمة، لكن الأهم هو الدور الفعلي للمجلس، خاصة في وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإعادة إعمار قطاع غزة، وضمان حياة كريمة للفلسطينيين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال.
  • أن الحديث عن السلام في ظل ما يجري في قطاع غزة يفرض على الولايات المتحدة، بصفتها الضامن الرئيسي، مسؤولية إجبار إسرائيل على وقف “جرائم” وليس مجرد “انتهاكات”، كما أن استهداف الصحفيين والمدنيين يمثل تحديا صارخا للاتفاقات الدولية ولخطة السلام نفسها.
  • أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه كلما تحقق أي تقدم في مسار اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ان الخطوات السياسية، ومنها تشكيل اللجنة الإدارية، قوبلت بتصعيد ميداني وازدياد في أعداد الشهداء، في رسالة بأن إسرائيل لا تريد سلاما ولا استقرارا، بل تسعى إلى استمرار القتل والهيمنة.
  • حول تحفظ بعض الدول على الانضمام لمجلس السلام، فإن هذه التحفظات مفهومة في ظل الأسئلة المشروعة حول دور المجلس وجدواه، خصوصا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم قدرة الإدارة الأميركية حتى الآن على وقف العدوان في غزة.
  • حول التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، فإن حركة حماس أوفت بجميع التزاماتها “بنسبة مئة بالمئة”، حيث أن الحركة سلمت جميع الأسرى الأحياء في المواعيد المحددة، وسلمت الجثامين بسرعة فاقت التوقعات، كما امتنعت عن الرد على الخروقات الإسرائيلية رغم قدرتها على ذلك، احتراما لتعهداتها.
  • هناك آلاف الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، حيث أن الضامنين مطالبون بالقيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم اتجاه هذه الانتهاكات.
  • بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود جثمان لم يتم تسليمه، فلا يوجد أي بند في الاتفاق يربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتسليم الجثامين، فهناك عوائق فنية تحول دون الوصول إلى جثمان واحد فقط، في ظل الدمار الواسع الذي سببه العدوان على مدار عامين.
  • أن حصر العجز في جثمان واحد يعد “إنجازا كبيرا”، مقارنة بحجم التوقعات.
  • أن الاحتلال لم يلتزم في المقابل ببنود أساسية في المرحلة الأولى، من بينها فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المعدات الثقيلة، والمستلزمات الطبية، ومواد الإعمار، وهي التزامات غير مرتبطة بملف الجثامين.
  • حول توسع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، فلا خيار أمام الاحتلال سوى الانسحاب، وعودة سكان القطاع إلى أراضيهم، حيث أن هذا الأمر سيحدث “عاجلا أم آجلا”، رغم محاولات إسرائيل إطالة أمد العدوان ومعاناة الفلسطينيين.
  • ندين بشدة استهداف الاحتلال للجان الإغاثة والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة “الأونروا”، حيث ان اقتحام مقرها من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومتطرفين آخرين دليلا على “عنصرية غير مسبوقة” وعداء لكل من يدعم الشعب الفلسطيني أو يعترف بحقوق اللاجئين.
  • استهداف العاملين في الإغاثة والصحفيين بأنه “تحد للعالم بأسره”، حيث أن الاحتلال يتصرف وكأنه فوق القانون الدولي.
  • ندعو المجتمع الدولي إلى الاختيار بين “لغة الغاب والفوضى” أو احترام القوانين والاتفاقات وإلزام إسرائيل بها، ونحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة بصفتها راعية الاتفاق.
  • حول اتهام الخارجية الأميركية لحماس بـ”الاستهتار بأرواح سكان غزة”، فهذه التصريحات تعكس انحيازا متكررا للاحتلال، حيث أن الإدارة الأميركية سبق أن تبنت معلومات إسرائيلية ثبت لاحقا كذبها، كما اعترف الرئيس الأميركي نفسه بتلقي معلومات مغلوطة.
  • أن هذه الاتهامات قد تكون جزءا من معلومات مضللة تستخدم لأهداف سياسية داعمة لإسرائيل.