حازم قاسم: الدساتير والإصلاحات الكبرى لا تبنى عبر لجان أو مراسيم بل من خلال توافق وطني جامع

التلفزيون العربي

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم :

الإصلاحات والقرارات الصادرة وفق أحكام القانون التي جاءت في بيان الرئيس محمود عباس تحتاج إلى “حوار وطني توافقي مشترك، وليس أحاديًا”.

بيان الرئيس محمود عباس تضمن قضايا وطنية ودستورية كبرى، لكن طريقة التعاطي معها عبر المراسيم والقرارات الفردية تُمثّل “خطأً كبيرًا يمسّ جوهر العمل الوطني”.

الدساتير والإصلاحات الكبرى “لا تُبنى عبر لجان أو مراسيم، بل من خلال توافق وطني جامع”.

 الاستمرار بسياسة التفرّد يُعمّق ما وصفه بـ“العوار الوطني والدستوري” الذي يشوب القرارات الصادرة منذ الانقسام الفلسطيني.

فيما يخصّ ملف الأسرى فهم يُشكّلون “عمود خيمة القضية الفلسطينية، ولا يجوز التعامل معهم بمنطق فئوي أو حزبي”، وأنّ ما يجري “يُمثّل تراكمًا للأخطاء السابقة واستمرارًا لسياسة التفرد في قضايا وطنية حساسة”.

حول مؤسسة “تمكين”، إنّ الإشكالية لا تتعلّق بمؤسسة بعينها، بل بمنظومة واسعة من المؤسسات التي نشأت، في ظل غياب المساءلة والشفافية والرقابة، وتُدار منذ سنوات دون أطر قانونية واضحة أو اطلاع جماهيري كافٍ على أدائها وإدارتها للموارد.

بشأن ما ورد في البيان حول إصلاح التعليم وتحديث المناهج، نعبر عن مخاوف من أن تكون هذه الصياغات استجابة لضغوط خارجية، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو أطراف دولية، ونؤكد أنّ أي تغيير في هذا الملف يجب أن ينطلق من حوار وطني داخلي يحصّن الهوية والرواية الفلسطينية.

تجربة السلطة الفلسطينية، منذ تأسيسها، أظهرت أن كثيرًا من التغييرات السياسية والدستورية جاءت نتيجة ضغوط خارجية، وليس بناءً على توافق فلسطيني داخلي، أن الاستمرار في هذا المسار “خطير” ويفتح الباب لمزيد من التدخلات.

ندعوا الى البدء بحوار وطني شامل يُعيد ترتيب أوضاع المؤسسات السياسية، سواء السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية، ويقود إلى نظام سياسي موحد قائم على التعددية والديمقراطية، حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحصين الموقف الفلسطيني ومنع فرض رؤى خارجية.

حركة حماس مستعدة لتقديم مزيد من المرونة الوطنية للوصول إلى نظام سياسي فلسطيني مُوحّد يُمثّل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، على أساس الانتخابات والشراكة، محمّلًا قيادة السلطة مسؤولية تعطيل هذا المسار عبر رفض إشراك الآخرين في القرار السياسي.