محمد نزال: حماس تبحث عن مخارج لتطبيق قرار مجلس الأمن دون صدام

قال القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي محمد نزال

 حماس تدرس تداعيات قرار مجلس الأمن “بحكمة ومسؤولية”، مؤكدا أنها لا تريد الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي صيغة يمكن أن تتحول إلى “وصاية دولية” على غزة بغطاء أممي.

الفصائل الفلسطينية كافة عبَّرت عن موقف جماعي رافض للقرار الذي يرى أنه يتعامل مع قطاع غزة بمنطق “الهيمنة والوصاية”، رغم التعديلات التي أُدخلت على المشروع الأمريكي قبل طرحه للتصويت.

هذه التعديلات “لم ترتق إلى الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني”، ولهذا استقبل الشارع الفلسطيني القرار بـ”الامتعاض والأسف”.

الشعب الفلسطيني لم يقاتل عامين كاملين في غزة “ليعود إلى شكل من أشكال الاستعمار القديم”، معتبرا أن فكرة تشكيل مجلس سلام أو قوة دولية لنزع سلاح المقاومة هي محاولة لإعادة إنتاج “المندوب السامي” بصيغة جديدة.

حماس أجرت منذ اللحظة الأولى لاتخاذ القرار اتصالات واسعة مع أطراف عربية وإسلامية ودولية، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بهدف بحث كيفية تطبيق القرار بصورة تتجنب آثاره السلبية على الفلسطينيين.

“نحن معنيون بتجاوز السلبيات. نريد مخارج تضمن عدم الانزلاق إلى صدام، وعدم خروج الأمور عن السيطرة بعد عامين من الإبادة الجماعية في غزة”.

القرار لا يزال غامضا في تفاصيله، وأن النقاشات الحالية تسعى لبلورة صيغ تمنع تكرار مشاهد الحرب أو فرض ترتيبات تمس جوهر القضية الفلسطينية.

حماس لا تريد تحويل المعركة من مواجهة مع الاحتلال إلى مواجهة مع العالم أو مع دول شقيقة، قائلا “نريد أن تبقى المعركة مع الاحتلال. لا نريد فتح صدام مع الأشقاء أو الأصدقاء الذين قد يُطلب منهم الانخراط في القوة الدولية”.

أي دولة عربية أو إسلامية “لن تكون مستعدة للقيام بما عجز عنه الاحتلال”، مؤكدا عدم وجود مصلحة لأي طرف في الدخول بمواجهة مع المقاومة الفلسطينية.

قنوات الاتصال مفتوحة، لكنه يرى أن القرار يستهدف السلطة أيضا بفرض “إصلاحات غامضة” قد تُستخدم للضغط عليها.

المقاومة ستبقى ما دام الاحتلال قائما، مضيفا أن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

نرفض بشدة اتهامات بأن الفصائل تضع مصالحها فوق مصلحة الشعب، مشيرا إلى خسائر كبيرة تكبدتها القيادات، من إسماعيل هنية وصالح العاروري  إلى عدد كبير من القادة و”الكوادر” في غزة.

هذه الاتهامات تهدف إلى “الإيقاع بين الشعب والمقاومة”، مؤكدا أن الفلسطينيين يريدون التقاط أنفاسهم دون العودة إلى مشاهد الحرب والإبادة.

وختم بالقول إن الحركة ستواصل العمل السياسي مع مختلف الأطراف “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه” وتلافي أي تبعات سلبية على الشعب الفلسطيني أثناء تطبيق قرار مجلس الأمن.