محمود الهباش: نحن ملتزمون إلتزاما كاملا بأحكام القانون الفلسطيني بقضية محمود العدرة.

قناة الحدث

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش خلال مقابلة معه حول إعلان الرئيس محمود عباس  تسليم محمود العدرا والملقب بهشام حرب لفرنسا:

نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي  والعالم أجمع لإنقاذ المواطنين في قطاع غزة الذين وقعوا ضحية العدوان الإسرائيلي

قضية محمود العدرة محكومون بها بالقانون الفلسطيني وبالدستور الفلسطيني والقانون واضح لا يجوز تسليم أي مواطن فلسطيني لأي جهة أجنبية تحت أي ظرف من الظروف، وأي فلسطيني هو محمي بالقانون وبنفس الوقت يمكن أن يحاكم أمام القانون الفلسطيني وأمام القضاء الفلسطيني على أي تهمة توجه إليه ربما تثبت إدانته أو براءته ولكن أمام القضاء الفلسطيني فقط.

نحن ملتزمون إلتزاما كاملا بأحكام القانون الفلسطيني بقضية محمود العدرة.

نقدر الجهد الفرنسي والمواقف الفرنسية والإعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية والمواقف الفرنسية تجاه قطاع غزة، ونقدر دور فرنسا والمملكة العربية السعودية لإنعقادهما مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

الأصدقاء في فرنسا يتفهمون مواقفنا وهناك إتصالات معهم على مستويات مختلفة وبأشكال مختلفة ونحترم قرارهم وتوجهاتهم وسياستهم وبنفس الوقت نحن نحترم قانوننا الفلسطيني ونحتكم إليه، وبكل تأكيد سيصار إلى حل هذه المشكلة وإلى تذليل كل العقبات التي تحيط بهذه القضية ولكن وفق القانون الفلسطيني وبما لا يخرق القانون الفلسطيني تحت إي ظرف من الظروف.

لا يمكن أن نتخلى عن درونا وواجبنا الوطني تجاه قطاع غزة، قطاع غزة جزء من الولاية الوطنية والقانونية والدستورية للدولة الفلسطينية، ونحن مسؤولون عنه، ولا يمكن لأي مرحلة إنتقالية أو أي جهة تعمل في إطار المرحلة الإنتقالية سواء جهة فلسطينية كالحديث عن اللجنة الإدارية أو قوة الإسناد الدولية لا يمكن أن تتعدى هذه الإجراءات الإنتقالية على الصلاحيات الوطنية والدستورية والقانونية للدولة الفلسطينية.

نريد سلاح واحد في إطار الدولة الفلسطينية،