مصطفى الرغوثي: قانون الاعدام تكريس لمنظومة التمييز العنصري الإسرائيلي

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي

• إقرار هذا القانون هو بمثابة تشريع للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، جعلها أمر قانوني، وتشريع لما يجري ولا يكتب عنه ولا ينشر بشكل كافي وهو عمليات الإعدامات الميدانية التي تنفذها إسرائيل في الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الاعدامات الميدانية التي جرت بالمئات لأسرى قطاع غزة.
• إسرائيل انتقلت من الاغتيال الميداني إلى تقنينه، لتصبح عقوبة الموت وسيلة لإدارة الصراع، لا أداة عدالة.
• هذا القانون يعبر عن تكريس نظام التمييز العنصري الإسرائيلي.
• التصويت 39 ضد 16 يدل على تغلل الفاشية في المجتمع الإسرائيلي والتي عبر عنها بن غفير عندما وزع الحلوى على إقرار قانون الإعدام داخل الكنيست الإسرائيلي.
• تمرير المشروع في هذا التوقيت يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضمّ أشد تيارات اليمين تطرفا، معتبرا أن هدفها ليس الردع، بل شرعنة القتل الجماعي ضمن نظام فاشي عنصري.
• الخطورة على كل الفلسطينيين دون استثناء سواء في غزة أو الضفة أو الداخل حتى ربما من يعيشون في الخارج.
• ما يقوم به المستوطنون يستفز الفلسطينيين في كل مكان.
• يربط البرغوثي بين هذا المسار التشريعي وتزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ يرى أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يغذّي الكراهية ويمنحها غطاء قانونيا.
• القانون المقترح لن يردع المقاومة، بل سيزيد تمسك الفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، بينما يدفع المنطقة إلى مزيد من العنف المنظّم والمقونن.