محمد الهندي – أي خطة لنزع سلاح الشعب الفلسطيني محكومة بالفشل ومرفوضة

قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، خلال لقاء خاص :

مقترح القرار الأمريكي الخاص بمرحلة ما بعد العدوان على قطاع غزة يحتوي على غموض كبير ويمثل وصفة لفرض الوصاية الدولية إذا جرى تمريره بصيغته الحالية، ونحذر من أن أي خطة لنزع سلاح الشعب الفلسطيني محكومة بالفشل ومرفوضة جملة وتفصيلا.

نص المسودة بأنه مليء بالغموض، وهو غموض يفسح المجال أمام التفسيرات والتأويلات التي قد تمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من فرض رؤيتهما على بنود المرحلة الثانية، وهذا الغموض يجعل المسألة بمثابة توقيع شيك على بياض يسمح بتسييس الملف وبتحويله إلى آلية لفرض وصاية خارجية على قطاع غزة.

المشروع الأمريكي بصيغته المعلنة هو وصفة لفرض الوصاية الدولية على غزة، وجود مجلس سلام يمنح صلاحيات رقابية وسيادية قد تُستخدم لإقصاء المرجعية الفلسطينية الحقيقية.

ردا على فكرة نزع السلاح، أي فصيل لا يملك الموافقة على نزع سلاح الشعب الفلسطيني، قرار السلاح قضية وطنية تقررها كل الفصائل والقوى الفلسطينية مجتمعة، وليس فصيلا واحدا ولا جهة خارجية، السلاح في غزة هو سلاح الشعب والإرادة، وأن الحديث عن نزع السلاح يخدم مصلحة إسرائيل الاستراتيجية ويخلق فتنة داخلية.

ما يعرض من إملاءات بشأن نزع السلاح أو تحديد أنواع الأسلحة وغيرها ستؤدي للفشل لأن القضية ليست تقنيا في الأسلحة الثقيلة أو الخفيفة، بل في إرادة شعب يخوض مرحلة تحرر وطني.

الجهاد الإسلامي لا تمانع وجود قوة مراقبة مهمة صلاحياتها ومدة عمليتها تحددها مرجعية أممية مجلس الأمن، على غرار بعثات مراقبة في مناطق أخرى، لكنه رفض أن تمنح هذه القوة صلاحية سحب السلاح أو التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني أو أن تكون مسؤولة عن حماية المدنيين بصورة تمنحها صفة قوة احتلال بديلة.

وجود بنود تسمح لإسرائيل بفرض “فيتو” على قائمة الدول المشاركة أو السماح لها بانتقاء من تشاء غير مقبول، لأن ذلك يحوّل القوة إلى أداة تنفذ مصالح إسرائيلية نيابة عنها، من غير المقبول أن يكون لإسرائيل حق الفيتو في تحديد الدول المشاركة بالقوة الدولية.

لدينا قبول مبدئي لفكرة لجنة “تكنوقراط” لإدارة شؤون غزة خدمات بلدية وإدارية، لكن يجب أن تكون مرجعية هذه اللجنة فلسطينية، وليست خاضعة لهيمنة مجلس سلام دولي يقره القرار، لأن تحويل مرجعية الإدارة إلى مجلس سلام يعني تكريس الانقسام الداخلي الفلسطيني وإقصاء الدور السياسي للسلطة والفصائل.

عودة صلاحيات للسلطة الفلسطينية ومشاركتها في إدارة القطاع مشروطة بإجراء إصلاحات فلسطينية حقيقية تختبر بمعايير وطنية، لا بمعايير يفرضها الأمريكيون أو الإسرائيليون، ونحذر من ترك تقييم إصلاحات السلطة لأطراف أمريكية أو إسرائيلية، لأن ذلك يجعل مستقبل السلطة مرهونا بشروط خارجية.

رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يماطل ويعرقل اللإنتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاقات، تل أبيب تماطل بذرائع واهية لربط فتح المعابر وملفات الإعمار بقضايا التبادل الجزئية وتسليم الجثث، في حين أن قضايا الانسحاب والإعمار والسلاح يجب أن تناقش كقضايا وطنية شاملة.

المشروع الأمريكي يحاول تحويل الملف من مشروع تحرر وطني إلى قضية إنسانية بحتة، وهو ما يطمس أفق الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويقطع الطريق أمام أي تسوية سياسية عادلة.

نحذر من أن الإبقاء على الغموض في المسودة وغياب الضمانات الدولية قد يعيد المشهد إلى مربع الحرب إذا لم تُراعَ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.