حسين الشيخ – السلطة صاحبة الولاية على غزة.. وحماس لن تبقى بالحكم

قال نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، خلال مقابلة خاصة  ركزت على مستقبل الحكم والأمن في قطاع غزة بعد الحرب وجهود المسار السياسي :

نحن رحبنا بالجهد الذي بذل من قبل الادارة الامريكية ومن الرئيس ترامب شخصيا بخصوص وقف الحرب في قطاع غزة وهذا من اولويات الموقف والسياسة الفلسطينية.

فيما يتعلق بمسودة مشروع القرار المقدم لمجلس الامن حول اليوم التالي في قطاع غزة بدون ادنى شك هو يضاف إلى هذا الجهد الذي بذل ومازال يبذل، لنا بعض الملاحظات التي قدمناها لامريكا مباشرة وتناقشنا مع كل الاشقاء العرب والمسلمين والاصدقاء بالعالم بما فيها دول دائمة العضوية بمجلس الامن، بمعنى اننا نريد حقيقة لاي قرار يصدر عن مجلس الامن أن يكلل بالنجاح وان يكمل مسيرة وقف اطلاق النار حتى نذهب إلى المرحلة الثانية التي تتجاوز المرحلة الانسانية حتى ندخل بالقضايا السياسية والامنية بما يكفل مجموعة من الضوابط الفلسطينية اولا، مسالة الجانب القانوني والسياسي .. والولاية القانونية والسياسية لمن!!؟ ثانيا، الربط بين الضفة الغربية وغزة، وثالثا بان يكون هناك جدول زمني واضح للانسحاب الاسرائيلي من غزة، رابعا، السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الكاملة على قطاع غزة، السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية الكاملة على قطاع غزة حتى لو كان الحديث عن مرحلة انتقالية التي يجب أن تؤدي في نهايتها إلى مسار سياسي يؤدي إلى الحفاظ على حل الدولتين.

وفيما يخص المسار السياسي الأوسع، استمرار الحوار مع واشنطن، الحوار بيننا وبين الإدارة الأميركية مستمر بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية تريد لأي قرار يصدر عن مجلس الامن أن يتكلل بالنجاح حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالقضايا السياسية والأمني.

بخصوص قوة المتعددة الجنسيات في غزة، هذه القوة يجب ان تأتي بقرار مجلس الامن، ويجب ان نعرف ما هذه القوة، وممن تتشكل هذه القوة، ودور هذه القوة، ومراكز تموضع هذه القوة، من حيث المبدأ لا نعارض اطلاقا وجود قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، ونرفض أن تكون هذه القوة “قوة ضاربة”.

السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية والامنية على قطاع غزة والضفة الغربية وهذا يحتاج إلى توافق وطني، حكم حماس  لغزة يجب أن ينتهي، وعلى حماس ان تجد صيغة في النهاية لها علاقة بمستقبل السلاح الذي بحوزتها هناك محاولات سابقة للتوصل إلى تسوية إدارية في القطاع.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل الحركة، جوهر الخلاف الذي يعيق التوافق، طرحنا على حركة حماس أن تسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية فقط وهذا هو المخرج الوحيد لهذه القضية ولكن لم نصل معها حتى الآن لتوافق بخصوص هذه القضية.

لقد اتفقنا عمليا بالحوار الثنائي الذي جرى بيننا وبين حماس بالقاهرة على ضرورة بان تكون اللجنة الادارية التي ستدير شؤون قطاع غزة فلسطينية خالصه واي فلسطيني وطني يمكن ان يكون عضو بهذه اللجنة، كذلك اتفقنا على ان يكون رئيس هذه اللجنة هو زير بالحكومة الفلسطينية حنى نحافظ على الربط الجغرافي والدمغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  

بظل الحكومة الاسرائيلية الحالية لا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي للسلام حاليا، لكن الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية تمثل حماية لحل الدولتين دبلوماسيا وسياسيا.

الدعم الدبلوماسي العربي لجهود الدولة الفلسطينية، وهنا نشيد بالموقف الإماراتي بخصوص رفض الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

موقف دولة الإمارات بأن الضم يعني إنهاء اتفاقيات إبراهيم موقف متقدم جدا ومحط تقدير من جانبيها ومن جانب الشعب الفلسطيني، هذا الموقف دليل على أن لدينا ما يمكن أن نوظفه فلسطينيا وعربيا في الضغط على الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل.

طالبنا بالتنسيق مع المجموعة العربية والإسلامية بإدخال تعديلات على مشروع القرار الأميركي لضمان الولاية السياسية والقانونية والربط الجغرافي والديمغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ملف الإصلاح الداخلي، الشرعية الفلسطينية لا يمكن أن تمر إلا من خلال الانتخابات واختيار الشعب الفلسطيني من يمثله.