الأمير فيصل بن فرحان – آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة :

• إن المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة يتنافيان مع مبادئ القانون الدولي، في ظل “الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال دون رادع”.
• التجويع والتهجير القسري “والقتل الممنهج” الذي تمارسه إسرائيل يحتم على المجتمع الدولي التحرك الجاد “لوقف العدوان” وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية.
• “إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية”.
• أنه “آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية”، ومن هذا المنطلق بادرت المملكة، بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي، بإطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، كما ترأست مع فرنسا “المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.
• نشيد باعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بالعدد المتزايد من الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره “خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين وتعزيز مسار السلام العادل والدائم”.
• ندعو جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين واستمرار دعم مسار تنفيذ حل الدولتين، التزاما بالقانون الدولي، “وترسيخا للأمن والسلام في المنطقة والعالم”.
• نؤكد استمرار سعي المملكة نحو تعزيز علاقات حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، والإسهام في جهود خفض التصعيد والتهدئة.
• نجدد إدانة بلاده للاعتداء الإيراني على دولة قطر “الذي جاء مناقضا لما نسعى لترسيخه من علاقات حسن الجوار”. كما أدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة “وآخرها العدوان السافر على دولة قطر الشقيقة”.
• وشدد على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار، وصولا إلى “منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط”، مع احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الضوابط الدولية.
• المملكة ترى أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لمعالجة مسألة البرنامج النووي الإيراني، وتدعو للانخراط بإيجابية في المفاوضات والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• نؤكد أهمية حماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمضائق، لما تمثله من أهمية بالغه للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والدولي. وجدد حرص المملكة على استعادة أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وأكد أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل، ودعم بلاده للجهود الأممية والقرارات الدولية ذات الصلة.
• إن السعودية تستمر في إطار رؤيتها 2030 في استكمال مسيرة التقدم وتطوير قدراتها البشرية وتعزيز شراكاتها الدولية، “لتمثل نموذجا تنمويا رائدا في التحولات الوطنية، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا وشمولا”.
• السعودية حققت 93 %من مؤشرات أداء الرؤية بنهاية العام الماضي، بحيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل اليوم إلى 6.3% مقارنة بـ 12% في عام 2016، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 36%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
• المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الطريق إلى عالم أكثر استقرارا وازدهارا “يمر عبر التعاون الصادق، والحوار البناء، والعمل المشترك من أجل الأمن والسلام المستدام للجميع”.