إسماعيل بقائي: خلال هذا الأسبوع شهدنا تصعيداً لمخطط الإبادة الجماعية وهو امتداد لخطة التهجير القسري للفلسطينيين

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي :

قبل دخولي المؤتمر اضطررت مرتين إلى تحديث إحصائيات الشهداء والجرحى الفلسطينيين بسبب ارتفاع الأعداد، خلال هذا الأسبوع شهدنا تصعيداً لمخطط الإبادة الجماعية، وهو امتداد لخطة التهجير القسري للفلسطينيين والتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الكيان بشأن إخراجهم من غزة، وهو ما قوبل بردود فعل دولية واسعة. المجتمع الدولي يطالب بوقف هذه الجرائم.

 تعليقا على مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحن نرى أن الوكالة وصلت إلى قناعة مفادها أن أسلوب وآلية تنفيذ التعهدات النووية (الضمانات) من جانب إيران لم يعد بالإمكان أن يكون كما كان قبل الاعتداء.

استنتاجنا هو أن الوكالة باتت تدرك أن تنفيذ التعهدات النووية الإيرانية لا يمكن أن يستمر كما كان قبل الاعتداء، هذا حادث فريد، ولا توجد بروتوكولات محددة للرقابة في مثل هذه الظروف، والوكالة تفهم الآن ضرورة الأخذ بوجهة نظر إيران، وقد جرى بحث هذا الأمر في ثلاث جولات من المفاوضات في طهران وفيينا، لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكن مسار المحادثات كان إيجابياً، مفاوضونا أخذوا في الاعتبار الوقائع الميدانية، وقانون البرلمان، ورؤية المجلس الأعلى للأمن القومي، ونحن بانتظار إنجاز النص الخاص بالصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة، في أيار/مايو الماضي نقلت وثائق تخص وصول الوكالة إلى فيينا، وهو ما كان مخالفاً للبروتوكول، وقد أقرت الوكالة بأنه لم يكن يجب أن يحدث.

ما يتعلق بالمباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في قطر، كانت المحادثات مفيدة، نحن نعتبر من واجبنا استثمار كل فرصة للدفاع عن مصالح البلاد، وتوضيح وجهات نظرنا، والتحذير من استغلال آلية الزناد، طُرحت خلال اللقاء عدة نقاط وأفكار، ونأمل أن تقود لاحقاً إلى مراجعة الأطراف الأوروبية لأساليبهم.

حول الجدل بشأن تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى وزارة الحرب، لقد اعترفوا بأمر واقع نحن منذ فترات طويلة كنا نطلق في أدبياتنا الإعلامية على وزارة الدفاع الأميركية اسم وزارة الحرب، لأن ممارساتها تعكس هذا الوصف، ما جرى ليس إلا التعبير عن حقيقة قائمة، إذ إن هذه المؤسسة كانت على الدوام في حالة حرب مع الآخرين.

عن موعد المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال لقاء وزير الخارجية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، طُرحت بعض المقترحات، ونحن وهم بحاجة للتشاور مع الجهات المختصة، لم يحدد بعد موعد محدد، لكن الاتصالات مستمرة. أما بشأن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة، فلا يوجد حتى الآن موعد محدد.

وفي ما يتعلق بالأنباء حول اختطاف أمير موسوي في مصر، نعم، وصلنا هذا الخبر اليوم هو ليس دبلوماسيًا، وقد دخل مصر بجواز سفر عراقي، ومن واجبنا متابعة قضيته والدفاع عن حقوقه عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة.

وحول البيان الذي أصدرته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشأن قمة منظمة شنغهاي، ما طرحته يأتي في إطار النظرة الغربية القائمة على اعتبار المنافسين أعداء. لكن السؤال هو: أي قواعد ونظام تقصد السيدة كالاس؟ هل تشير إلى ما يجري في غزة؟ وهل تسمح قوانينهم بارتكاب إبادة جماعية بحق شعب كامل في فلسطين؟ هذه الادعاءات، بالنظر إلى أداء الاتحاد الأوروبي، لا تجد أي قبول لدى المجتمع الدولي، سوى في سياق العداء للدول الساعية للتقدم وحماية استقلالها.

 وحول القيود الأميركية على تنقل الوفد الإيراني في نيويورك خلال اجتماعات الأمم المتحدة، من الناحية القانونية، لا يحق للولايات المتحدة فرض مثل هذه القيود، لكنها تمارسها بانتهاك واضح للقوانين. لدينا برنامج كما في السابق لاستخدام هذه الفرصة لتوضيح مواقفنا، الرئيس سيشارك في هذا الاجتماع، ونحن أجرينا التنسيق اللازم لمتابعة الملفات.

في ظل التطورات الجارية بالمنطقة، وعلى رأسها جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين، نتوقع أن تكون القضية الفلسطينية محور اهتمام المجتمع الدولي ومطالبه الأساسية، هذه القيود فُرضت منذ سنوات طويلة على الدبلوماسيين الإيرانيين، وهي تتعارض مع التزامات الدولة المضيفة، وقد أبلغنا اعتراضنا الرسمي بهذا الخصوص.

وحول الاتفاقية الاستراتيجية الممتدة 25 عاماً بين إيران والصين، الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ. وبما أنها اتفاق شامل، فمن الطبيعي أن تحتاج خلال التنفيذ إلى متابعة دائمة لمعالجة التحديات، أما بخصوص زيارة الرئيس المقبلة إلى الصين، فلا أملك معلومات عنها.

وفي رده على سؤال بشأن تطوير السلاح النووي لدى الكيان الصهيوني واحتمال خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، من المعروف أن الكيان ليس طرفاً في أي معاهدات دولية لنزع السلاح، وهو العقبة الوحيدة أمام إقامة منطقة خالية من السلاح النووي، هذا الكيان قائم على الإرهاب، ويرتكب المجازر ويشن هجمات متكررة على الدول الأخرى، ما يجعله خطراً حقيقياً على المجتمع الدولي.

 في كل مؤتمر لنزع السلاح يطرح هذا الخطر وتبرز ضرورة إلزام الكيان بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، أما بالنسبة لإيران، فهي عضو في الـNPT، وأي بحث حول الانسحاب من المعاهدة هو موضوع مطروح في البرلمان ويحسم ضمن آليات اتخاذ القرار في النظام.

وحول لقاء السفير الإيراني في أنقرة مع وزير التعليم التركي، اللقاء جاء في إطار معالجة بعض القضايا المتعلقة بالمراكز التعليمية الإيرانية في تركيا، لدينا مركزان في أنقرة وإسطنبول، وهذه المحادثات أمر طبيعي لتسهيل عمل هذه المؤسسات.

وفي معرض تعليقه على ما أثير في البرلمان بشأن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية عباس عراقجي إلى مصر لإجراء محادثات مع الوكالة، الزيارات الإقليمية جزء من سياسة إيران لتعزيز التعاون والتشاور بشأن القضايا الدولية. زيارة مصر ستتم في المستقبل، وهناك احتمال أن تنجز لدينا حالياً زيارة مبرمجة إلى تونس لبحث العلاقات الثنائية، وإذا اقتضت الحاجة يمكن أن تكون هناك زيارات أخرى أيضاً.

وعن السيناريوهات الاقتصادية في حال تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات، وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن الدبلوماسية تعمل على استثمار كل الأدوات المتاحة لتعظيم المصالح الوطنية. وقد أُعدت توقعات مسبقة لضمان إدارة شؤون البلاد بأقل الأضرار إذا ما فُعلت هذه الآلية وأعيد فرض العقوبات.

مزاعم الأوروبيين بشأن تهرب إيران من المفاوضات، إيران كانت الطرف الذي تعرض لهجوم عسكري في قلب العملية الدبلوماسية. الأوروبيون فرضوا شروطًا غير منطقية، وموقفهم حيال اعتداءات أميركا على إيران يتناقض مع مسؤولياتهم، هذه التصريحات ليست سوى تهرب من المسؤولية وانعدام استراتيجية واضحة في مواجهة قضية جرى تدويلها بلا مبرر، يبدو أن الأوروبيين قرروا التخلي عن دورهم السابق في العملية التفاوضية لصالح أطراف أخرى.

وحول مساعي الولايات المتحدة لمنع مشاركة وفد فلسطين في المؤتمر العام للأمم المتحدة، هذا الإجراء مخالف لالتزامات واشنطن بموجب اتفاق مقرّ الأمم المتحدة. إنه لا يعكس مجرد خرق للالتزامات، بل يكشف أيضًا عن السياسة الخطيرة لأميركا في التواطؤ مع الكيان الصهيوني من أجل شطب القضية الفلسطينية من جدول أعمال الجمعية العامة، الذرائع التي طرحتها واشنطن واهية وغير لائقة، ومنها الإشارة إلى متابعة المحكمة الجنائية الدولية لملفات تتعلق بجرائم قادة الكيان، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تكريس إفلاتهم من العقاب.

 وعن المؤتمر الذي يخطط له الكيان الصهيوني حول الأقليات الدينية في سوريا والعراق ولبنان، أن يعقد هذا الكيان مؤتمراً عن الأقليات يشبه أن يطلب من جيفري إبستين أن يتحدث عن مكافحة الاتجار بالبشر، هذا الكيان لم يفرّق في اعتداءاته وضرباته ضد دول المنطقة، وهو لا يضمر أي نية طيبة لا للدول ولا للجماعات الدينية والعرقية.

 بشأن المحادثات مع الصين وروسيا حول احتمالية عودة العقوبات، علينا ألا نبسط ولا نهول مسألة إعادة فرض العقوبات السابقة، نحن ندرك أن هذه العقوبات غير مبررة وغير عادلة، وقد بذلنا كل جهد ممكن لمنع عودتها. الصين وروسيا شريكان لنا، وبالنظر إلى الاحتمالات المستقبلية أجرينا الاتصالات اللازمة معهما وسنواصل ذلك.

تعليقا على التهديدات الأميركية لفنزويلا، موقف إيران الداعم لفنزويلا يستند إلى القانون الدولي وإلى إدراك مخاطر الأحادية والهيمنة، ما يجري في منطقة الكاريبي ستكون له انعكاسات على مجمل قواعد القانون الدولي، علاقتنا مع فنزويلا قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، ونحن نتقاسم معها الكثير من القواسم المشتركة.

تعليقا على موقف الصين وروسيا من “آلية الزناد”، إن موقف بكين وموسكو مماثل لموقف طهران. فكلا البلدين يعتقدان أن الدول الأوروبية الثلاث لا تمتلك الصلاحية القانونية لإعادة عقوبات الأمم المتحدة، لأنها نفسها انتهكت التزاماتها مرارًا.

الرسالة المشتركة بين روسيا والصين وإيران أوضحت المواقف بشكل كامل، كما أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعربت عن استيائها من استغلال الأوروبيين للآلية، ومع ازدياد الوعي بحقيقة الأمر، فإن دولًا أخرى تطالب الأوروبيين بمراجعة مواقفهم.

بشأن المقترحات المتعلقة بنزع سلاح المقاومة في لبنان، موقفنا واضح وصريح. نحن نؤمن بأن اللبنانيين، بكل مكوناتهم وأركان نظامهم السياسي، هم وحدهم من يجب أن يقرروا بشأن أمن بلدهم في ظل الظروف الراهنة، في وقت أثبت فيه الكيان الصهيوني عدم التزامه بأي قانون، وانحياز الولايات المتحدة له بشكل مطلق، فإن على دول المنطقة الاعتماد على قدراتها الذاتية للدفاع عن نفسها، الدفاع عن الكيان الوطني حق أصيل وطبيعي.