خالد خياري: تقويض عمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيكون له تداعيات سلبية للغاية

• الاستيطان الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية
• تقويض عمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيكون له تداعيات سلبية للغاية
• سوريا تواجه دوامة جديدة من العنف قد تعرقل مسارها نحو الانتقال السياسي والسلمي.

قال خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خلال حديثه في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط:

نحث على الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من أن الحرب أصبحت “كابوسا ذا أبعاد تاريخية”.

“الوضع المروع” في القطاع يتدهور باستمرار، في خضم اتساع العدوان العسكري الإسرائيلي وتزايد الخسائر البشرية “ساعة بعد ساعة”.

“العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في دير البلح، والتي أدت إلى مزيد من نزوح الفلسطينيين والضربات المباشرة على منزلي ضيافة تابعين للأمم المتحدة، فاقمت الوضع المتردي وأعاقت العمليات الإنسانية”.

 “ما لا يقل عن 1,891 فلسطينيا قُتلوا في غزة منذ إحاطته الأخيرة في 30 حزيران/يونيو.

حوالي 294 شخصا قُتلوا أثناء محاولتهم جمع المساعدات، بما في ذلك بالقرب من مواقع توزيع المساعدات العسكرية. وواصلت القوات الإسرائيلية إصدار أوامر الإخلاء، مما تسبب في نزوح متكرر للسكان.

الوضع داخل القطاع – وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال – “أكثر خطورة من أي وقت مضى في هذه الأزمة”.

“السلطات الإسرائيلية سمحت بدخول عدد قليل من شاحنات الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، منذ 9 تموز/يوليو، وبعد 130 يوما من الحظر الكامل على الوقود”، لكنه أشار إلى أن الكميات التي سمح بدخولها “لا تمثل سوى جزء ضئيل مما هو مطلوب لتشغيل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في غزة، حيث تعتمد جميع جوانب الحياة تقريبا على الوقود”.

على الأطراف إنهاء الحرب، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح للمواطنين الفلسطينيين في غزة بالحصول على المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها. وفي هذا السياق، نحث جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء المجلس، “على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحقيق هذه الغاية”.

“الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يزال مقلقا للغاية، مع ارتفاع مستويات العنف الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي تنطوي على العديد من الإصابات في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية، وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين”.

“التوسّع الاستيطاني مستمر أيضا، حيث كثف العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست دعواتهم للحكومة لضم الضفة الغربية رسميا أو أجزاء منها”.

 السلطة الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية حادة، الأمر الذي  يؤثر بشدة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.

“ما لم تتم معالجة تدهور الوضع المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية على وجه السرعة، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة، مما يقوّض التقدم الكبير المحرز على مدى سنوات عديدة لبناء المؤسسات الفلسطينية. من الضروري أن يقدم المجتمع الدولي دعما فوريا لمواجهة تحدياتها المالية، وتعزيز قدرتها على الحوكمة، وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة”.

الأونروا لا تزال تواجه ضغوطا تشغيلية وسياسية ومالية هائلة، وقد فقدت 330 من موظفيها في الحرب في غزة.

“لا يمكنني المبالغة حول مدى خطورة الأزمة المالية للوكالة. بناء على التوقعات الحالية، لا يوجد ما يكفي من المال لدعم جميع العمليات في جميع المجالات بعد آب/أغسطس 2025”.

هناك حاجة إلى خطوات عاجلة “لعكس المسار المقلق للغاية الذي نراه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”،.

لن يكون هناك حل دائم لهذه الأزمة دون أفق سياسي لحل الصراع وإنهاء الاحتلال.

الاجتماع الوزاري المقبل لدعم حل الدولتين، الذي تستضيفه فرنسا والمملكة العربية السعودية بالاشتراك، يُعد “لحظة حاسمة” للتعبير عن الدعم للسلطة الفلسطينية، ولإثبات “من خلال خطوات ملموسة، التزامنا الثابت بحل الدولتين”.