|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2025/07/الجزيرة-مساعد-الامين-العام-للامم-المتحدة-_2025_07_17_23_47_44.mp4[/video-mp4]
|
اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن، بطلب من سوريا في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضيها:
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري:
- سوريا تواجه حلقة أخرى من العنف تعرض مسيرتها نحو انتقال سياسي سلمي، موثوق، منظم، وشامل للخطر.
- تطور عمليات الاختطاف المتبادلة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا إلى اشتباكات مسلحة بين قبائل بدوية وجماعات مسلحة درزية محلية، ثم نشر السلطات السورية قوات أمنية بهدف وقف الاشتباكات، وما تلا ذلك من قتال أسفر عن سقوط مئات الضحايا في صفوف قوات الأمن التابعة لدمشق والمقاتلين الدروز.
- ننقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المدنيين المحاصرين في خضم العنف المستمر يواجهون مخاطر جسيمة، مع نزوح أعداد كبيرة وتقارير عن أضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية.
- أكرر إدانة الأمين العام القاطعة لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع الأعمال التي تؤجج التوترات الطائفية وتحرم الشعب السوري من فرصة السلام والمصالحة بعد 14 عاما من الصراع الوحشي.
- أحيط علما ببيان مكتب الرئاسة السورية الذي يدين الانتهاكات ويلتزم بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، ونناشد السلطات السورية ضمان شفافية هذا التحقيق وتوافقه مع المعايير الدولية، وسرعة إنجازه.
- نحث جميع الأطراف على الحرص الدائم على حماية المدنيين، بما في ذلك السماح لهم بالتنقل بحرية بحثا عن الأمان والمساعدة الطبية، فضلا عن حماية البنية التحتية.
- تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي السورية مبررة ذلك بالانتهاكات ضد المجتمع الدرزي وتعهدها بحمايتهم.
- الأمين العام يدين الغارات الجوية التصعيدية الإسرائيلية بما في ذلك على السويداء ودرعا ووسط العاصمة دمشق.
- بالإضافة إلى انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، تقوض أفعال إسرائيل الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تعيش بسلام مع نفسها ومع المنطقة، وتزيد من زعزعة استقرارها في وقت حساس.
- نشدد على ضرورة التزام كل من إسرائيل وسوريا ببنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 للحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تقويضه وتقويض استقرار الجولان.
- نحذر من أن الوضع على الأرض متقلب، ونشير إلى تقارير مقلقة عن تجدد العنف في بعض المناطق، والذي يبدو أنه يستهدف التجمعات البدوية بعد انسحاب قوات الأمن التابعة لدمشق.
- لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في السويداء، بل في سوريا ما بعد الأسد، إلا من خلال مصالحة حقيقية وبمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري المتنوع. أحث جميع الأطراف السورية المعنية على الالتزام بالحوار.
- ندعو مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (2015).
- هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم جميعا، وأن تمكنهم من تحديد مستقبلهم بسلام واستقلالية وديمقراطية، عندها فقط، يمكن لسوريا أن تخرج حقا من إرث الصراع وتحتضن مستقبلا سلميا.