احمد مجدلاني: الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة مسؤولية جماعية ومسؤولية الإقليم

تلفزيون فلسطين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني خلال برنامج ملف اليوم، حول سبل مواجهة التحديات الراهنة وعدوان الاحتلال على شعبنا:

• بدون شك، السلام له ثمن، والثمن ليس فقط ما يدفعه الفلسطينيون وإنما ما يدفعه العالم لأن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هي مسؤولية جماعية وهي مسؤولية الإقليم ومسؤولية المجتمع الدولي اتجاه توفير مقومات السلام وتوفير أيضاً الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني حتى تستمر مسيرة السلام.
• الدعم وتوفير المقومات ليست فقط بتوفير الدعم المادي والسياسي، وإنما هو توفير الحماية للعملية السياسية، وتوفير أيضاً كل أشكال الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تنصلت عملياً من كل الالتزامات التي قد وقعتها بالاتفاقيات الانتقالية مع منظمة التحرير الفلسطينية.
• الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية ليس بالجديد، إذا نحن نراجع هذا التاريخ الطويل من الضغوط، نستطيع أن نبدأ بلحظة تاريخية فارقة هي بعد مفاوضات كامب ديفيد، وفشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 التي قادها الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس أبو مازن، والتي وصلت إلى طريق مسدود بنتيجة ليس فقط تعنت قادة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة ورئيس الحكومة آنذاك إيهود باراك، وإنما أيضاً عدم استعداده للوصول لأي اتفاق من الممكن أن يشكل أساساً لاستكمال المسيرة السياسية التي انطلقت عام 1994 بالتطبيق، والتي كانت من أصلها من اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في البيت الأبيض.
• في الوقت الذي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تمارس فيه الضغط، بأشكاله المختلفة، من الاجتياحات، الحصار، مصادرة الأموال الضرائب الفلسطينية، استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، تقطيع أوصال الضفة الغربية عن بعضها البعض، توفير الغطاء العسكري والسياسي للمستوطنين ولجيش المستوطنين ومليشياتهم بالاعتداء على القرى وعلى طرق المواصلات الفلسطينية، كل ذلك هو شكل من أشكال الضغط.
• اضافة الى تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس والإدارة الأمريكية الحالية للقضية الفلسطينية وتجاهلها لتقديم أي مقترح أو أي مبادرة سياسية لإعادة تصويب المسار السياسي واستعادة واستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين المتفق عليه دولياً على أساس قرارات الشرعية الدولية، وأيضاً يعتبر ضغطاً سياسياً.
• رغم كل ذلك، نحن بالمقابل نجد هناك طوفان سياسي من تأييد الحق الفلسطيني، سواء كان على المستوى الشعبي، او على مستوى أيضاً البرلمانات، على مستوى المجتمع المدني، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً هذا التأييد أحد أسبابه الرئيسية هو التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا في قطاع غزة، أيضاً الصمود الهائل الذي صمده شعبنا أيضاً في الضفة الغربية.
• الهدف الرئيسي إذا لاحظنا منذ 7 أكتوبر إلى الآن ومنذ أن بدأت العملية العسكرية في قطاع غزة وبالتوازي معها في الضفة الغربية الذي ازداد أيضاً منسوبها، كان الهدف الرئيسي منها هو تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها تشكل الحامل الرئيسي للدولة الفلسطينية.
• ما يجري ليس صدفة، وما يجري هو معد ومخطط له بشكل واضح مسبقاً، وفي هناك خطوات ممنهجة لتدمير وإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويضها من خلال إضعاف قدرتها على القيام والوفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات التي تقدمها للشعب الفلسطيني، لإحداث الشرخ بين المواطن الفلسطيني من جهة، وما بين القيادة الفلسطينية من جهة أخرى.
• نحن بحاجة إلى خطاب واضح وصريح مع شعبنا.
• في إطار منظمة التحرير الفلسطينية قواسم الحد الأدنى المشتركة فيما بيننا في إطار المنظمة قائمة، العمل المشترك في إطار المنظمة قائم، وحدة القرار السياسي في إطار منظمة العمل، في منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً قائم.
• الإشكالية التي لديك اليوم هي مع حركة حماس، المسألة لا تتعلق لا برغبتك ولا تتعلق أيضاً باستعدادك للحوار، ولا أيضاً يتعلق بأنه أنت تريد والطرف الآخر الذي يراهن على الوقت، يراهن على أنه من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية يضمن له دوراً لاحقاً في حكم قطاع غزة مع استمرار الانقسام، أو على الأقل يكفل له أمن وأيضاً دور سياسي لاحق لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني عبر حلفائه الإقليميين.
• هذا الأمر لا تستطيع أن تفرضه لوحدك، لا تستطيع أن تفرض على الطرف الآخر الذي ما زال يأخذ لغاية اللحظة الراهنة كل قطاع غزة رهينة، ويتعامل مع قطاع غزة على أنه كورقة بوليصة تأمين للحفاظ على بقائه وعلى وجوده.
• حسب التقديرات والمسح الأولي هناك حوالي 1600 بوابة اليوم بتسكر كل الضفة الغربية وتفصلها عن بعضها البعض، منها 600 بوابة تحت سيطرة المستوطنين الإسرائيليين.
• المسألة أولاً وقبل كل شيء ليست تمس قطاع بالمجتمع دون القطاع الآخر، هي تمس المجتمع كله، وتمس أيضاً الكيانية السياسية الوطنية الفلسطينية، والمجتمع أيضاً منها.
• قضية الموظفين هي واحدة من القضايا، وليست هي، وربما اليوم هي القضية الأبرز لأن الموظفين هم الذين يقدمون الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، والذي يقع عليهم عبء أيضاً إدارة الشأن الوطني العام، سواء كان بقطاع الصحة، بالتعليم، بالأمن، بالإعلام، وبكل القطاعات.
• هناك حقيقة تقرير مرعب للبنك الدولي حول الحالة المادية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأيضاً تطرق التقرير إلى تراجع المساعدات الدولية، وإلى الانكشاف المالي وعدم التزام أيضاً الأشقاء العرب بقرار شبكة الأمان المالية، علاوة على ذلك أنه إسرائيل تحتجز أموال المقاصة الفلسطينية، أموال الضرائب الفلسطينية، وتقتطع منها كل شهر أكثر من 50%.

• هذا الوضع المرعب الذي قدمه التقرير هو يدق ناقوس الخطر، ويوجه رسالة للنظام الإقليمي العربي ويوجه رسالة للمجتمع الدولي، هل أنتم معنيون بتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإسقاط النظام السياسي الفلسطيني والعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل عام 1994؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نبني عليه تقييمنا السياسي ونبني عليه حركتنا السياسية.
• هناك مسؤولية مشتركة ما بين النظام السياسي الفلسطيني وما يمثله وما يسير في منظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني لا يريد الارتداد والعودة إلى ما قبل عام 1994.
• المجتمع الفلسطيني والمواطن الفلسطيني له مصلحة ومصلحة سواء كانت بالمنفعة أو مصلحة وطنية بأن السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل الكيانية السياسية الفلسطينية والتي هي عنوان للدولة الفلسطينية أن تستمر وأن تمارس صلاحياتها ودورها الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• نحن بحاجة لأمرين، المرحلة الأولى تطوير أشكال ووسائل المقاومة الشعبية السلمية بما في ذلك الدفاع عن القرى والمدن وتشكيل لجان للدفاع عنها هذا أولاً، وثانياً تعزيز وتعميق أشكال الحوار المجتمعي.