بدر عبد العاطى: لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية وهذه قناعة مصر والمجتمع الدولى والرؤية المصرية أن تتولى السلطة إدارة غزة

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطى، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON:

 المجتمع الدولى يتحدث الآن بأغلبية كاسحة عن ضرورة حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأكد على أن مصر تتحدث عن تجسيد الدولة الفلسطينية كى لا يكون لإسرائيل حق الفيتو على حل الدولتين، قائلاً: “نحن نتحدث فى مصر عن تجسيد الدولة الفلسطينية وليس حل الدولتين فى الوقت الراهن، لأن حل الدولتين عندما نتحدث عنه فى الوقت الراهن نعطى حق الفيتو لطرف يرفض حل الدولتين لأنه لا يوجد شريك الآن، فهناك حكومة قائمة فى إسرائيل ترفض حل الدولتين”.

وشدد “على ضرورة العمل المشترك والضغط من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية لأنها الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة”، قائلاً: “نحن أمام نظام دولى ليست به قواعد ولا معايير واحدة تطبق على جميع النزاعات القائمة”.

ولفت إلى أن هناك ازدواجية فجة فى معايير التعامل مع القضايا الدولية، وأن هناك دولة تضع نفسها فوق القانون الدولى والإنسانى ولا يمكن القبول بذلك.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق قريب قد يكون الأسبوع المقبل أو بالكثير الأسبوع الثاني من يوليو، هل هناك شهية أمريكية لإثبات أن الرئيس ترامب هو رئيس السلام، وكما أوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية قادر على وقف حرب غزة؟”، ليرد: “هذا صحيح، والدليل دور الإدارة الأمريكية فور وصول ترامب للبيت الأبيض، وما كان يمكن التوصل لاتفاق التهدئة في 19 يناير الماضي في غزة دون تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة”.

وأكد أن الإدارة الأمريكية لها نفوذ كبير، ونحرص على مزيد من الانخراط الأمريكي للتوصل لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن اتفاق هدنة غزة في 19 يناير حقق نتائج مبهرة، لكن إسرائيل خرقت اتفاق 19 يناير واستأنفت العدوان دون مبرر رغم أن الاجواء كانت شديدة الايجابية.

نعتقد أن هناك تغيرًا في طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع موضوع تهجير سكان قطاع غزة تهجير سكان غزة بالنسبة لنا وللأردن خط أحمر لا يمكن السماح به».

«نسعى بكل قوة لعقد مؤتمر إعمار غزة خلال أسابيع معدودة من وقف إطلاق النار بالقاهرة؛ لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي تم إقرارها في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مارس بالقاهرة، ومؤتمر التعاون الإسلامي، وتم قبولها ودعمها من جانب الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والعديد من الدول الفاعلة، وسيتم عقد المؤتمر خلال أسابيع قليلة ومحدودة فور وقف إطلاق النار».

«مؤتمر إعمار قطاع غزة سيكون على مدار يومين؛ الأول يضم أربع ورش عمل، وتركز على القضايا التي تشغل المجتمع الدولي وتشغل بال الجانب الفلسطيني والإقليم الشرق أوسطي».

مؤتمر إعمار غزة سيتناول أربع ورش عمل تتضمن دور القطاع الخاص في التعافي المبكر، الترتيبات الأمنية، وحوكمة القطاع ومن سيديره، مواصلًا: «ما نريده هو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه لمواجهة مخططات التهجير، عبر إقامة مشروعات سريعة مثل الوحدات السكنية سابقة التجهيز لتوفير ملجأ للأسر الفلسطينية التي تعيش في العراء، والنقطة الثالثة ستكون عن الترتيبات الأمنية في غزة، لا أحد سيضع أموالًا في إعادة الإعمار دون معرفة مستقبل أمن القطاع، ثم ورشة العمل الرابعة سوف تتناول حوكمة القطاع لأن السؤال: من سيدير القطاع».

وأوضح أن الرؤية المصرية تتمثل في أن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة، قائلاً: “الرؤية المصرية اقترحت لجنة تكنوقراط غير فصائلية تدير القطاع لمدة ستة أشهر بالتنسيق مع السلطة”

وحول إمكانية مشاركة قوات عربية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، قال: “لا مانع من نشر قوة دولية بمشاركة عربية في غزة حال وجود أفق سياسي واضح يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية، إذا تم ذلك والتوافق عليه فلا يوجد أي مانع من نشر أي قوة دولية وقد تشارك فيها قوات عربية من دول عربية ليكون دورها الرئيسي هو التحضير والتمهيد لإقامة الدولة لو كان هناك أفق واضح وجدول زمني محدد”

وحول إمكانية مشاركة مصر في القوة الدولية حال إقرار ذلك، قال إن مشاركة مصر في القوة الأمنية الدولية بغزة مطروحة إذا كان هناك أفق سياسي يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية، قائلاً: “كل الأفكار مطروحة وفقًا لشرط تجسيد الدولة الفلسطينية ضمن أفق سياسي واضح”

ولفت إلى أن الأفكار المصرية قابلة للتطبيق على الأرض ويناقشها الجميع، مشددًا على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، وهذه قناعة مصر والمجتمع الدولي.

وعن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ودور مصر بها، كشف أن موقف مصر واضح تمامًا، وأن مصر على تواصل مع جميع الفصائل الفلسطينية، والمشكلة الحقيقية هى توفر الإرادة السياسية، قائلاً: “يجب أن ترتقى جميع الفصائل الفلسطينية إلى مستوى الحدث”.

أردف: “نواجه مخططات شديدة الخطورة تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية الآن تكون أو لا تكون، مؤكدا على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق المصالح الفصائلية الضيقة.

وحول الإصلاحات التى تقوم بها السلطة الفلسطينية فى الآونة الأخيرة، علق قائلاً: “نثمن ما تم إنجازه فى ملف الإصلاح الفلسطينى الذى يقوده الرئيس أبو مازن”.

وحول مصير سلاح حماس والذى يشهد جدلاً على ضرورة وجوده طالما استمر الاحتلال أكد أن وجود أفق سياسى يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية لن يعطى مبررًا لأى طرف أن يحمل السلاح، ولابد من تمكين السلطة الفلسطينية والسماح للشرطة أن تتولى مهامها فى قطاع غزة.

واختتم حديثه معربًا عن تطلعاته للتوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين، قائلاً: “نأمل أن نتوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع أو اثنين”.

وأجاب بدر عبد العاطى، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: كيف هى العلاقة مع إسرائيل؟ ربما منذ عام 1979، منذ اتفاقية السلام، لم تتعرض العلاقة لهذا التوتر على هذا المستوى. على صعيد التطبيع، نحن نعرف موقف الشعب المصرى، لكن أتحدث على المستوى السياسى، هل ترى مصر أن العلاقة متوترة، وأن هناك تحريضات من جانب بعض الوزراء اليمنيين المتطرفين؟ قائلاً: “نرى العلاقة من منظور أن هناك معاهدة سلام بين البلدين، وهناك الآن، وكل الشواهد تؤكد أن هناك حرصًا متبادلًا بين مصر وإسرائيل على الالتزام بمعاهدة السلام. من جانبنا، نحن حريصون على الالتزام بمعاهدة السلام والوفاء بكافة الالتزامات، وبالتالى الجانب الإسرائيلى يلتزم بالمعاهدة”.

و شدد، “فى ذات الوقت، أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم التى تُرتكب بحق الشعب الفلسطينى، ليس فى قطاع غزة فقط بل والضفة الغربية أيضًا، واستمرار همجية المستوطنين والأعمال الإجرامية التى يمارسونها فى الضفة الغربية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، كل ذلك يلقى بظلال سلبية على مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية”.

وقاطعته لميس الحديدي: خلينى أتكلم بقلق الشارع، كلام الناس العادية، الناس قلقة أن إسرائيل باطشة فى المنطقة بلا رادع ومدعومة أمريكيًا. صحيح أن الموقف المصرى واضح ورافض للتهجير وداعم وكل ذلك معروف، لكنها فى ذات الوقت قوة باطشة وغاشمة تعتدى على الجيران، الناس بتسأل: ومين اللى عليه الدور؟ هل هذا مقلق لمصر؟ هل هذه اليد الباطشة والمدعومة من أكبر قوة فى العالم وهى أمريكا، هل هذا يقلقنا؟.

أجاب عبد العاطي: “مصر دولة كبيرة، قوية وقادرة على حماية أمنها القومى ضد أى تهديد أياً كان مصدره، والقوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومى والحدود فى كل اتجاه.”

أردف: “ذكرنا مرارًا لإسرائيل أن غطرسة القوة والبطش بالقوة المسلحة لن تحقق الاستقرار والأمن لها.”

وعن تغيير خارطة الشرق الأوسط التى يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، علق وزير الخارجية قائلاً: “تغيير خارطة الشرق الأوسط أوهام نظرية، وأى حديث عن الأمن الإقليمى مرهون بإرادة دول الإقليم، وليس بإرادة دولة بمفردها”، مشددًا أن الدليل على ذلك أن غطرسة وهيمنة القوة لم تحقق الأمن الكامل لإسرائيل.

وكشف عن الدور المصرى فى الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة قائلاً: “نحن منخرطون بتوجيهات من الرئيس السيسى فى العمل على إيجاد حل سياسى وسلمى لهذا الملف الخطير، وهو الملف النووى الإيرانى. وتنفيذًا لهذه التوجيهات، لدينا انخراط شبه يومى مع كافة الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وبالتأكيد دفعنا بقوة لاحتواء الصراع الإسرائيلى الإيرانى، والحيلولة دون انزلاق المنطقة فى أتون أزمة إقليمية شاملة. وكانت لدينا اتصالات يومية مع أمريكا وإيران وإسرائيل”.

وأعرب عن أمله فى أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قائلاً: “نأمل أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل”، كاشفًا أن مصر تدفع فى سرعة استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار.

وردًا على سؤال الحديدي: قبل اندلاع الحرب بعشرة أيام كان وزير الخارجية الإيرانى فى القاهرة وعقد لقاء مع الرئيس السيسى أعقبه لقاء مع جروسى، هل رأيت كوزير خارجية بوادر لاندلاع الحرب فى هذا الوقت؟ علق قائلاً: “الاجتماع الذى جرى بين عراقجى وجروسى فى القاهرة كانت فيه الصورة مختلطة، لكن اجتماع عراقجى – جروسى فى القاهرة شهد إشارات أن هناك مجالًا للتفاوض، لكن كانت هناك عناصر وعوامل أخرى ترجّح التصعيد، وأن اجتماع القاهرة كانت مصر تدفع فيه فى اتجاه المفاوضات.”

وشدد على أن تقدير مصر هو أنه لا حلول عسكرية لأى نزاعات قائمة قائلاً: “تقديرنا أنه لا حلول عسكرية لأى نزاعات قائمة، وأثبتت الأيام والواقع أن رؤية مصر هى الصحيحة، وعلى الجميع أن يقتنع بذلك.”

وحول تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على موازين القوى فى المنطقة علق عبد العاطى قائلاً: “الحرب الإسرائيلية الإيرانية لم تحدث تغييرًا جوهريًا فى موازين القوى فى المنطقة”.

كما شدد على أن مصر تتبنى رؤية شاملة للأمن الإقليمى، وأن “الملف النووي” كان كاشفًا للمعايير الدولية المزدوجة.

وذكر أن كلاً من مصر وإيران قدمتا مشروع قرار مشترك فى مجلس الأمن عام 1974 لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

وأعرب وزير الخارجية عن قلقه الشديد من “الملف النووي” فى المنطقة، واصفًا القلق بالمشروع قائلاً: “لدينا قلق شديد ومشروع من الملف النووى فى المنطقة وازدواجية المعايير”، مشددًا على أن منع الانتشار النووى جزء لا يتجزأ من رؤية مصر للأمن الإقليمى.