الوزيرة إيناس العطاري: رفع عضوية فلسطين في “العمل الدولية” إلى “مراقب” إنجاز دبلوماسي

قال وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، خلال مقابلة عبر تطبيق “زوم” مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”:

• شكرنا وتقديرنا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مواقفه الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لسياسات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون.
• الموقف المصري يُجسّد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين ويعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية.
• نشيد بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية ووزارة العمل المصرية لنظيرتها الفلسطينية، خصوصًا في المحافل الدولية، حيث يُمثل هذا الدعم ركيزة أساسية في تعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.
• هناك تنسيق دائم وتواصل مستمر بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها المصرية، في إطار التعاون المشترك لتطوير قضايا العمل، والدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل الاحتلال.
• مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا، وهذا الدعم يُعد امتدادًا للموقف المصري التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
• نرحب بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة “دولة مراقب غير عضو”، وهذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
• الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
• هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
• منح فلسطين صفة “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
• هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.