القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولاس كاسيانيديس… جهودنا مستمرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2025/05/فلسطين-القنصل-الفرنسي-_2025_05_29_22_36_20.mp4[/video-mp4]

 قال القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولاس كاسيانيديس، حديث لبرنامج “لقاء خاص” :

نؤكد استمرار الجهود المكثفة لحكومة بلاده من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، نشير إلى أهمية المؤتمر الدولي الذي سيعقد منتصف حزيران يونيو المقبل في نيويورك بدعوة من الحكومة الفرنسية بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

مؤتمر نيويورك هو أحد الخطوات العملية في التوجه نحو حل الدولتين وحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

هناك دعوة لكل دول العالم للجلوس على الطاولة من أجل النقاش وبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، هناك إشارات إيجابية حيال هذا المؤتمر، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل انجاحه.

وحول تهديدات وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر في حال اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بضم الأغوار لها، وزير الخارجية الفرنسي رد على ذلك بالقول إننا دولة ذات سيادة ولا أحد يملي علينا ما يجب فعله.

فرنسا تدرك صعوبة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تعد عقبة أمام أي حلول محتملة وإمكانية قيام الدولة الفلسطينية.

نؤكد على الجهود المبذولة من بلاده من أجل وقف اعتداءات المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، المتابعة الدائمة من قبل الطواقم التابعة لهم لما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات للمستعمرين، فرنسا فرضت قيودا على أكثر من 58 مستعمرا إسرائيليا يشاركون في أعمال العنف، وجهودها في حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لفرض عقوبات على هؤلاء المستعمرين.

نحن نتطلع بأهمية للاستمرار بالحديث مع الحكومة الإسرائيلية وتوجيه الرسائل الدبلوماسية لها، والجهود مستمرة من أجل عمل جماعي ووحدة بين الدول لإيجاد حل في هذا الشأن، استمرار الضغط على حكومة الاحتلال في هذا السياق.

وفيما يتعلق بمنع حكومة الاحتلال دخول المساعدات إلى قطاع غزة، نحن نتحدث عن الجانب الإنساني وضرورة توفير الحاجات الأساسية للفلسطينيين في القطاع، ونحن ملتزمون بالضغط من أجل إدخال الغذاء والمساعدات لهم، رغم أننا فقدنا بعض العاملين في القنصلية خلال هذه الحرب.

حول سياسة التهجير التي تتبعها حكومة الاحتلال، الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسية أكدا عدم القبول بتهجير المواطنين الفلسطينيين، وأننا ضد أي خطة تسعى إلى تحقيق ذلك.

لدى الحكومة الفرنسية بعض الأوراق للضغط على الحكومة الإسرائيلية، إحداها المؤتمر الدولي في نيويورك، إضافة إلى اتفاقية التجارة بين أوروبا وإسرائيل التي من الممكن استخدامها في وضع حد للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

نشير إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة في محافظات شمال الضفة، بعد زيارات ميدانية قام بها في مدينتي نابلس وجنين، إطلاق قوات الاحتلال النار على الدبلوماسيين أثناء زيارتهم إلى جنين، نحن لم نشكل خطرا على أحد، وشددنا على أن هذا الحدث غير مقبول، حيث جرى استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس وتحدثنا بوضوح حول ذلك وأكدنا ضرورة عدم تعرض أي أحد لإطلاق النار سواء كان مدنيا أو دبلوماسيا.

وزارة الخارجية الفرنسية قامت بادانة اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، “وقد كانت ردة الفعل قوية من قبل فرنسا، ونستنكر الصور التي تم استقبالها فيما يتعلق بهذا الاقتحام والقلق حيال تلك الاجراءات.

وحول البوابات الحديدية والحواجز العسكرية التي تعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض، نحن نعلم بوجود تلك البوابات من خلال عملنا في الضفة الغربية، حيث تجعل تلك البوابات الحياة صعبة ومعقدة، ونحن نثير هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي ونؤكد مدى تأثيرها على الحياة الاقتصادية وعدم تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وحول استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال، هذا أمر محزن، نحن نقدم المواساة والعزاء لذوي الصحفيين، ونتحدث مع الجانب الإسرائيلي من أجل وقف تلك الاجراءات بحقهم، كما طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحفيين الدوليين للمشاركة والتعاون مع زملائهم الفلسطينيين في التغطية.

وحول قرصنة حكومة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، أكد على الحديث المتواصل مع حكومة الاحتلال والتأكيد على أن هذه الأموال من حق الفلسطينيين، وهي إحدى الركائز المهمة في إطار تحقيق السلام، إضافة للقيام بشكل مباشر بتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، العلاقات الجيدة التي تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس محمود عباس.

زيارتي المدن الفلسطينية وتقديم الدعم الفرنسي لقطاعي التعليم والثقافة والاستماع للشباب الفلسطيني وتوفير المنح الدراسية، حيث بلغ عددها 120 منحة دراسية في العام 2024 تشمل العديد من الجامعات الفلسطينية، إضافة لاتفاقيات التوأمة بين البلديات الفرنسية والفلسطينية والمشاريع المشتركة.