ممثل الوفد القطري أمام محكمة العدل الدولية مطلق بن ماجد القحطاني.. إسرائيل تحاول مرارا وتكرارا عرقلة عمليات الأونروا

جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في طلب الامم المتحدة اصدار رأي استشاري بشأن التزامات اسرائيل بوجود المنظمات الدولية وعملها بالاراضي الفلسطينية المحتلة:

قال د. مطلق بن ماجد القحطاني، ممثل الوفد القطري أمام محكمة العدل الدولية:

• الوساطة التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة نجحت في فتح شريان حياة مؤقت لقطاع غزة، قبل أن تعمد إسرائيل إلى إغلاقه مجددًا، الأمر الذي ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.
• إسرائيل لم تنه احتلالها للأراضي الفلسطينية، بل واصلت ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، لاسيما في قطاع غزة، حيث تعكس كل جنازة تشييع يوميا في الضفة الغربية صورةً لما يحدث من مجازر في القطاع المحاصر.
• القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في قطاع غزة جراء الحرب والانتهاكات الإسرائيلية
• إسرائيل منعت دخول العاملين في مجال الرعاية الصحية والأدوية الأساسية وأجهزة التخدير ومعدات إنقاذ الحياة إلى قطاع غزة
• إسرائيل منعت وأخرت عمليات الإجلاء التي تقوم بها المنظمات الدولية ودول أخرى للمرضى من قطاع غزة
• إسرائيل دمرت المستشفيات في قطاع غزة ومن بينها المستشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان.
• يقع على عاتق إسرائيل واجب احترام وحماية المرافق والكوادر الطبية ووسائل النقل.
• يجب على إسرائيل ضمان عمل المستشفيات والخدمات الطبية على النحو الأمثل.
• إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا.
• إسرائيل استخدمت لوحات إعلانية تجارية حول العالم وإعلانات مدفوعة الأجر لشركة جوجل لنشر معلومات مضللة عن الأونروا.
• إسرائيل دمرت ثلثي مرافق الأونروا وقتلت ما لا يقل عن 290 من موظفيها أغلبهم خلال أداء عملهم.
• سلوك إسرائيل تجاه الأونروا ينتهك التزاماتها الدولية بشكل صارخ.
• إسرائيل ليس لها الحق من جانب واحد في تحديد كيفية تنظيم الأمم المتحدة لعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• إسرائيل تحاول مرارا وتكرارا عرقلة عمليات الأونروا.
• إسرائيل بصفتها قوة احتلال غير شرعية لا تملك صلاحية تحديد الدول أو المنظمات المسموح لها بالوصول إلى قطاع غزة.
• الأونروا توفر الغذاء والمأوى وخدمات اجتماعية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
• وجود الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
• ليس لإسرائيل الحق في المطالبة باستبدال وكالة الأنروا بل يجب عليهم حماية الوكالة والعاملين فيها.
• القانون الإسرائيلي يعيق بشكل كبير عمليات الأونروا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا.
• إسرائيل ملزمة التزاما مطلقا وقطعيا باحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها.
• ليس لإسرائيل الحق في عرقلة دخول الأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها بموجب القانون الدولي.
• إسرائيل ملزمة بوقف هذه الانتهاكات بحق المنظمات الاممية وتقديم التعويض عن الأضرار الناجمة عنها.
• جميع الدول ملزمة بعدم تقديم المساعدة لإسرائيل في انتهاكاتها.
• ممارسات الحرب الإسرائيلية تكشف عن استهتار تام بالحياة البشرية، وإسرائيل ملزمة فورًا بإلغاء القانون الذي أقرته في 28 أكتوبر الماضي ضد وكالة الأونروا، والذي يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.