وفاء عبد الرحمن :نحن نطلب من المحطات ان تتوحد مثلا في موجه مفتوحة من اجل الاسرى او ضد الاحتلال، يختاج هذا الى ادونات وهذا معقول

قالت مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن:

المذيع: عندما نتحدث عن مسألة الإعلام وحساسية الإعلام وظل وسائل التواصل الإجتماعي اشعر حتى على المستوى العالمي بقوته وقدراته سؤالي من اين تمتلك السلطة التنفيذية الجرأة حتى تستطيع ان تفرض مثل هذه الشروط حتى تتدخل بهذا العمق .. وإلى أين تريد ان تصل من وراء هذه التدخلات وهي تعلم انه في ظل تطور التكنولوجيا لا يمكن ان تسيطر على وسائل الإعلام؟

لماذا الان ولماذا تقوم السلطة بتقديم هذه الانظمة وهذه القوانين وتحت اي فلسفة تقدم انا ارى ان السلطة مؤخرا والحكومة بشكل اساس هي ليست موجودة في هذا العالم الذي نعيش عليه، وبالتالي هي لا ترى كيف ان وسائل التواصل الاجتماعي قد غطت على الوسائل الإعلامية المحلية هي لا ترى ان هذه الوسائل المحلية تحاول ان تنجوا بذاتها في ظل تغول وسائل الإعلام الإجتماعي، مؤخرا بإشارة صغيرة الإنتخابات المحلية لن تلجأ أي قائمة للإعلام المحلي، لدعم الإعلام المحلي والتواصل مع الجمهور عبر الإعلام المحلي بل كله دفع للفيس بوك ولشركات الإعلام الإجتماعي، لماذا تفعل السلطة هذا ؟ الإجابة الحقيقة ليست بهذا النظام، لماذا تفعل السلطة هذا علينا ان ننظر لسلة القوانين والانظمة التي قدمتها السلطة بالعامين الاخيرين المتعلقة بخنق المساحات الخاصة بالمجتمع المدني ككل.
الإعلام واحد من ادوات الرقابة التي يستعملها المجتمع المدني والمواطن من اجل محاسبة السلطة اذان هذه الاداه بحاجة إلى تقنين وسيطرة وبحاجة “لتصعيب” حياتها، بالحقيقة الناظر لقرار الذي بين ايدينا الذي نتحدث عنه بإختصار انت تقول لم تقم السلطة بتاسيس وسائل الإعلام والانتاج.

المذيع : تشعري وكانه على ارض الواقع ان وزارة الإعلام والسلطة عندما تواجه الصعوبة تواجه مشكلة يومية بالحياه تفكر كيف “تؤطرها” بشكل قانوني، نذكر البصمات خلال العام الاخير وعلى وجه الخصوص ما بعد حادث مقتل الناشط نزار بنات لاحظنا ان هناك توجهات عقابية او نوع من التهديدات التي تستهدف وسائل الإعلام الحرة اي ان احد الاذاعات بلغت انه المفروض ان تكون اذاعة مختصة .

• القضية اكبر من مسألة مؤسسة اعلامية او غيره، القضية لها علاقة بالفلسفة ورؤية الحكومة لوسائل الإعلام ودور وسائل الإعلام، إما ان تكون لا اريد ان استعمل الفاظ ك “طبال، او سحيج” الدارجة ولكن على الاقل ممن تكون انت ممن يصفق للسطة “الانجازات” حتى لو لا يوجد انجازات وإلا انت تحت “المقصلة” او تحت التصعيبات، اذن هي فلسفة الحكومة والسلطة.
• القانون يتحدث عن تعريف الانتاج الإعلامي، ونعريف الانتاج الإعلامي كل ما يتم انتاجه من مواد اعلامية بأي صورة كانت ويتم بثها او استخدامها بأي شكل من الأشكال، هذا التعريف الفضفاض انت لديك ابنه صغيرة وتود ان تبث كل يوم 3 دقائق او دقيقة بث مباشر على على الفيس بوك يجب ان تحصل على ترخيص هذا الانتاج الإعلامي.
• بخصوص التعليقات، هناك بند إن لم تشطب التعليقات المسيئة خلال ثلاث ساعات انت تتعرض لعقوبة.
• الذي جرأ الحكومة علينا، مرة اخرى اقول ان هذا القانون لم يأتي بمعزل عن باقي السلة لخنق الفضاءات المتعلقة بمجتمع مدني وإعلام، الذي جرأ الحكومة انها تستند اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 18 – 2018 ونحن لم نعلم به، انا شخصيا اعمل في مجال الإعلام واتابع كل القضايا المتعلقة بالإعلام لم أعلم به إلا حين جاءت وزارة الإعلام تطالبنا بالحصول على ترخيص، وحين طرحت الموضوع لدى كثير من مؤسسات المجتمع المدني لم يسمعوا به من قبل، اذن هناك قرارات وانظمة تمر بالعتمة لا نعلم بها وعليه لا يجري تحرك ومقابل ذلك هناك مؤسسات تخاف وانا تحدثت مع مؤسسات تبين ان القانون لا ينطبق عليها ومع ذلك قدمت لترخيص وكافة من الاجراءات التي يمكن ان تقوم بها الحكومة عبر الامن واداواته.
• هناك قضية مهمة جدا متعلقة بالتمويل، وجود وزارة الداخلية هو للتاكد من مصادر التمويل، هناك سياسة وفلسفة لدى الحكومة الحالية وهي محاولة منافسة المؤسسات الاهلية بالتمويل، بالعكس حتى الحصول على التمويل المخصص للمؤسسات الاهلية، اي انه هناك محاولة التحكم بالتمويل وليس معرفة مصدره.
• الحكومة برأيي لديها موضعين اساسيين، اولا، موضوع التمويل، وهذا مهم جدا وتحاول، وتعتد الحكومة ان الاموال التي تذهب للإعلام سواء كانت غير حكومي او خاص يمكن ان تاخذه هي وتصبه كما تراه مناسب أو بالإعلام الرسمي، وثانيا، تريد ان تقلل من موضوع الانتقادات، اي ان هذه الحكومة بالذات غير قابلة للإنتقادات لا تحتمل وهذا ينطبق على كل الوزارات ليس فقط وزارة الإعلام ومجلس الوزراء، بحيث لا يقبلوا ان يقال ان هناك قرار مرر بسبب ضغط المؤسسات الاهلية لا بل يخرجوا ويقولوا هذا جزء من وثيقة السياسات العامة، نحن اردنا ذلك وانتم لم تضغطوا ولم تنجزوا، السؤال الاكبر في ظل الهجمة الاسرائيلية والصهيونية العالمية على الرواية الفلسطينية ما الذي تريده الحكومة ..؟؟ وما الذي يريده صناع القرار الفلسطينيين من المؤسسات الإعلامية المحلية ..؟؟ اي ننشغل بالمواجهة على مستوى دولي ولا ننشغل بالمواجهة على مستوى محلي ..؟ ماذا تريدون ؟ كيف يستطيع الإعلام ان يقف على قدميه وان يقدم رواية ولا حتى يتحدى الروايات التي تغرقنا … ماذا تريد الحكومة ..؟
• متتبعة المحتوى الإعلامي والإعلاميين العاملين، اي هم طوروا السيطرة ليس فقط عما ننتج وما نقدم من محتوى ولكن من يقوم بإنتجاج هذا المحتوى، انت بحاجة حتى ان غيرت مقدم الخدمة لك يجب ان تعلم الوزارة، وان غيرت عنوان المؤسسة الإعلامية يجب ان تاخذ موافقة مسبقة.
• نحن نطلب من المحطات ان تتوحد مثلا في موجه مفتوحة من اجل الاسرى، بموجه مفتوحة ضد الإحتلال هل هذا بحاجة لاذونات الوضع غير مقبول.

المذيع : لذما يتم التغيب ..؟ كنت اتوقع ان نشاهد مؤسسات كبيرة وحقوقية والهيئة المستقلة ومؤسسة الحق والكثير من المؤسسات التي لها وزن ام نشاهدها تناقش ولها القدرة تقول هناك اخلالات وتفاجات ان بعض المؤسسات ليس لها علم بهذا النظام؟

النظام لم يوزع بشكل كبير والدعوة جاءت من وزارة الإعلام لنقاش هذا النظام وبالتالي وجهت لوسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية بشكل أساسي ولا اعتقد ان الدعوة وصلت لمؤسسات المجتمع المدني وهذا ايضا سياسة عزل وسائل الإعلام وكانها مكون مختلف عن باقي مؤسسات المجتمع المدني هذا خلل، هناك موضوع اريد اتحدث عنه وهو الترددات، والترددات ثروة وطنية واجب الإستفادة منها، وبحال تصعيب الامر على المحطات الإذاعية بالحصول على الترددات، وبحال لم يشغلها الفلسطيني سوف يسرقها الاسرائيلي .. هل هذه سياسة وزارة الإعلام في مواجهة الخطاب ومواجهة الإحتلال والتغول الإسرائيلي هذه جزئية.
هناك جزئية ثانية طرحت من الإعلاميين والإعلاميات متعلقة بأن هذا القانون يقول يجب ان تفعل وإلا … ماذا ستقدم الحكومة وماذا ستقدم السلطة لوسائل الإعلام كي تصمد وهي تنهار الان.
الحكومة غير معنية بحماية الموظفين عند افلاس واغلاق المؤسسات الإعلامية، يتحكموا بالتمويل وتوجيه التمويل، وهذا يحدث فقط بالانظمة الاستبدادية، بصراحة روسيا اليوم هكذا ولكن اي انظمة تدعي وتقدم نفسها على انها انظمة ديمقراطية لا يمكن، هذه الانظمة اهانة للمواطنين الفلسطينيين وننشغل نحن بمناقشة هذه الانظمة في ظل كل القضايا المهمة الاساسية والإعتداء على الإعلاميين، نحن نناقش هذا القرار ولا نتحدث عن الحماية.

المذيع، يتم محاكمة من يتدخل بالإعلام هناك جوانب لها مغيبة فقط نتحدث كيف يسيطر الامن..

• اشغالنا بقضايا ليست اساسية وبقضايا هامشية يضيع فيها وقتنا كإعلام ووقتنا كمؤسسات مجتمع مدني وهناك حقوق منتهكة للناس سواء من الإحتلال او الحق الضائع بالإنقسام بين الضفة والقطاع والحقوق المتجاوز عليها من قبل اجهزة وسلطة ووزارات وغيرها، لا يجب ان نخصص كل هذا الوقت لهكذا قرار، بل يجب ان يسحب وكانه لم يكن وإعادة النظر في سحب قرار مجلس الوزراء رقم 18 – 2018 لانه نسخة تقريبا من هذا القرار.
• الغاء وزارة الإعلام اصبح ضروريا، وظيفة وزارة الإعلام التي يجب ان تتحول لدائرة صغيرة فقط التنظيم الذاتي ولا شيء غير هذا.
• رسالتي للحكومة ان هناك قوانين اكثر اهمية وأكثر اولوية بان تمر واهمها قانون حماية الاسرة يجب ان يمر اتركونا من التحكم بالإعلام والقوانين المتعلقة بالإعلام بل اهمتوا بالاسرة والمواطن الفلسطيني.

ق