محمد اشتية: إسرائيل تشن حرب على كل مكونات شعبنا وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية

تلفزيون فلسطين

لقاء خاص مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية:

ما يجري في قطاع غزة أكبر وأبشع جريمة في العصر الحديث، ودوامة القتل لا تتوقف.

إسرائيل تريد أن تدخل المساعدات عبر معبر أشدود وأن تلغي معبر رفح وأن تخلق معبر جديد لكي تتحكم حتى عندما تنتهي الحرب بكل شيء.

نعرف أن مفاوضات التهدئة جارية ويمكن خلال أسبوعين ينتهي هذا المشهد بكامل تفاصيله، ولكن إسرائيل تريد إعادة صياغة خريطة قطاع غزة.

رفعنا غزة من ما كانت عليه حيث أنها كانت تغرق في الوحل في العام 1993 إلى أن أصبحت في أحسن أحوالها والناس انتعشت ولكن للأسف الشديد، ولكن من يتحمل المسؤولية بشكل رئيسي هو الاحتلال المدمر ونحن لا نعفي إسرائيل.

يجب أن لا نعفي إسرائيل من تحمل مسؤوليتها في إعادة إعمار قطاع غزة وهذا يجب أن يكون بند من بنود الجنائية الدولية.

المجتمع الإسرائيلي أكثر يمينيا وموحد ضد الشعب الفلسطيني والخلافات ما بينهم فيما من يقتل أكثر ومن يستوطن أكثر ومن يصادر أرض أكثر.

إسرائيل توحدت بعد 7 أكتوبر ضد الشعب الفلسطيني وماكنة القتل أصبحت في أبشع صورها، و70% ممن قتلوا في غزة هم من نساء وأطفال.

المؤلم أكثر من العدوان هو الصمت الدولي على ما يجري من جرائم في قطاع غزة، وهذا الصمت غير مبرر، والعالم بصمته هو شريك في الجرائم.

17 زيارة لوزير الخارجية السابق بلينكن ولم يستطع أن يوقف إطلاق النار، وبتقديري هم لا يريدوا والرئيس السابق بايدن لا يريد أن يوقف إطلاق النار.

الإدارة الأمريكية اتخذت قرار بتجفيف المصادر المالية للأونروا، وإسرائيل اتخذت قرار أن الأونروا هي منظمة غير قانونية، والجيش الإسرائيلي بدء يدمر الحيز المكاني للاجئين الفلسطينيين وهو المخيم.

أكثر من 1200 بوابة وحاجز عسكري في الضفة الغربية، ويجري تفتيت الضفة الغربية وكل مستوطن في الضفة الغربية جندي وكل جندي هو مستوطن وهذا الحال لم يكن موجودا.

كل أرض فلسطين اليوم محتلة احتلال عسكري من رفح حتى جنين.

العلاقة التعاهدية بين منظمة التحرير وإسرائيل انتهت بلا رجعة حتى المقاصة التي كانت آخر شكل من أشكال الاتفاق إسرائيل تقضم المقاصة بشكل ممنهج.

اليوم يجري تنفيذ صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب.

إسرائيل تشن حرب على كل مكونات الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

المانح الوحيد للشعب الفلسطيني هو الإتحاد الأوروبي، ومهم جدا أن يكون الإتحاد الأوروبي معنا، الدول العربية عملت شبكة الآمان ولكن لم يتم تنفيذها.

المملكة العربية السعودية مشكورة دفعت 10 مليون دولار شهريا.

كنت أتمنى على وزير الخارجية أن يقول كلام بما يطمئن الناس لا أن يخوف الناس عندما قال أن الوضع يحتضر أو ينهار.

الأوضاع صعبة لا أحد ينكر ذلك ولكن نحن لسنا في حالة انهيار بالمعنى أن البلد وقعت.

يجب تعزيز صمود الناس ويجب أن نريح الناس سواء كان بالضرائب أو بالشؤون الاجتماعية أو القضايا الإنسانية.

أتمنى على الميسورين من الشعب الفلسطيني أن نحمل البلد مع بعض، ونحن في حالة ظرف صعب.

فتح يدها ممدودة للمصالحة بكامل التفاصيل والمفاصل من أجل أن تتسلم السلطة الوطنية غزة لا يمكن أن نكون في ضلال دبابة إسرائيلية ولا يمكن أن نكون في مواجهة مع حماس، ونحن جاهزون أن نوفر الأوفق الوطني والسلم الوطني لحركة حماس إن أرادت أن تنزل عن السلم.

نريد سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد وبلد واحدة ومؤسسة واحدة وشرعية واحدة.

نحن والعرب في تطابق تام في كافة القضايا ولا نقبل الشروط الأمريكية لا علينا ولا على حماس ولا على أي تنظيم فلسطيني.

الذي سيعمر قطاع غزة لا يمكن إلا أن يكون تحت مظلة الشرعية الدولية، وحماس في جميع الأحوال لا الناس يريدونها ولا المجتمع الدولي يريدها.

المجلس المركزي سينعقد في 23-4 وإذا حماس جاهزة للمصالة يمكن لها أن تلحق بالمجلس المركزي وأن نعمل مجلس جديد.

حماس لم تنفق على أحد في قطاع غزة هي فقط كانت تنفق على تنظيمها.

على حماس أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية وتقول للقيادة الفلسطينية وللرئيس أبو مازن ولمنظمة التحرير تفضلوا وتحملوا المسؤولية من أجل أن ترفعوا المعاناة عن الشعب الفلسطيني ونحن جاهزون لذلك.

بين اتفاق هدنة واتفاق وحتى نروح واحد من الرهائن ينقتل ألفين فلسطيني.

غزة رجعت أكثر من 100 عام إلى الخلف، وموضوع إعادة الإعمار سيستخدم أداة للتهجير القسري، وإسرائيل ستحارب المانحين.

حماس لديها حسابات وتريد أن تقدم أوراق اعتمادها للآخر، وحماس تظن أنها  ستقطف ثمنا سياسيا على العكس سيتم تجريدها من كل معداتها السياسية

هناك تواصل ما بين حركة فتح وحماس ولكن منذ فترة زمنية أعتقد أن هذا التواصل توقف، ولا أعتقد اليوم يوجد أي حوار.

فيما يتعلق بالمفصولين من حركة فتح الرئيس أبو مازن قال كلمة واحدة وواضحة وهي العفو العام وهذا الموضوع بالنسبة لنا أخذناه على محمل الجد وكان هناك نقاش في اللجنة المركزية حول هذا الموضوع وتحدثنا مع الإخوة المصريين الذين هم أثاروا الموضوع مرة أخرى أنه نحن جاهزين أن نضع الآليات اللازمة لهذا الموضوع، والعودة إلى حركة فتح فردية لأن المفصولين ليسوا شريط واحد، ونحن في اللجنة المركزية نريد أن ننهي هذا الملف ولكن بكامل الوضوح وكامل الشفافية على أرضية ما قاله السيد الرئيس.

الرئيس أبو مازن أعلن عن العفو العام واللجنة المركزية عليها أن تضع الآليات لذلك.

هناك من المفصولين لا زالت قضاياهم في المحاكم هذا الأمر عند القضاء وليس عندنا، وإذا أحد ربح قضيته في المحكمة من أجل راتبه على السلطة أن تعيد راتبه.

العديد من الأشخاص اتصلوا بنا وقالوا لنا نريد أن نعود وأعتقد أن الباب مفتوح.

نريد في المجلس المركزي مراجعة سياسية وطنية على كل المفاصل وموضوع نائب الرئيس قضية صغيرة بالنسبة لنا في الهم الوطني الأكبر، وأرجو أن لا يتم تصوير على أن جلسة المجلس المركزي على أنها أحداث نائب رئيس وتعين منصب وانتهينا، ومطلوب منا قرارات وليس جلسة شكلية.

المجلس المركزي لا يمتلك الصلاحية القانونية لانتخاب نائب للرئيس، موضحًا أن رئيس اللجنة التنفيذية لم يتم انتخابه من قبل المجلس الوطني أو المركزي، بل جرى اختياره من داخل اللجنة التنفيذية نفسها، التي تُعد الجهة المخوّلة حصريًا بذلك وفق النظام الأساسي للمنظمة.
لقرار المنتظر من المجلس المركزي سيقتصر على خيارين اثنين لا ثالث لهما:
أولا: إما أن تقوم اللجنة التنفيذية بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائها.
ثانياً: أو يُفوّض الأمر للرئيس لاختيار نائبه وفقًا لتقديره.
 أي محاولة لتجاوز هذه الصيغة، كأن يتولى المجلس المركزي انتخاب نائب للرئيس، تُعد مخالفة للنظام الداخلي، كونها تمنح النائب شرعية أعلى من الرئيس، وهو ما لا يستقيم لا سياسيًا ولا قانونيًا.

المسار السياسي أُفشل ومسار المقاومة نرى أين يذهب لذا لا هذا “زابط ولا هذا زابط” أين نذهب؟، لذا هناك سؤال كبير أمام المجلس المركزي ليقول للشعب الفلسطيني أين نريد أن نذهب، ولا يجوز أن نبقى نخطب تاريخ على الناس.

نحن في الربع ساعة الأخيرة في غزة ومقدمين على متغيرات هائلة وموضوع التهجير سيفشل بكل المعاني والإدارة الأمريكية ستتراجع عن موضوع التهجير.

القضية الاقتصادية ليست شأن السلطة الوطنية الفلسطينية فقط، الأزمة الاقتصادية علينا أن نحملها وطنيا مع بعض.

هناك حكمة عالية عند حركة فتح عدم تعبئة المقاعد وترك هامش، والسبب يعود إلى أن وجود خلل في نتائج المؤتمر يتم إضافة أعضاء.(تم إضافة كريم يونس ونبيل أبو ردينة).

هناك شواغر في اللجنة المركزية بسب حالة وفاة مثل الأخ جمال محيسن وصائب عريقات وهناك حالة مثل ناصر القدوة.

اذا فقدت اللجنة المركزية النصاب المجلس الثوري يقوم بالتحرك من أجل تعبئة الشواغر واستكمالها.

نحن لم نفقد النصاب، وبالتالي اللجنة المركزية هي المسؤولة عن ملء الشواغر ، كأن يأتي الرئيس ويقترح إضافة شخص او اثنين أو ثلاثة والإضافة تحتاج إلى ثلثين الأعضاء وتكون بشكل فردي ويجري التصويت على ذلك ويصادق عليه المجلس الثوري.

هناك وجهتين نظر بشأن استكمال الأعضاء، الأولى لماذا لا نذهب إلى المؤتمر الثامن (صعب الانعقاد في ظل الظروف الحالية، والثانية اللجنة المركزية لم تفقد النصاب وبالتالي هناك من يقترح أن يتم الاستكمال.

الموضوع على طاولة اللجنة المركزية ، والرئيس محمود عباس يريد أن يتم استكمال في اللجنة المركزية.