فولكر تورك: السجل المأساوي للصراع في غزة يظهر كيف أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من العنف

قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان:

• العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة انتهكت القانون الإنساني الدولي
• 90% من السكان في غزة تعرضوا للنزوح مرارا وتكرارا.
• هناك شكوك في قدرة وإرادة منظومة العدل الإسرائيلية على التحقيق في الانتهاكات في غزة.
• السجل المأساوي للصراع في غزة يظهر كيف أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من العنف.
• نحتاج إلى الإنهاء الفوري للحضور غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

إن المساءلة والعدالة عن الانتهاكات أمران حاسمان لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود ووقف دائرة العنف، وأكد أن “أي خطط لمستقبل أفضل يجب أن تتعامل مع الماضي”.

وبشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، قال تورك إن الناس في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، “يختنقون تحت الاحتلال الإسرائيلي”، لأكثر من 57 عاما، ويُحرمون حتى من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأكد عدم وجود أي مبرر على الإطلاق “للهجمات المروعة” التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما لا يوجد مبرر “للطريقة المروعة” التي أجرت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، “والتي انتهكت باستمرار المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.

وقال إن القيود التي فرضتها إسرائيل في غزة، على الرغم من التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، خلقت “كارثة إنسانية”. وفي الوقت نفسه، صعدت إسرائيل من استخدامها للقوة “غير الضرورية وغير المتناسبة” ضد الفلسطينيين، ودمرت مخيمات اللاجئين، وقيدت بشدة الحركة، وشردت عشرات الآلاف من الناس في الضفة الغربية. وأضاف أن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين كانا أيضا سمة مستمرة ومروعة من قبل جميع الأطراف.

 هناك “تجاهلا غير مسبوق لمبادئ القانون الدولي الإنساني” في إدارة الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل.

وأكد أن وسائل وأساليب الحرب الإسرائيلية تسببت في مستويات مذهلة من الضحايا والدمار، “مما أثار المخاوف بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظائع أخرى محتملة”.

 حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية أخذت واحتجزت وعذبت رهائن في غزة، وأطلقت قذائف عشوائية على الأراضي الإسرائيلية، “وهو ما يرقى إلى جرائم حرب”.

“إن أي محاولات لتشكيل مستقبل سلمي حيث لا تتكرر مثل هذه الأهوال يجب أن تضمن محاسبة الجناة. إن السجل المأساوي لهذا الصراع، والعديد من الصراعات الأخرى، يظهر بوضوح كيف أن الإفلات من العقاب يولد مزيدا من العنف. يتم إطلاق العنان للإساءة لتمتد عبر مناطق حرب أخرى. وهذا يضر بنا جميعا، وبالأجيال القادمة. إن نزع الشرعية وتهديد المؤسسات الدولية، التي توجد لخدمة الناس ودعم القانون الدولي يضر بنا جميعا أيضا. من الواضح أن كل هذه الانتهاكات والتجاوزات تحتاج إلى التحقيق بشكل مستقل “.

نشدد على ضرورة إنهاء الصراع، والإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط، والإفراج عن المعتقلين المحتجزين تعسفيا، وانهاء “الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة” بأسرع وقت ممكن.

 يجب مقاومة أي تطبيع للسلوك غير القانوني، “بما في ذلك مقترحات الضم أو النقل القسري، والتي قد تهدد السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة الأوسع”.

 “هذه هي اللحظة المناسبة لتسود الأصوات العاقلة. إننا في حاجة إلى حلول من شأنها أن تحقق العدالة، وتفسح المجال للتعاطف والتعافي وقول الحقيقة. يبدأ هذا الأمر برؤية الألم والمعاناة التي يعيشها الآخر. لقد شهدنا الكثير من الخطابات اللاإنسانية، بما في ذلك للأسف من جانب القادة السياسيين. إن الدفاع عن الصرح الدولي لحقوق الإنسان والقانون والحفاظ عليه هو مسؤولية الجميع. لا يمكن تصور البديل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين وإنسانيتنا المشتركة”.