العميد أنور رجب يكشف تفاصيل العملية الأمنية في جنين

قال الناطق الرسمي لقوى الأمن العميد أنور رجب بمؤتمر صحفي عقد بمدينة:

• تم إلقاء القبض على 247 من الخارجين على القانون، خلال حملة “حماية وطن” في مخيم جنين.
• 6 من فرسان الأجهزة الأمنية وأبطالها استشهدوا خلال تأدية واجبهم الوطني في المخيم، وثلاثة من الخارجين على القانون قد قُتلوا أثناء اشتباكهم مع الأجهزة الأمنية، فيما أصيب 41 منهم، أثناء مقاومة اعتقالهم.
• تم إلقاء القبض على 8 أشخاص متورطين في تمويل الخارجين على القانون، والسيطرة على العديد من خطوط التمويل الخارجية، ومصادرة كميات ومبالغ ضخمة من العملات، كانت في طريقها إليهم، وبناءً على اعترافات الموقوفين تم التأكد من تلقي الخارجين على القانون تمويلا خارجيا من عدة جهات، بهدف استمرار حالة الفلتان وتعزيزها في محافظة جنين.
• الخارجون على القانون سرقوا أموالا باسم ذوي الشهداء والأسرى، وأموال التبرعات لقطاع غزة، مستغلين الحرب على غزة لجمع تبرعات تحت اسم مساعدات للقطاع، وجريمة حرق مقر اللجنة الشعبية في مخيم جنين تؤكد توجهاتهم في استهداف المواطنين ومقدراتهم.
• سيطرنا على 17 مركبة مفخخة، تم إبطال مفعولها، من بينها مركبتان مفخختان في وسط جنين، في دوار البطيخة، ومبنى المحكمة، وأخرى نجحت قوى الأمن في إبطال مفعولها بعد تهريبها من المخيم ووضعها تحت عمارة سكنية، إلى جانب إبطال مفعول 245 عبوة ناسفة، كانت قد زُرعت في الشوارع والطرقات وأمام المستشفيات، ومصادرة أسلحة وذخائر متعددة، كانت ستُستخدم ضد قوى الأمن.
• الخارجون على القانون أطلقوا النار على مركبات الدفاع المدني والإسعاف خلال محاولتها الدخول إلى المخيم للقيام بواجبها، كما استخدموا الأطفال والنساء في المراقبة، ونقل الذخيرة، وإلقاء العبوات باتجاه أفراد الأمن.
• نتحفظ على نشر بعض الاعترافات لأنها تؤثر في النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، لأنها ممارسات يندى لها الجبين.
• نوجه رسالتنا إلى أهلنا في المخيم والمدينة والمحافظة، أن يتنبه الجميع إلى أطفالهم، وألا يتركوهم فريسة لهذا الفكر المتطرف الداعشي، الذي فيه الكثير من الانحراف الوطني.
• تمت السيطرة على ثلاثة معامل كانت موجودة بين منازل المواطنين، وكانت تُستخدم في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، لاستخدامها ضد قوى الامن العاملة على الأرض.
• بعض الجهات الإقليمية تحاول تصعيد الأوضاع في فلسطين، من خلال الخارجين على القانون، وبعض وسائل الإعلام وعلى رأسها قناة الجزيرة تبث الأكاذيب حول الوضع في مخيم جنين، وقوى الأمن فككت نقاط مراقبة إلكترونية كانت تُستخدم في مراقبة تحركات قوات الأمن. 
• نشدد على أن حملة “حماية وطن” التي انطلقت في 14/12/2024، هدفت بشكل رئيسي إلى بسط سيادة القانون وتحقيق الأمن والنظام في محافظة جنين، وملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة، حتى تنعم جنين بحياة كريمة طبيعية، وإعادة ترميم البنية التحتية، وكافة الخدمات والتعليم والصحة وغيرها، وتأمين حياة آمنة للمواطن في جنين ومخيمها.
• تمت السيطرة على 16 موقعا كانت تُستخدم للدعم اللوجستي، وتخزين الذخائر، والغذاء، وغيرها من الخارجين على القانون، وبعضها كانت في مراكز خدمية، من جمعيات ومساجد.
• من أبرز الذين تم اعتقالهم من الخارجين على القانون هو محمد سليمان السعدي، إذ تم اعتقاله بعد إصابته خلال مقاومته الاعتقال من قوى الأمن، ويحمل فكرا متطرفا من خلال الفيديوهات التي نشرها عن نفسه قبل اعتقاله، وهو من المسؤولين عن تمويل الخارجين على القانون وله علاقة بمجال تبييض الأموال، ومتهم بإطلاق النار على مقرات وأجهزة الأمن.
• المعتقل الثاني، يدعى إسلام علي عزايزة، وهو ممن شاركوا في إطلاق النار على أجهزة الأمن والمقرات، وتفخيخ المركبات وتفجيرها، وتلقّي أموالا بشكل منتظم، وقد اعتُقل بعد أن أصابه الخارجون على القانون، في محاولة منهم لإسكاته ومنعه من فضحهم.
• المعتقل الثالث من الخارجين على القانون يُدعى نور الدين إبراهيم عارف هصيص، الذي أصيب وهرب إلى نابلس واعتُقل هناك، وكان قد شارك في إطلاق النار على قوى الأمن، وله علاقة بتفخيخ المركبات وتفجيرها، إضافة إلى السرقة، وابتزاز المواطنين وترهيبهم، وسرقة مخازن التموين، وتلقّي أموال بشكل منتظم من الخارجين على القانون.
• وفي اعتراف أحد من الذين يقدمون الدعم اللوجستي للخارجين على القانون من سلاح ومتفجرات، مقابل عائد مالي، عند دخول جيش الاحتلال المخيم يغادره الخارجون على القانون إلى القرى المجاورة، وبعد الانسحاب يعودون لإطلاق الرصاص في الهواء، واليوم يُعدّون متفجرات أشد قوة لاستخدامها ضد قوى الامن الفلسطينية.
• وفي أحد اعترافاته يتحدث المعتقل لدينا أن الهارب والخارج على القانون نور البيطاوي هو من طلب زراعة عبوات في المساجد، وفي منزل لمسنة في جنين لا تقطن فيه.
• وعن جهود الأجهزة الأمنية في إصلاح الكهرباء وتسهيل عمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف، تمكنت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة من فتح ممر آمن لعمال الكهرباء لإصلاحها الخطوط المتضررة، ولكن الخارجين على القانون أطلقوا النار على محولات الكهرباء، وعطلوها، وبحوزتنا أسماءهم، إضافة إلى إطلاق النار على مركبات الدفاع المدني التي تحاول إطفاء الحرائق في المخيم، وعلى مركبات الإسعاف.
• هناك عددٌ من مصابي الخارجين على القانون موجودون في المخيم، وأسماؤهم معلومة لدى الأجهزة الأمنية، وبعد طلب ذويهم نقلهم للعلاج خارجه، أرسلنا مركبة إسعاف لنقلهم، ولكن تم إطلاق النار عليها من قبل الخارجين على القانون، ورغم كونهم خارجين على القانون، فإنهم يبقون مواطنين، ولديهم حقوق، لذا يتحمل من يمنعهم من تلقي العلاج المسؤولية عن حياتهم، وصحتهم، وهذه ستكون إحدى التهم الموجهة إليهم في حال اعتقالهم.
• حتى في حرق المنازل كانوا يهددون طواقم الدفاع المدني لعدم الدخول إلى المخيم، وهم معروفون لدينا بالاسم وكل من يهدد الموظفين وأصحاب المحلات، ونشطاء السوشال ميديا.
• وفي موضوع استغلال الأطفال، وحسب اعترافات المتهمين، يتم استخدام الأطفال في عمليات المراقبة والمتابعة، ونقل الذخيرة والعبوات، من مكان إلى آخر، إضافة إلى استخدام النساء أيضا في رمي الأكواع، مقابل عائد مادي.
• نشدد على أن حصار المخيم وحرمان الأهالي من الماء والكهرباء عاريان عن الصحة، ونحن أبناء الأجهزة الأمنية نوزع الماء والغذاء على الأهالي، منوها إلى أن بعض عائلات الشهداء طلبت الانضمام إلى الأجهزة الأمنية في هذه الحملة، لإكمال مهام أبنائها.
• يتم حرق المنازل من داخل المخيم، من خلال رمي الألعاب النارية داخل المنازل، وآمل من وسائل الإعلام التعامل بمهنية في نقل الأخبار.
• موقف القيادة الفلسطينية واضح، وهو الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني مع الاحتلال، والالتزام بنهج المقاومة الشعبية السلمية، والأخذ بعين الاعتبار ما يجري في غزة، وبقية دول المنطقة.
• في حين أن المجتمع الدولي لم يستطع إدخال شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة، فإن الهدف من هذه العمليات هو استدعاء الاحتلال لاقتحام مناطق الضفة، وخاصة مدينة جنين، ونحن نرى أن هناك توظيفا متبادلا بين هذه القوى التي تصر على استحضار الدمار والمجازر والإبادة الجماعية كما حدث في غزة، وتسهيل مهام الاحتلال في تنفيذ مخططه، لإعادة احتلال الضفة مرة أخرى، وفتح المجال أمامه لهذا العمل، فهذه القوى وحكومة الاحتلال يخدمان بعضهما البعض.
• وفي موضوع مقتل الصحفية شذى الصباغ، أقول أن النائب العام فتح تحقيقا في الأمر وتقرير الطب الشرعي موجود، ونحن أكدنا أكثر من مرة من خلال بياناتنا أننا لسنا المسؤولين عن مقتلها.