أمل فرج: شعبنا مصمم على انتزاع حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

قالت رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج:

• شعبنا مصمم على انتزاع حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة الحبيب من قتل وتدمير وتهجير جراء العدوان الآثم عليه، سعت دولة فلسطين بكل مكوناتها الرسمية والأهلية إلى تعزيز بناء دولة المؤسسات والقانون.
• الجهود التي قادها الرئيس خلال ولايته الدستورية في بناء مؤسسات الدولة وتنظيمها، أكدتها وتابعت تنفيذها الحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية التي جعلت من مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارية والمالية والنهوض بعملية بناء الدولة هدفا أساسيا من أهداف الحكومة.
• الديوان خلال العام الماضي عمل على تقديم كل الدعم للحكومة في الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لخطة الإصلاح الحكومية عبر المشاركة في اللجان الرسمية التي تم تشكيلها.
• أشير إلى الدور الهام الذي تقوم به المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا في تجسيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة.
• “تعتمد قدرة الديوان على إحداث الفارق في حياة المواطنين ومقدرته على تمكين القائمين على إدارة القطاع العام للاضطلاع بمسؤولياتهم، من خلال الاستجابة لنتائج الرقابة والتوصيات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، والإعلان عن نتائج الرقابة التي تُمكّن الجمهور من مساءلة هيئات القطاع الحكومي والقطاع العام، وضمان حسن التعامل مع البيئات المتغيرة والمخاطر الناشئة والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة”.
• “نسعى من خلال المؤتمر إلى نشر الوعي بدور وعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية مع منظومة الجهات الرقابية الأخرى، في سبيل بناء نظام نزاهة وطني، يحافظ على المال العام ويحميه، ويحقق الانضباط المالي والإداري في الأداء الحكومي، ويعزز بناء مؤسسات فلسطينية تخلو من مظاهر الفساد وسوء الإدارة وأشكاله كفة”.
• التحديات المتزايدة التي تواجهنا خلال السنوات الماضية جعلت من عمل المؤسسات الرقابية محط اهتمام المجتمع بأركانه كافة، وعليه فإننا مطالبون اليوم بتنمية آفاق التعاون وتطويرها على الأصعدة والمستويات كافة، للاستفادة من التجارب والخبرات الثرية، والعمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة ودعم مؤسسات مكافحة الفساد وتطوير قدراتها، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال إنفاذ القانون، إسهاما في الرقي بنا جميعا في أداء المهام الموكلة إلينا بأعلى قدر من الكفاءة والمهنية والمصداقية.