|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/11/المتحدث-بإسم-الجنائية_2024_11_25_01_12_33.mp4[/video-mp4]
|
قناة الجزيرة مباشر 24-11-2024
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله:
- يجب أن يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أمام المحكمة لبدء إجراءاتها.
- أن صدور أوامر القبض يعني بداية المرحلة التمهيدية لإجراءات المحاكمة.
- يجب أن يستمع قضاة المحكمة لدفاع المشتبه بهم، لتقرير ما إذا كانت القضية ستستمر إلى مرحلة المحاكمة أم لا.
- إن القضاة استندوا إلى الأدلة التي قدمها المدعي العام للمحكمة، كما استمعوا إلى الدفوع التي قدمتها إسرائيل بالإضافة إلى الآراء القانونية التي تم تقديمها من قبل دول ومنظمات وخبراء في القانون.
- أن أوامر القبض ضد نتنياهو وغالانت جاءت على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل استخدام التجويع كسلاح، وتوجيه الأعمال الحربية ضد سكان مدنيين.
- فيما يتعلق بالتزام الدول بتنفيذ قرارات المحكمة، فإنه إذا كانت الدولة عضوًا في المحكمة عليها أن تشرح للقضاة الأسباب التي حالت دون ذلك، وعندها يكون الأمر منوطا بالقضاة لاتخاذ القرار المناسب.
- إذا أثبت القضاة حالة عدم تعاون إحدى الدول، فسيكون عليهم وقتها إحالة الأمر إلى الجمعية العامة للدول الأعضاء، التي سيكون عليها تقرير الإجراء المناسب.
- لا يمكن للضحايا رفع دعوى أمام المحكمة، ولكن يمكنهم المشاركة في إجراءات المحاكمة.
- بمقدور أهالي الضحايا المتضررين من التهم المذكورة في أوامر القبض أن يتم تمثيلهم عبر محام، كما أنه في حالة حكم القضاة بإدانة المتهمين، يمكن لأهالي الضحايا المطالبة بتعويض.
- يمكن للمدعي العام للمحكمة استخدام ما يذاع في القنوات التلفزيونية من مقاطع “فيديو” كأدلة، ولكن بعد التثبت منها.
- أن إصدار المزيد من مذكرات الاعتقال هو أمر يتعلق بالمدعي العام للمحكمة بناء على ما بحوزته من أدلة.
- فيما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية للمحكمة، فهي لا تعلق أو ترد على الاتهامات السياسية، مؤكدا أن للقضاة مهام محددة ويعملون ضمن إطار قضائي، ولا يخلطون الأمور السياسية في عملها.
- لقد سبق أن تم فرض عقوبات على مدعية عامة سابقة، لكن ذلك لم تؤثر في عمل المحكمة.