عمار بن جامع: أدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير حاسمة من أجل معالجة الأزمة في الشرق الأوسط واستعادة مصداقيته.

قال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع

ندعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير حاسمة من أجل معالجة الأزمة في الشرق الأوسط واستعادة مصداقيته.

مجلس الامن بحاجة ملحة لاتخاذ تدابير حاسمة، وهذا نظرا للوضعية التي يشهدها الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مجلس الأمن يطلع بالمسؤولية الأساسية لصون السلم والأمن العالميين ولكن تأثير قرارات المجلس المتعددة تتعرض للتقويض بسبب تعنت القة القائمة بالاحتلال التي تتصرف كأنها صماء.

فقدنا عشرات الالاف من الأرواح ومئات الألاف يتحملون الجوع والمرض والنزوح القصري.

لاستعادة مصداقية المجلس ولاستعادة شرعية المجلس، لا بد له أن يتحمل مسؤوليته بالكامل وأن يتصرف بسرعة وبشكل حازم لمعالجة هذه الأزمة الاخذة في التصعيد في الشرق الأوسط.

الأولوية القصوى تتمثل في وقف المأساة المستمرة، وفي وقف المذبحة المستمرة من خلال فرض وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ولبنان.

ندعو إلى معالجة الأزمة الإنسانية بشكل فعال، إذ أن الجهود السابقة اثبتت انها لم تف بالغرض بشكل فعال، فالعمليات الإنسانية تواجه عراقيل بسبب المحتل الإسرائيلي، الذي يستمر في استخدام التجويع كسلاح كما هو موثق في تقارير الأمم المتحدة، ليدعو اعتماد مشروع القرار المقدم من قبل الأعضاء المنتخبين “من دون تأخير لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في وقف إطلاق النار بشكل فوري”.

لا بد لمجلس الامن أن يلتزم بأحكام القرار “ES 24/10” الصادر عن الجمعية العامة الذي يستعرض خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

هذا الهدف المشترك يتعرض لخطر وجودي بسبب أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلية بما في ذلك خطط لضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني وتشريد الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

على مجلس الأمن أن يحافظ على المعايير المتفق عليها لتسوية المسألة الفلسطينية من خلال ضمان منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، فقبول فلسطين كدولة عضو كاملة العضوية في مجلس الأمن سيعزز القانون الدولي وسيحمل القوة القائمة بالاحتلال على الامتثال بالأعراف الدولية.

على مجلس الأمن أن يضمن إنفاذ قراراته من خلال فرض الجزاءات على من ينتهك القانون الدولي، وقال: “إنه بالرغم من أن القرار 2334 واضح بشكل عدم قانونية المستوطنات هذا القرار لم ينفذ بعد بالرغم من أنه اعتمد منذ ثمانية أعوام، فالأنشطة الاستيطانية تستمر من دون كابح”.

ترتيبات الحكومة في الأراضي الفلسطينية لا تزال مسألة داخلية يقررها الفلسطينيون حصرا، ودور المجتمع الدولي يتمثل في دعم الفلسطينيين وتمكين السلطة الفلسطينية لتفي بمسؤوليتها، الوكالات الأممية والمؤسسات الأخرى ينبغي أن توحد الجهود لمساعدة السلطة الفلسطينية على توحيد غزة والضفة الغربية وإعادة بناء المناطق والبنية التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي.

السبب الجذري للنزاعات في الشرق الأوسط معروف للجميع وهو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، للبنان لسوريا، لذا لابد للمجلس أن يضمن تنفيذ قراراته، القرار بما في ذلك القرار 1701 والقرار 497 لإنهاء الاحتلال واستعادة السلام في المنطقة.

 تكلفة الصمت والتقاعس هائلة، اليوم يدفع الفلسطينيون واللبنانيون الثمن بحياتهم وغدا ستخرج التداعيات عن السيطرة.

 فشل مجلس الأمن في تنفيذ القرار التي صدرت عن هذا المجلس يدين نظاما تهيمن عليه القوة، هذا الفشل يقوض العدالة وسيادة القانون، مجلس الأمن يتحمل مسؤولية ثقيلة تتمثل في منع انهيار النظام القانوني الدولي، وقت التحرك قد أن لابد أن نستعيد الأمل في السلام وأن نتمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي.