|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/09/فلسطين-مجلس-الامن-_2024_09_19_20_39_57.mp4[/video-mp4]
|
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة تطبيق القرار 2334 (2016) الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
قال تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في إحاطة أمام المجلس عبر الفيديو:
نؤكد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
النشاط الاستيطاني مستمر، والصراع المدمر في غزة متواصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين.
تم تقديم أو الموافقة على نحو 6370 وحدة استيطانية جديدة، وعمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
استمرار عمليات إخلاء المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وتهجير 188 مواطنا فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، من مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.
نقدم ملاحظات الأمين العام بشأن تطبيق القرار 2334، حيث جدد إدانته بشكل لا لبس فيه للقتل والإصابة على نطاق واسع للمدنيين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة وتحسين الظروف التي لا تطاق للمدنيين، يتعين على إسرائيل أن تفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسر التسليم الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
نجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية، وندعو إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ندين بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أمر مثير للقلق الشديد.
نتطرق إلى الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما خلفته من ضحايا وأضرار جسيمة في البنية التحتية، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء العدد الكبير من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين تعتقلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة حالات الاعتقال الإدارية منذ السابع من أكتوبر.
ندين الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين بما في ذلك على مقربة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتواطؤ منها وأحيانا باستخدام أسلحة توزعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
منزعج بشدة من التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تعمل السياسات والممارسات الإسرائيلية على تغيير الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منهجي، مما يخلق ديناميكيات خطيرة وتهديدا وجوديا لحل الدولتين.
التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات ما يسمى أراضي الدولة واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تغير المشهد بشكل أساسي، وتزيد من تعميق الاحتلال.
الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين قد ينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر النقل القسري.
قلق إزاء الحالات المتعددة التي انخرط فيها مسؤولون إسرائيليون في استفزازات خطيرة وتحريض ولغة تحريضية، والتي يجب على الجميع رفضها.
انقل تقدير الأمين العام العميق لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونـروا) وجميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، الذين يظلون ملتزمين بعملهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة، نعبر عن القلق العميق إزاء الجهود الرامية إلى تقويض عملهم المنقذ للحياة.
لكي نواجه التحديات المقبلة، يتعين علينا أن ننشئ أطرا سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر، وإعادة بناء غزة، وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين.
التقدم نحو السلام يجب أن يتناول ويحقق بشكل كامل الحق الأساسي والمشروع للفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
قال السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة:
نرحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستمكن من مواجهة هذا التحدي التاريخي، ونتساءل عن موعد امتثال مجلس الأمن، المناط به المسؤولية الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، لولايته والدفاع عن هذه المبادئ الأساسية لضمان بقاء النظام الدولي القائم على القانون.
إسرائيل تجاهلت القرار 2334 منذ اعتماده وانتهكت أحكامه تماما مثل أي قرار آخر، واستمرت في انتهاك ميثاق القواعد الأساسية للقانون الدولي وقرارات المجلس.
فتوى محكمة العدل الدولية والتي خلصت إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
لقد جسد القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة أمس الأربعاء الإرادة الجماعية للعمل. ونحن نعتزم متابعة كل جانب من جوانب القرار والرد على أي فشل في الامتثال دون تأخير.
لقد تمكنت مـحكمة العدل الدولية والجمعية العامة من الارتقاء إلى مستوى التحدي التاريخي والمأساوي الذي يواجهنا.
لا توجد كلمات كافية لوصف معاناة غزة، غزة لا تحتاج إلى المزيد من الكلمات، بل إلى المزيد من الأفعال.
دور مجلس الأمن هو دعم القانون الدولي، وليس تطويع القانون لحساب انتهاكات الإسرائيليين أو التضحية بميثاق الأمم المتحدة لإرضاء إسرائيل.
إن الشعب الفلسطيني شعب غير عادي، ورغبته الحقيقية هي أن يعيش حياة عادية. ولن يرضى بأقل من ذلك.
نتساءل هل سيستسلم مجلس الأمن لإرادة إسرائيل الاستعمارية؟ أم أنه سيستخدم الوسائل الضرورية لضمان احترام قراراته والقانون الدولي؟"، مجلس الأمن يمتلك الأدوات والقوة والولاية لضمان تنفيذ القانون الدولي.
الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا آمنين في منازلهم ويرسلوا أطفالهم إلى المدارس، وأن يكونوا أحرارا في الواقع كما هم أحرار في الروح؛ كي يعيشوا بكرامة وسلام، وليس فقط أن ينجوا من الموت، من يتوقع من الفلسطينيين أن يقبلوا الخضوع ويتعايشوا بالسلاسل، فهو واهم.
قالت هيلين كلارك، عضوة مجلس الحكماء رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة:
إن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) يطرح سؤالاً وجودياً: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟.
مصداقية مجلس الأمن أصبحت على المحك بسبب فشله في تطبيق قراراته بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
يقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية رسم طريق نحو سلام مستدام، وإن وقف إطلاق النار الكامل والفوري والمستدام في غزة خطوة لا غنى عنها. ومن المقلق للغاية أن قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي يدعو إلى ذلك لا يزال دون تنفيذ.
النهج الذي اتبعه أعضاء المجتمع الدولي الأقوياء في التعامل مع الصراع فشل، وهناك حاجة إلى نهج جديد يرتكز على القانون الدولي.
أعضاء المجلس الذين يشككون في مدى إلزامية هذه القرارات، أو الذين يستخدمون حق النقض لحماية حليف أو لمعارضة منافس جيوسياسي، يقوضون من سلطة المجلس، كما أنهم يقوضون سمعتهم ومصالحهم طويلة المدى.
ادعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما ادعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
على الرغم من أن هذا الرأي غير ملزم، إلا أنه كان حكما مرجعيا وتاريخيا، وينبغي على الجمعية العامة ومجلس الأمن تفعيل الرأي الاستشاري من خلال إصدار قرارات تؤيده وتحدد الإجراء المطلوب من جانب إسرائيل والدول الأعضاء الأخرى والأمم المتحدة لوضع حد للاحتلال.
المستوطنات استمرت في التوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بينما تركز الاهتمام الدولي على غزة، هناك حاجة إلى إجراء أكثر حسما من جانب الدول الأعضاء.
كما ادعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن تقديم الدعم للمستوطنات غير القانونية أو التجارة معها.
قال السفير الأمريكي ونائب الممثل الدائم للولايات المتحدة روبرت وود:
على كافة الأطراف أن تمتنع عن أي تحرك قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة ويقوض المفاوضات الراهنة.
الوضع في الضفة الغربية لايزال مصدر قلق بالغ، نحن ندين أعمال العنف الدموية من قبل المستوطنين المتشددين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ننصح اسرائيل بتفادي العمليات العسكرية والتدابير الاخرى التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات وزعزعة الوضع الهش من الاساس.
إن برنامج اسرائيل لدعم توسع المستوطنات هذا لا يتسق مع القانون الدولي وهذا سوف يؤدي إلى اضعاف امن اسرائيل من خلال زيادة التوترات وتقويض الجهود الاخرى للوصول إلى حل الدولتين.
على مجلس الأمن أن يقوم بدور بناء ويشجع حماس على القبول بالاتفاق المطروح على الطاولة.
قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير:
موقف فرنسا ثابت بأن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي وهو غير قانوني ونندد به، ولن تعترف فرنسا ابدا بالضم غير القانوني للاراضي الفلسطينية، كما ندين الهجمات ضد المدارس والمستشفيات بغزة.
نندد بهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينين بالضفة الغربية وندعو الاسرائيليين لاتخاذ اجراءات ضرورية لحماية الفلسطينيين بالاراضي المحتلة، وضمان حق الفلسطينيين بالتعليم.
ندعم أمن إسرائيل وحل الدولتين بإنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين سيضع حدا للصراع.
قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن باربرا وودورد:
نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرير الرهائن ودخول المساعدات لغزة.
ندعو إسرائيل وحماس إلى القبول بالصفقة لتحرير الرهائن.
ينبغى التصدي للتوسع الاستيطاني وزيادة العنف في الضفة الغربية.
نرفض خطاب الكراهية لبعض المسؤولين الإسرائيليين وأي تغيير ديمغرافي في الأراضي المحتلة باستخدام القوة غير قانوني.
قال مندوب الجزائر عمار بن جامع:
الشرق الأوسط بات على حافة الهاوية والتطورات هناك تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة.
إسرائيل تسعى بلا هوادة لتنفيذ خطط التطهير العرقي في غزة وتدفع الضفة الغربية نحو الفوضى.
لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إسرائيل تتعامل بازدواجية مع الموت وتمارس العنصرية ضد الفلسطينيين التي أدانها العالم منذ زمن بعيد.
من لا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه وعلى مجلس الأمن مسؤولية التحرك.
قال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا:
إسرائيل تعمل على خلق ظروف لا يمكن إصلاحها في غزة والضفة الغربية.
مجلس الأمن يبقى متقاعسا أمام الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
إسرائيل عرقلت محاولات التوصل لاتفاق مرارا وأمريكا عرقلت القرارات الأممية حماية لإسرائيل.
خطر النزاع الإقليمي الشامل يتصاعد بسبب الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية والسورية.
ندعو إلى وقف إطلاق نار دائم ووصول شامل للمساعدات والإفراج عن الرهائن وبدء مفاوضات تفضي لحل الدولتين.
قال مندوب اسرائيل بمجلس الامن داني دانون بجلسة مجلس الأمن (الجزيرة مباشر):
عداء إيران لدولتنا قائم على أيديولوجية متطرفة، وعلى العالم ان يستفيق بشأن حقيقة التهديدات الايرانية، ايران تحرك كل اذرعها كحماس والجهاد الاسلامي وحزب الله والحوثيين والمليشيات بالعراق وسوريا كذلك تحرك "الارهابيون" بـ يهودا والسامرة كل هؤلاء "كلاب" ايران التي اطلقت لهم العنان لبث الدمار والخراب بالمنطقة.
ثابتون في موقفنا لمواجهة تهديدات النظام الأخطر في المنطقة وهو النظام الإيراني.
بينما تحرك ايران الدنيا فإن السلطة الفلسطينية مكتوفة الايدي عاجزة للتعامل مع الشبكات "الارهابية".
مضى 340 يوما على مذبحة الـ 7 من أكتوبر ومع ذلك فإن السلطة الفلسطينية بما في ذلك السيد رياض منصور لم تقم بإدانة حماس حتى الساعة.
الرئيس محمود عباس والسلطة غير قادرين على ادانة حماس، وبوجود قيادة فلسطينية كهذه القيادة لا يجب ان نتساءل عن وجود "الارهاب" بيهودا والسامرة، عدم تمكن السلطة من مواجهة هذه التهديدات فإن مطالبنا الامنية تزداد.
حماس حولت قطاع غزة إلى منطقة عسكرية وإيران تحاول فعل ذلك في الضفة الغربية.
عملياتنا في الضفة الغربية ليست خيارا لكنها ضرورة لمواجهة المخططات الإرهابية التي تدعمها إيران.
هدف ايران هو تحويل يهودا والسامرة لغزة جديدة "بؤرة ارهاب" تهدد للانتشار للبلدان الاخرى.
بوقت سابق من هذا العام القوات الاسرائيلية كشفت "منير مقدح" احد نشطاء ايران يجند في يهودا والسامرة، حيث هذا الشخص اشرف على تهريب الاسلحة من المتفجرات ومضادات للدبابات وبفضل الجنود تم مصادرة شحنات ضخمة كانت بطريقها إلى يهودا والسامرة قادمة من ايران
يجب تصنيف حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني كمنظمات إرهابية.
قال تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في إحاطة أمام المجلس عبر الفيديو:
نؤكد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
النشاط الاستيطاني مستمر، والصراع المدمر في غزة متواصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين.
تم تقديم أو الموافقة على نحو 6370 وحدة استيطانية جديدة، وعمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
استمرار عمليات إخلاء المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وتهجير 188 مواطنا فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، من مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قِبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.
نقدم ملاحظات الأمين العام بشأن تطبيق القرار 2334، حيث جدد إدانته بشكل لا لبس فيه للقتل والإصابة على نطاق واسع للمدنيين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. أشعر بالقلق إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة وتحسين الظروف التي لا تطاق للمدنيين، يتعين على إسرائيل أن تفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسر التسليم الفوري والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
نجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية، وندعو إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ندين بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أمر مثير للقلق الشديد.
نتطرق إلى الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما خلفته من ضحايا وأضرار جسيمة في البنية التحتية، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء العدد الكبير من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين تعتقلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة حالات الاعتقال الإدارية منذ السابع من أكتوبر.
ندين الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين بما في ذلك على مقربة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتواطؤ منها وأحيانا باستخدام أسلحة توزعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
منزعج بشدة من التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تعمل السياسات والممارسات الإسرائيلية على تغيير الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منهجي، مما يخلق ديناميكيات خطيرة وتهديدا وجوديا لحل الدولتين.
التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات ما يسمى أراضي الدولة واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تغير المشهد بشكل أساسي، وتزيد من تعميق الاحتلال.
الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين قد ينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر النقل القسري.
قلق إزاء الحالات المتعددة التي انخرط فيها مسؤولون إسرائيليون في استفزازات خطيرة وتحريض ولغة تحريضية، والتي يجب على الجميع رفضها.
انقل تقدير الأمين العام العميق لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونـروا) وجميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، الذين يظلون ملتزمين بعملهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة، نعبر عن القلق العميق إزاء الجهود الرامية إلى تقويض عملهم المنقذ للحياة.
لكي نواجه التحديات المقبلة، يتعين علينا أن ننشئ أطرا سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر، وإعادة بناء غزة، وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين.
التقدم نحو السلام يجب أن يتناول ويحقق بشكل كامل الحق الأساسي والمشروع للفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
قال السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة:
نرحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستمكن من مواجهة هذا التحدي التاريخي، ونتساءل عن موعد امتثال مجلس الأمن، المناط به المسؤولية الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، لولايته والدفاع عن هذه المبادئ الأساسية لضمان بقاء النظام الدولي القائم على القانون.
إسرائيل تجاهلت القرار 2334 منذ اعتماده وانتهكت أحكامه تماما مثل أي قرار آخر، واستمرت في انتهاك ميثاق القواعد الأساسية للقانون الدولي وقرارات المجلس.
فتوى محكمة العدل الدولية والتي خلصت إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
لقد جسد القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة أمس الأربعاء الإرادة الجماعية للعمل. ونحن نعتزم متابعة كل جانب من جوانب القرار والرد على أي فشل في الامتثال دون تأخير.
لقد تمكنت مـحكمة العدل الدولية والجمعية العامة من الارتقاء إلى مستوى التحدي التاريخي والمأساوي الذي يواجهنا.
لا توجد كلمات كافية لوصف معاناة غزة، غزة لا تحتاج إلى المزيد من الكلمات، بل إلى المزيد من الأفعال.
دور مجلس الأمن هو دعم القانون الدولي، وليس تطويع القانون لحساب انتهاكات الإسرائيليين أو التضحية بميثاق الأمم المتحدة لإرضاء إسرائيل.
إن الشعب الفلسطيني شعب غير عادي، ورغبته الحقيقية هي أن يعيش حياة عادية. ولن يرضى بأقل من ذلك.
نتساءل هل سيستسلم مجلس الأمن لإرادة إسرائيل الاستعمارية؟ أم أنه سيستخدم الوسائل الضرورية لضمان احترام قراراته والقانون الدولي؟"، مجلس الأمن يمتلك الأدوات والقوة والولاية لضمان تنفيذ القانون الدولي.
الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا آمنين في منازلهم ويرسلوا أطفالهم إلى المدارس، وأن يكونوا أحرارا في الواقع كما هم أحرار في الروح؛ كي يعيشوا بكرامة وسلام، وليس فقط أن ينجوا من الموت، من يتوقع من الفلسطينيين أن يقبلوا الخضوع ويتعايشوا بالسلاسل، فهو واهم.
قالت هيلين كلارك، عضوة مجلس الحكماء رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة:
إن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) يطرح سؤالاً وجودياً: هل يستطيع مجلس الأمن إنفاذ قراراته؟.
مصداقية مجلس الأمن أصبحت على المحك بسبب فشله في تطبيق قراراته بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
يقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية رسم طريق نحو سلام مستدام، وإن وقف إطلاق النار الكامل والفوري والمستدام في غزة خطوة لا غنى عنها. ومن المقلق للغاية أن قرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي يدعو إلى ذلك لا يزال دون تنفيذ.
النهج الذي اتبعه أعضاء المجتمع الدولي الأقوياء في التعامل مع الصراع فشل، وهناك حاجة إلى نهج جديد يرتكز على القانون الدولي.
أعضاء المجلس الذين يشككون في مدى إلزامية هذه القرارات، أو الذين يستخدمون حق النقض لحماية حليف أو لمعارضة منافس جيوسياسي، يقوضون من سلطة المجلس، كما أنهم يقوضون سمعتهم ومصالحهم طويلة المدى.
ادعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما ادعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
على الرغم من أن هذا الرأي غير ملزم، إلا أنه كان حكما مرجعيا وتاريخيا، وينبغي على الجمعية العامة ومجلس الأمن تفعيل الرأي الاستشاري من خلال إصدار قرارات تؤيده وتحدد الإجراء المطلوب من جانب إسرائيل والدول الأعضاء الأخرى والأمم المتحدة لوضع حد للاحتلال.
المستوطنات استمرت في التوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بينما تركز الاهتمام الدولي على غزة، هناك حاجة إلى إجراء أكثر حسما من جانب الدول الأعضاء.
كما ادعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن تقديم الدعم للمستوطنات غير القانونية أو التجارة معها.
قال السفير الأمريكي ونائب الممثل الدائم للولايات المتحدة روبرت وود:
على كافة الأطراف أن تمتنع عن أي تحرك قد يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة ويقوض المفاوضات الراهنة.
الوضع في الضفة الغربية لايزال مصدر قلق بالغ، نحن ندين أعمال العنف الدموية من قبل المستوطنين المتشددين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ننصح اسرائيل بتفادي العمليات العسكرية والتدابير الاخرى التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات وزعزعة الوضع الهش من الاساس.
إن برنامج اسرائيل لدعم توسع المستوطنات هذا لا يتسق مع القانون الدولي وهذا سوف يؤدي إلى اضعاف امن اسرائيل من خلال زيادة التوترات وتقويض الجهود الاخرى للوصول إلى حل الدولتين.
على مجلس الأمن أن يقوم بدور بناء ويشجع حماس على القبول بالاتفاق المطروح على الطاولة.
قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير:
موقف فرنسا ثابت بأن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي وهو غير قانوني ونندد به، ولن تعترف فرنسا ابدا بالضم غير القانوني للاراضي الفلسطينية، كما ندين الهجمات ضد المدارس والمستشفيات بغزة.
نندد بهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينين بالضفة الغربية وندعو الاسرائيليين لاتخاذ اجراءات ضرورية لحماية الفلسطينيين بالاراضي المحتلة، وضمان حق الفلسطينيين بالتعليم.
ندعم أمن إسرائيل وحل الدولتين بإنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين سيضع حدا للصراع.
قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن باربرا وودورد:
نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحرير الرهائن ودخول المساعدات لغزة.
ندعو إسرائيل وحماس إلى القبول بالصفقة لتحرير الرهائن.
ينبغى التصدي للتوسع الاستيطاني وزيادة العنف في الضفة الغربية.
نرفض خطاب الكراهية لبعض المسؤولين الإسرائيليين وأي تغيير ديمغرافي في الأراضي المحتلة باستخدام القوة غير قانوني.
قال مندوب الجزائر عمار بن جامع:
الشرق الأوسط بات على حافة الهاوية والتطورات هناك تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة.
إسرائيل تسعى بلا هوادة لتنفيذ خطط التطهير العرقي في غزة وتدفع الضفة الغربية نحو الفوضى.
لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إسرائيل تتعامل بازدواجية مع الموت وتمارس العنصرية ضد الفلسطينيين التي أدانها العالم منذ زمن بعيد.
من لا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه وعلى مجلس الأمن مسؤولية التحرك.
قال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا:
إسرائيل تعمل على خلق ظروف لا يمكن إصلاحها في غزة والضفة الغربية.
مجلس الأمن يبقى متقاعسا أمام الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
إسرائيل عرقلت محاولات التوصل لاتفاق مرارا وأمريكا عرقلت القرارات الأممية حماية لإسرائيل.
خطر النزاع الإقليمي الشامل يتصاعد بسبب الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية والسورية.
ندعو إلى وقف إطلاق نار دائم ووصول شامل للمساعدات والإفراج عن الرهائن وبدء مفاوضات تفضي لحل الدولتين.
قال مندوب اسرائيل بمجلس الامن داني دانون بجلسة مجلس الأمن (الجزيرة مباشر):
عداء إيران لدولتنا قائم على أيديولوجية متطرفة، وعلى العالم ان يستفيق بشأن حقيقة التهديدات الايرانية، ايران تحرك كل اذرعها كحماس والجهاد الاسلامي وحزب الله والحوثيين والمليشيات بالعراق وسوريا كذلك تحرك "الارهابيون" بـ يهودا والسامرة كل هؤلاء "كلاب" ايران التي اطلقت لهم العنان لبث الدمار والخراب بالمنطقة.
ثابتون في موقفنا لمواجهة تهديدات النظام الأخطر في المنطقة وهو النظام الإيراني.
بينما تحرك ايران الدنيا فإن السلطة الفلسطينية مكتوفة الايدي عاجزة للتعامل مع الشبكات "الارهابية".
مضى 340 يوما على مذبحة الـ 7 من أكتوبر ومع ذلك فإن السلطة الفلسطينية بما في ذلك السيد رياض منصور لم تقم بإدانة حماس حتى الساعة.
الرئيس محمود عباس والسلطة غير قادرين على ادانة حماس، وبوجود قيادة فلسطينية كهذه القيادة لا يجب ان نتساءل عن وجود "الارهاب" بيهودا والسامرة، عدم تمكن السلطة من مواجهة هذه التهديدات فإن مطالبنا الامنية تزداد.
حماس حولت قطاع غزة إلى منطقة عسكرية وإيران تحاول فعل ذلك في الضفة الغربية.
عملياتنا في الضفة الغربية ليست خيارا لكنها ضرورة لمواجهة المخططات الإرهابية التي تدعمها إيران.
هدف ايران هو تحويل يهودا والسامرة لغزة جديدة "بؤرة ارهاب" تهدد للانتشار للبلدان الاخرى.
بوقت سابق من هذا العام القوات الاسرائيلية كشفت "منير مقدح" احد نشطاء ايران يجند في يهودا والسامرة، حيث هذا الشخص اشرف على تهريب الاسلحة من المتفجرات ومضادات للدبابات وبفضل الجنود تم مصادرة شحنات ضخمة كانت بطريقها إلى يهودا والسامرة قادمة من ايران
يجب تصنيف حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني كمنظمات إرهابية.