|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/09/جلسة-طارئة-للجمعية-العامة_2024_09_18_06_00_06.mp4[/video-mp4]
|
ت-فلسطين
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ :
في مداولاتنا، لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأرواح العديدة التي أزهقت، والتحديات الإنسانية الهائلة، وتدمير البنية الأساسية التي لا تزال تحدث، وخاصة في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية.
والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.
قال السفير رياض منصور ممثل دولة فلسطين :
مشروع القرار للأمم المتحدة يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الشعب الفلسطيني سيظل جزءًا لا يتجزأ من الإنسانية، معبرًا عن معاناة الفلسطينيين وتطلعهم إلى حياة كريمة وآمنة.
الفلسطينيين يعانون من حصار وتجويع وقصف وتشريد، في وقت يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية. كما دعا إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.
قال مندوب إسرائيل:
هذه المرة الأولى التي أخاطبكم فيها هنا في الجمعية العامة بعد مجزرة السابع من أكتوبر منذ إحدى عشر شهرا جيشا إرهابيا احتل جنوب إسرائيل في هجوم بربري خلال عيد يهودي قتلوا أكثر من ألف من مواطنينا وقاموا بأسوأ المجازر في هذا التاريخ المعاصر.
المئات من الإسرائيليين الشباب تعرضوا للقتل فيما كانوا يحتفلون بالحياة في مهرجان موسيقي. مئات من الأبرياء الذين كانوا ينامون بسلام في منازلهم مع أسرهم تعرضوا للقتل.
البعض قتلوا وهم يحتضنون أحبائهم، ومئات آخرون احتجزوا كرهائن، وهم ضحية أسوأ المعاملات حتى الآن فيما نتحدث. أكثر من ألف إسرائيلي ما زالوا نازحين في بلدهم عاجزون عن العودة إلى منازلهم بسبب الهجمات التي لا تتوقف للصواريخ من حماس من الجنوب وحزب الله من الشمال. ربما انتم نسيتم ولكننا لم نبدأ هذه الحرب ولم نختارها. نحن نحارب حرب نقاتل في حرب فرضت علينا نقاتل من اجل منازلنا وأسرنا ومستقبلنا.
نقاتل لاننا ملزمون لا خيار أخر لدينا. ولكن على الرغم من القساوة التي نواجهها على الرغم من الارهاب غير المسبوق الذي أطلق ضد شعبنا. إن هذه الجمعيه ما زالت صامته. كنت أكيدا بأن القرار الاول الذي سيقدم امامكم سيكون ادانة جماعيه لا شك فيها للارهاب، للتعذيب، للاغتصاب والاختطاف الذي جرى في هذا اليوم الحالك. ولكن لم نسمع أي إدانة.
لم يكن هنالك أي قرار عوضا عن ذلك نجتمع هنا لكي نراقب هذا السيرك الفلسطيني الأممي. حيث يعتبرون أو يقومون بتبرير القتل ويصفقون للإرهاب. كيف تتجرؤون بالاستمرار بهذا التقليد بتمرير قرارات أحادية الجانب ضد إسرائيل من دون أن تتوقفوا لكي تنظر في ما عانى منه الشعب الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر؟ هذه الجمعية اعتمدت قرارين في هذا الصدد. مع ذلك لم نسمع كلمة واحدة عن حماس، وبالكاد تحدثتم عن الرهائن.
من يساهم في هذا السيرك ليسوا مجرد مراقبين، بل أنتم مشاركون متمكنون متواطئون. كل صوت يلقى لدعم هذا السيرك يغذي العنف ويزيد من جرأة من يتحدى. السلام. إن هذا العرض مسخرة للضحايا للسابع من أكتوبر والرهائن وإهانة للنسيج الفعلي لهذه المنظمة. أنتم لا تقومون بصون السلم والأمن الدوليين اليوم، بل تقومون بمتابعة ما، تطالب به السلطة الفلسطينية التي تتحكم بهذه الجمعية.
انظروا الى هذه الصورة قوموا بدراسة هذه الصورة. الدماء على الأرض هي لستة أشخاص. هيرش، ألكس. كارميل. أريج ودالموج هذه دماؤهم ستة إسرائيليين أبرياء قتلوا بدم بارد بعد أشهر من المعاناة في هذا النفق القذر. عاجز حتى عن الوقوف فيه، تخيلوا لو كانوا هؤلاء أطفالكم أزواجكم أصدقائكم. تخيلوا للحظة هؤلاء الأشخاص وهم يختنقون ويجوعون وينزفون لأشهر.
لو كانوا أحبائكم لوقفتم لزمتم الصمت وادعيتم أن هذه رواية أخرى من الروايات أو كنتم ستطالبون بالعدالة. لكن سيدي أقول التالي بوضوح إن الدم اليهودي ليس رخيصا.
إن اليوم الذي ينفق فيه هذا الدم بلا نتائج وبلا آثار انتهت هذه الأيام، ولت هذه الأيام. لن يحصل ذلك من جديد. لن نقف صامتين فيما يتم بقتل فيما يتم قتل شعبنا، سنجعل نحمد الرب بأننا اليوم نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا نتمتع اليوم بالقوة لحماية بلدنا.
نحن الآن قادرون على حماية مستقبلنا وبالتالي، عوضا عن إدانة قتل حماس البربري للآلاف من الرجال والنساء والأطفال اليهود. الجمعية تجلس بصمت. عوضا عن هذا التحرك المنطقي البسيط، نرى أن هذا السيرك، هذا السيرك، يركز على الدمار.
إن هذه العملية التي تتبع عادة تم التخلي عنها، ماذا عن المفاوضات والمداولات؟ سمحتم للفلسطينيين كي يسيطروا على الجمعية.
إن هذا القرار يشوه الفتوى من محكمة العدل الدولية. يتجاهل الحقائق. ويبدل الواقع بالخيال.
لم أسمع السيد منصور يذكر حركة حماس عندما تحدث قبل. تجاهل هجمات السابع من أكتوبر. تجاهل شواغل إسرائيل الأمنية الشرعية ويسعى إلى إزالة قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. نحن كنا نعلم منذ البداية أن هذه العملية مسيسة.
لم يكن هنالك طلب للوضوح القانوني، بل يسعون إلى نزع الشرعية عن إسرائيل على المشهد العالمي. فلنسمي الأمور بمسمياتها. هذا القرار إرهاب دبلوماسي ضمن أدوات الدبلوماسية.
لا يسعون إلى بناء الجسور، بل إلى تدميرها، ومن ما هي الدول الأعضاء الأخرى التي يتم معاملتها بهذه الطريقة؟ لا بلد آخر، لا بلد آخر يتعرض لهذا الانتهاك المتكرر.
بدأت ولايتي الأولى في الأمم المتحدة في العام 2015، منذ ذلك الحين كان هنالك 155 قرار صادر عن الجمعية العامة لإدانة إسرائيل، وخلال الفترة ذاتها صدرت 88 قرار لإدانة الدول الأخرى مجموعة.
فكروا في العقد الأخير، فكروا في عدد النظم البربرية الموجودة حول العالم، فكروا في كل روايات الظلم الموجودة.
لدينا فقط دولة إسرائيل التي تمت إدانتها ضعفي الإدانات الموجهة إلى دول العالم جميعا، لا يتعلق الأمر بالعدالة، بل يتعلق الأمر بتدمير إسرائيل من خلال الإرهاب الدبلوماسي.
أعلم منذ 7 أكتوبر السلطة الفلسطينية لم تقم بإدانة الفظائع التي ارتكبتها حماس، لم نسمع كلمة إدانة واحدة من الرئيس عباس، لم نسمع كلمة إدانة واحدة من رئيس الوزراء مصطفى، لم نسمع كلمة إدانة واحدة من رياض منصور، الأمين العام للجنة المركزية لفتح اعتبر 7 من أكتوبر روايات مليئة بالبطولة، شخصية فلسطينية رفيعة المستوى تعتبر أن اغتصاب وقتل المئات من اليهود روايات بطولة، هذا هو الشريك في السلام.
السلطة الفلسطينية تحدثت عن دعمها الكامل لحماس، وهي أسوأ منظمة إرهابية في العالم تعد الجناح الدبلوماسي تعد المستشار لحماس، إلا أن الفلسطينيين يستحقون قيادة فضلى لعقود، استخدمت حماس المال لبناء الأنفاق ولتدمير الشعب الفلسطيني عوضا عن بناء غزة، ركزت حماس على أمر واحد ألا وهو تدمير إسرائيل، فيما تحفر حماس الأنفاق، السلطة الفلسطينية تعمل فوق الأرض لمحاولة عزل إسرائيل على الساحة الدولية هما جانبان لعملة عملة واحدة، جانب يقصف بالصواريخ وجانب يقصف بالقرارات، السلطة الفلسطينية تقوم بدعم المنظمة الإرهابية الأسوأ في العالم.
هذا ليس نظام يسعى إلى السلام بل يروج للقتل ويقوم بتثقيف شعبه لفعل الأمر ذاته، يرفضون بإدانة أسوأ الجرائم، يقومون بالاحتفال بمجزرة المدنيين.
الآن هذه الجمعية تنظر في توفير مكافأة لهذا الرفض، مكافأة لهذا الشر، تقومون بالاستماع إلى قيادة فاشلة.
ثمة جانب واحد يروج للمجزرة فلنتذكر أن ميثاق حماس المؤسس يدعو إلى القضاء على كافة اليهود، هم بافتخار يقولون أنهم يسعون إلى القضاء على إسرائيل محو إسرائيل من الخريطة والقضاء على اليهود أينما وجدوا، عوضا عن إدانة القتلة.
هذا القرار يدين الضحايا كيف تتجرؤون باتهامنا بالجرائم التي هم ارتكبوها؟ هذا القرار يسعى إلى إبعاد اللوم عن حماس وإلقاء هذا اللوم على إسرائيل لأنها تدافع عن نفسها.
هذا القرار يمثل أولويات السلطة الفلسطينية. يتجاهل هذا القرار حقنا في الدفاع عن شعبنا ويسعى إلى عزلنا. السلطة الفلسطينية.
اجتمعت مع القوى الراديكالية في المنطقة وتمثل خطرا كبيرا ليس فقط لإسرائيل بل الشرق الأوسط بكامله. وعوضا عن معالجة هذه التهديدات الكبيرة، البعض منكم يدعم هذا القرار الذي يطالب إسرائيل. ولكن التاريخ علمنا أن التقدم الفعلي يأتي بالحوار. وإسرائيل برهنت عن ذلك لعقود.
اتفاقات سلام مذهلة تم توقيعها مع الأردن، مع الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب. وان شاء الله سيكون لدينا اتفاقيات أخرى في المستقبل تحاولون عزل إسرائيل وتدميرها ولكن هذا لن يؤدي إلا العودة إلى الوراء.
هذا القرار لا يدفع بالمنطقة إلى الأمام بل يقوم بإعادتها إلى الوراء يعرقل جهود التقدم والسلام كنت هنا على هذه المنصة منذ ستة أعوام وقفت في هذه القاعة واقترحت قرارا لإدانة حماس ولكن عوضا عن التحرك، اختارت الجمعية أن تغض النظر وأن تسمح لحماس بالاستمرار بحملة الإرهاب.
نحن جميعا إسرائيليون وفلسطينيون على حد سواء نعاني من نتائج هذا التقاعس من الجمعية عندئذ اخترتم ان تدعموا هذا السيرك اللا معنوي
نحن هنا من جديد نواجه السيرك ذاته لدينا العروض ذاتها، ولكننا جميعا نعلم حقيقة ما يحصل هنا لا يتعلق الأمر بالسلام ولا يتعلق بالقانون الدولي، بل التموضع في سيرك الأمم المتحدة. يمكننا أن نتجاهل فظائع السابع من أكتوبر. يمكنكم أن تعتمدوا قرارا بعيدا عن الواقع.
يمكنكم أن تدعوا بأنكم تعيشون على كوكب مختلف ولكن في هذا العالم الواقعي، خارج هذه القاعة، نحن نبذل الجهود الحثيثة. نحن نقاتل الإرهاب.
نحن نعمل لإعادة الرهائن إلى منازلهم في العالم الواقعي. لدينا عدالة ولدينا أخلاق في العالم الحقيقي. إسرائيل ستثقل مستقبلها تسعى إلى النصر والسلام في آن. ستدافع إسرائيل عن نفسها ولن نعتذر لأننا نحمي مواطنينا. لن نتوقف حتى يتم تفكيك حماس حتى يعود كل الرهائن إلى منازلهم وحتى يتم القضاء على الإرهاب الذي يرهب شعبنا.
في هذا اليوم تواجه الجمعية قرارا إما تختار الوقوف إلى جانب العدالة والسلام ومن يسعى إلى حلول فعلية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم السماح لهذا السيرك لهذه المسخرة لهذا المشهد السياسي بالاستمرار، نحن مستعدون للعمل مع من يسعى لتحقيق السلام الفعلي والتقدم الفعلي، ولكننا لن نعمل مع أولئك الذين يرفضون إدانة العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. من يدعم قرار اليوم يجب أن يشعر بالخجل في اليوم الذي يتعرض فيه مواطنيكم واحبائكم، للقتل والاغتصاب والإخفاء.
قال مندوب الكاميرون في كلمته عن منظمة التعاون الإسلامي:
من الضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
الجرائم ضد الإنسانية قد تفاقمت في قطاع غزة، لا سيما الخسائر في الأرواح بين النساء والأطفال وتشرد مئات الآلاف بعد تدمير المنازل والمستشفيات.
نظرا للتهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين بسبب هذه الأزمة، نعتبر أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير عملية لإنهاء الاحتلال غير القانوني لإسرائيل للأرض الفلسطينية، وندعو إلى اتخاذ تدابير رادعة لإيقاف جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
هذا القرار سيساهم في إنهاء الاحتلال الاستعماري لفلسطين.
التوافق العالمي يجب أن يتمحور حول التسوية السلمية المتمثلة في حل الدولتين وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
قال مندوب أوغندا في كلمته عن حركة عدم الانحياز :
الحركة تكرر دعواتها الطويلة الأمد إلى بذل جهود دولية جماعية فورية لدعم القانون الدولي من أجل وضع حد لهذا الظلم الجسيم والتاريخي.
تؤكد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التزامها بتعزيز الحل العادل والدائم والشامل والسلمي لقضية فلسطين بجميع جوانبها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تؤكد حركة عدم الانحياز من جديد دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق العدالة ونيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
تكرر حركة عدم الانحياز مطالبتها بأن تتوقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فورا عن انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، والالتزام الكامل بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
مذكرا بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.
قال المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية السفير قصي الضحاك في كلملته عن المجموعة العربية:
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما أكد أن إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم إضفاء أي نوع من الاعتراف أو الشرعية للوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبعد تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.
المجموعة العربية ترحب بهذا الرأي الاستشاري الذي صدر بناء على طلب الجمعية العامة، وتشدد على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في الفقرة الحكمية التاسعة من فتواها، والتي تنص على أنه يتعين على الأمم المتحدة-وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن-النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن المجموعة العربية تتطلع لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
قال المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية السفير أسامة عبد الخالق:
لقد بات إنهاء الاحتلال وردع سلوك إسرائيل العدواني ضد الشعب الفلسطيني ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي، أو ما تبقى من الاستقرار الإقليمي بتعبير أدق، بعد أن تمادت إسرائيل في كافة انتهاكاتها المرتبطة باحتلالها للأراضي الفلسطينية، كما تمادت في عدوانها على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظف أممي ومساعيها المستهجنة لسن قانون يجرّم وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في سابقة لم تحدث ونتصور أنها لن تحدث بوصم جهاز أممي بالإرهاب.
صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في وقت تستمر فيه آلية الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة، وحصد أرواح أكثر من 40 ألف شهيد وإصابة أكثر من 94 ألف فلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالمخالفة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 2720، دون أفق واضح ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى شن إسرائيل حملة عسكرية على الضفة الغربية وتشجيعها الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية، وتهديدها الوضع القائم للمقدسات الدينية بالقدس، والتضييق الذي تمارسه على عمل السلطة الفلسطينية، كل ذلك بهدف إنهاء وجود الفلسطينيين على أراضيهم وتصفية قضيتهم.
نشدد هنا مجددا على مطالبنا السابقة بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري وإنفاذ المساعدات دون عوائق، لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
مصر ستواصل جهودها مع أشقائها العرب وشركائها الدوليين لاستئناف عملية السلام، وإطلاق عملية تفاوضية تمنح الشعب الفلسطيني حقه في دولته المحررة متصلة الأراضي على حدود الرابع من حزيران/يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لكافة المحددات والقرارات الدولية لعملية السلام والتي أقرت حل الدولتين. وهو ما يتطلب جهدا حقيقيا والتزاما يتم برهنته من خلال الأفعال من قبل المجتمع الدولي في التجاوب مع المساعي العربية، وموقفا حازما ضد إسرائيل لإجبارها على العودة لطاولة التفاوض وإنهاء الاحتلال، بعد أن أثبت التصعيد الحالي خطأ واستحالة نجاح نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على القوة.
إيمانا بكل ما هو حق وعدل، تناشدكم مصر أن تصوتوا لصالح مشروع القرار لحماية مصداقية هذه المنظمة، لدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية ولغيرها من القضايا، للحفاظ على حقوقنا جميعا في العيش بحرية وكرامة، ولصالح الحق والعدالة.
قال المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية السفير محمود الحمود:
يعتبر الأردن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مفصلا تاريخيا في القضية الفلسطينية، حيث أكد ما كنّا جميعا ندركه منذ عقود وهو أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وأن وجود مستوطناتها ومستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي وباطل، وأن ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ممارسات عنصرية في المقام الأول ترتقي للتمييز العنصري والأبرتهايد.
إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ حزيران 1967 والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف إجراءاتها التعسفية والقمعية تجاه الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة.
نؤكد دعم الأردن التاريخي والمطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل.
نؤكد ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية لها.
قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبد العزيز بن محمد الواصل:
إن حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذه المنظمة، واليوم يظهر لنا جليا تأخر المنظمة تارة وعجزها تارة أخرى عن القيام بالدور المناط بها، حيث أن تأخرها في التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سبب مأساة إنسانية على مدى عقود مضت وأفضى للتداعيات المأساوية التي نشهدها اليوم.
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تمارس جميع أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، غير آبهة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حتى تولدت لديها القناعة بأنها فوق تلك القرارات والقوانين، وأنها تمتلك حصانة تحميها من المسائلة والمحاسبة، ما دفعها للتمادي بسياساتها العدوانية الوحشية والإمعان بكافة أنواع الجرائم، والإجراءات التي تهدف لطمس الحق الفلسطيني.
لقد جاءت فتوى محكمة العدل الدولية متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني، ومؤكدة على أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا زالت تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعليه نتطلع جميعا لمتابعة فورية في ضوء هذه الفتوى لمعالجة هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده.
المجتمع الدولي- ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة- مطالب بأن يقر بضرورة احترام هذا الرأي، بل ومطالب أيضا، بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي، حيث أن التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعا ونصبوا إليه لدور الأمم المتحدة لا بد أن يبدأ باحترام قراراتها، وتعزيز دور أجهزتها.
المملكة العربية السعودية تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المقدم اليوم وتدعو الدول الأعضاء المحبة للسلام للتصويت لصالحه، كونه يعيد التأكيد على احترام المجتمع الدولي لرأي محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تأكيد الحق الفلسطيني المنهوب ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام، كما تؤكد ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
قال مندوب الجزائر الدائم السفير عمار بن جامع:
إن اجتماع اليوم هو تذكير صارخ بأهمية العمل المتعدد الأطراف.
قوة الاحتلال تنكر علانية حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى تقويض إقامة دولته.
الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية يتحدى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويكشف سياسات الفصل العنصري التي ينتهجها.
إن مشروع القرار الذي قدمته فلسطين تاريخي في حد ذاته، وهو انتصار آخر على الطريق نحو عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. والواقع أن المشروع يوفر خريطة طريق لإنهاء الاحتلال.
اليوم، يجب علينا أن نكون متحدين لدعم الشعب الفلسطيني.
نحث جميع الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار.
قالت المندوبة الدائمة لمالطا السفيرة فانيسا فرايزر:
احترام وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها المؤسسات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، أمر أساسي. ويجب على جميع الدول أن تحترم قرارات مؤسساتنا وأن تتعاون بشكل كامل في تنفيذها. نظامنا المتعدد الأطراف يعتمد عليها.
كدول أعضاء، تقع على عاتقنا مسؤولية المضي قدمًا في هذا الأمر، وهو واجب حددته محكمة العدل الدولية. وهذا يشمل عدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال، ويجب أن تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الاتصال الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني الأساسي في تقرير المصير.
عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في الحرب على غزة، ودمرت حياة الكثيرين.
التوصل على وجه السرعة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.
لقد أوضحت هذه الحرب الكارثية فقط الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق السلام الشامل وفق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والمعايير المتفق عليها دوليا. ويتطلب هذا المسار الشجاعة والقرارات المبدئية والاحترام الكامل للقانون الدولي.
أن مالطا ستصوت لصالح مشروع القانون.
قال مندوب تركيا :
التصويت المقبل على مشروع القرار الذي قدمته فلسطين له أهمية تاريخية. فهو لا يشكل فقط القرار الأول المقدم من دولة فلسطين إلى الجمعية العامة، ولكنه يرمز أيضا إلى خطوة محورية في سعي الشعب الفلسطيني إلى تحقيق العدالة.
إن القرار ليس مجرد إجرائي؛ إنه رمز لحركة أوسع داخل المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الذي طال أمده. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نعمل، كدول أعضاء، على نفس الخط مع النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
تحث تركيا جميع الدول الأعضاء على دعم هذا القرار، لأنه يتوافق مع القانون الدولي والإطار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية. ومن شأن اعتماد القرار أن يشكل إعادة تأكيد حاسمة على التزامنا الجماعي بدعم القواعد القانونية الدولية.
أن القرارات التي ستتخذ في هذه الجمعية سيكون لها آثار دائمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني ولكن على مصداقية القانون الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يثبته أنه مستعد لفرض المعايير التي وضعها، وأن العدالة، حتى لو تأخرت، ستسود في نهاية المطاف.
قالت مندوبة تشيلي:
التأكيد على دعم بلاده لنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
ضرورة الالتزام الكامل والفوري بالقرارين 181 و242 والقرارات الأممية ذات الصلة التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
نطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع.
قال مندوب ناميبيا :
ضرورة تنفيذ قرارات فتوى محكمة العدل الدولية لوضع حد للوجود غير قانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى إسرائيل الالتزام بإنهاء احتلالها لتحقيق السلام.
نوكد دعم بلاده للحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.
ندعوا المجتمع الدولي إلى دعم التقدم نحن السلام في الشرق الأوسط ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
نطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بإنهاء هجماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.
قال المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد :
تبني قرار أحادي الجانب يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية، لا يعزز التقدم نحو حل الدولتين.
القرار المقترح يعزز الفكرة الخاطئة بأن تبني نص هنا في نيويورك يمكن أن يحل بطريقة ما، أحد أكثر التحديات الدبلوماسية المزمنة تعقيدا في عصرنا.
حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، على أساس بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك مفهوم الأرض مقابل السلام.
الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن مخاوفها السياسية حول برنامج الاستيطان الإسرائيلي وأنه لا يتوافق مع القانون الدولي.
قال مندوب جنوب أفريقيا:
أولئك الذين لهم تأثير على إسرائيل إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف إراقة الدماء في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ عام تقريبا.
تمكين إسرائيل من التصرف دون عقاب وانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية يقوض المحكمة والقانون الدولي.
الرأي الاستشاري الذي كان أساس مشروع القرار هذا هو بمثابة تذكير بأن العالم لا يمكنه التغاضي عن المذبحة المستمرة في غزة.
هذا القرار يسعى إلى وضع بعض الإجراءات المضادة، داعيا الدول إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من أجل الحفاظ على الوضع الحالي غير القانوني، وحث الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار.
قال المندوب الدائم لباكستان السفير منير أكرم:
أن سبب انعقاد الجلسة الطارئة هو ترجمة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي إلى أفعال.
تؤكد استنتاجات محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ومحاولاتها لإطالة أمد الاحتلال وسياساتها الأمنية، ينتهك مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي - حق الشعوب في تقرير المصير، ومبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة.
باكستان شاركت في رعاية مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين بحقوقها المعززة والذي يسعى إلى تنفيذ مخرجات محكمة العدل الدولية.
قال المندوب اللبناني هادي هاشم:
إن بلاده على رأس القائمة الداعمة لمشروع القرار هذا ولدولة فلسطين.
يشدد القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية على الطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وضرورة وضع حد للوجود غير القانوني في الأرض الفلسطينية.
إذا اعتمدت الجمعية العامة هذا المشروع، فهل إسرائيل ستحترمه وتنفذه؟.
الهجمات التي تشنها إسرائيل على جنوب لبنان تنتهك أيضًا القانون الدولي.
الهجوم السيبراني الذي أدى إلى استشهاد تسعة أشخاص على الأقل وإصابة مئات آخرين، يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.
مفتاح الحل هو وضع حد للأعمال العدائية ضد لبنان من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701.
قبل أيام من قمة المستقبل، نعرب عن أملنا في أن يؤدي هذا الحدث إلى عالم أكثر عدلا، بما في ذلك التركيز على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي.
قالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني :
مشروع القرار يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم أمامنا اليوم هو واجب إنساني وأخلاقي وقانوني.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار الذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تُنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.
يُذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ :
في مداولاتنا، لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأرواح العديدة التي أزهقت، والتحديات الإنسانية الهائلة، وتدمير البنية الأساسية التي لا تزال تحدث، وخاصة في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية.
والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.
قال السفير رياض منصور ممثل دولة فلسطين :
مشروع القرار للأمم المتحدة يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الشعب الفلسطيني سيظل جزءًا لا يتجزأ من الإنسانية، معبرًا عن معاناة الفلسطينيين وتطلعهم إلى حياة كريمة وآمنة.
الفلسطينيين يعانون من حصار وتجويع وقصف وتشريد، في وقت يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية. كما دعا إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.
قال مندوب إسرائيل:
هذه المرة الأولى التي أخاطبكم فيها هنا في الجمعية العامة بعد مجزرة السابع من أكتوبر منذ إحدى عشر شهرا جيشا إرهابيا احتل جنوب إسرائيل في هجوم بربري خلال عيد يهودي قتلوا أكثر من ألف من مواطنينا وقاموا بأسوأ المجازر في هذا التاريخ المعاصر.
المئات من الإسرائيليين الشباب تعرضوا للقتل فيما كانوا يحتفلون بالحياة في مهرجان موسيقي. مئات من الأبرياء الذين كانوا ينامون بسلام في منازلهم مع أسرهم تعرضوا للقتل.
البعض قتلوا وهم يحتضنون أحبائهم، ومئات آخرون احتجزوا كرهائن، وهم ضحية أسوأ المعاملات حتى الآن فيما نتحدث. أكثر من ألف إسرائيلي ما زالوا نازحين في بلدهم عاجزون عن العودة إلى منازلهم بسبب الهجمات التي لا تتوقف للصواريخ من حماس من الجنوب وحزب الله من الشمال. ربما انتم نسيتم ولكننا لم نبدأ هذه الحرب ولم نختارها. نحن نحارب حرب نقاتل في حرب فرضت علينا نقاتل من اجل منازلنا وأسرنا ومستقبلنا.
نقاتل لاننا ملزمون لا خيار أخر لدينا. ولكن على الرغم من القساوة التي نواجهها على الرغم من الارهاب غير المسبوق الذي أطلق ضد شعبنا. إن هذه الجمعيه ما زالت صامته. كنت أكيدا بأن القرار الاول الذي سيقدم امامكم سيكون ادانة جماعيه لا شك فيها للارهاب، للتعذيب، للاغتصاب والاختطاف الذي جرى في هذا اليوم الحالك. ولكن لم نسمع أي إدانة.
لم يكن هنالك أي قرار عوضا عن ذلك نجتمع هنا لكي نراقب هذا السيرك الفلسطيني الأممي. حيث يعتبرون أو يقومون بتبرير القتل ويصفقون للإرهاب. كيف تتجرؤون بالاستمرار بهذا التقليد بتمرير قرارات أحادية الجانب ضد إسرائيل من دون أن تتوقفوا لكي تنظر في ما عانى منه الشعب الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر؟ هذه الجمعية اعتمدت قرارين في هذا الصدد. مع ذلك لم نسمع كلمة واحدة عن حماس، وبالكاد تحدثتم عن الرهائن.
من يساهم في هذا السيرك ليسوا مجرد مراقبين، بل أنتم مشاركون متمكنون متواطئون. كل صوت يلقى لدعم هذا السيرك يغذي العنف ويزيد من جرأة من يتحدى. السلام. إن هذا العرض مسخرة للضحايا للسابع من أكتوبر والرهائن وإهانة للنسيج الفعلي لهذه المنظمة. أنتم لا تقومون بصون السلم والأمن الدوليين اليوم، بل تقومون بمتابعة ما، تطالب به السلطة الفلسطينية التي تتحكم بهذه الجمعية.
انظروا الى هذه الصورة قوموا بدراسة هذه الصورة. الدماء على الأرض هي لستة أشخاص. هيرش، ألكس. كارميل. أريج ودالموج هذه دماؤهم ستة إسرائيليين أبرياء قتلوا بدم بارد بعد أشهر من المعاناة في هذا النفق القذر. عاجز حتى عن الوقوف فيه، تخيلوا لو كانوا هؤلاء أطفالكم أزواجكم أصدقائكم. تخيلوا للحظة هؤلاء الأشخاص وهم يختنقون ويجوعون وينزفون لأشهر.
لو كانوا أحبائكم لوقفتم لزمتم الصمت وادعيتم أن هذه رواية أخرى من الروايات أو كنتم ستطالبون بالعدالة. لكن سيدي أقول التالي بوضوح إن الدم اليهودي ليس رخيصا.
إن اليوم الذي ينفق فيه هذا الدم بلا نتائج وبلا آثار انتهت هذه الأيام، ولت هذه الأيام. لن يحصل ذلك من جديد. لن نقف صامتين فيما يتم بقتل فيما يتم قتل شعبنا، سنجعل نحمد الرب بأننا اليوم نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا نتمتع اليوم بالقوة لحماية بلدنا.
نحن الآن قادرون على حماية مستقبلنا وبالتالي، عوضا عن إدانة قتل حماس البربري للآلاف من الرجال والنساء والأطفال اليهود. الجمعية تجلس بصمت. عوضا عن هذا التحرك المنطقي البسيط، نرى أن هذا السيرك، هذا السيرك، يركز على الدمار.
إن هذه العملية التي تتبع عادة تم التخلي عنها، ماذا عن المفاوضات والمداولات؟ سمحتم للفلسطينيين كي يسيطروا على الجمعية.
إن هذا القرار يشوه الفتوى من محكمة العدل الدولية. يتجاهل الحقائق. ويبدل الواقع بالخيال.
لم أسمع السيد منصور يذكر حركة حماس عندما تحدث قبل. تجاهل هجمات السابع من أكتوبر. تجاهل شواغل إسرائيل الأمنية الشرعية ويسعى إلى إزالة قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. نحن كنا نعلم منذ البداية أن هذه العملية مسيسة.
لم يكن هنالك طلب للوضوح القانوني، بل يسعون إلى نزع الشرعية عن إسرائيل على المشهد العالمي. فلنسمي الأمور بمسمياتها. هذا القرار إرهاب دبلوماسي ضمن أدوات الدبلوماسية.
لا يسعون إلى بناء الجسور، بل إلى تدميرها، ومن ما هي الدول الأعضاء الأخرى التي يتم معاملتها بهذه الطريقة؟ لا بلد آخر، لا بلد آخر يتعرض لهذا الانتهاك المتكرر.
بدأت ولايتي الأولى في الأمم المتحدة في العام 2015، منذ ذلك الحين كان هنالك 155 قرار صادر عن الجمعية العامة لإدانة إسرائيل، وخلال الفترة ذاتها صدرت 88 قرار لإدانة الدول الأخرى مجموعة.
فكروا في العقد الأخير، فكروا في عدد النظم البربرية الموجودة حول العالم، فكروا في كل روايات الظلم الموجودة.
لدينا فقط دولة إسرائيل التي تمت إدانتها ضعفي الإدانات الموجهة إلى دول العالم جميعا، لا يتعلق الأمر بالعدالة، بل يتعلق الأمر بتدمير إسرائيل من خلال الإرهاب الدبلوماسي.
أعلم منذ 7 أكتوبر السلطة الفلسطينية لم تقم بإدانة الفظائع التي ارتكبتها حماس، لم نسمع كلمة إدانة واحدة من الرئيس عباس، لم نسمع كلمة إدانة واحدة من رئيس الوزراء مصطفى، لم نسمع كلمة إدانة واحدة من رياض منصور، الأمين العام للجنة المركزية لفتح اعتبر 7 من أكتوبر روايات مليئة بالبطولة، شخصية فلسطينية رفيعة المستوى تعتبر أن اغتصاب وقتل المئات من اليهود روايات بطولة، هذا هو الشريك في السلام.
السلطة الفلسطينية تحدثت عن دعمها الكامل لحماس، وهي أسوأ منظمة إرهابية في العالم تعد الجناح الدبلوماسي تعد المستشار لحماس، إلا أن الفلسطينيين يستحقون قيادة فضلى لعقود، استخدمت حماس المال لبناء الأنفاق ولتدمير الشعب الفلسطيني عوضا عن بناء غزة، ركزت حماس على أمر واحد ألا وهو تدمير إسرائيل، فيما تحفر حماس الأنفاق، السلطة الفلسطينية تعمل فوق الأرض لمحاولة عزل إسرائيل على الساحة الدولية هما جانبان لعملة عملة واحدة، جانب يقصف بالصواريخ وجانب يقصف بالقرارات، السلطة الفلسطينية تقوم بدعم المنظمة الإرهابية الأسوأ في العالم.
هذا ليس نظام يسعى إلى السلام بل يروج للقتل ويقوم بتثقيف شعبه لفعل الأمر ذاته، يرفضون بإدانة أسوأ الجرائم، يقومون بالاحتفال بمجزرة المدنيين.
الآن هذه الجمعية تنظر في توفير مكافأة لهذا الرفض، مكافأة لهذا الشر، تقومون بالاستماع إلى قيادة فاشلة.
ثمة جانب واحد يروج للمجزرة فلنتذكر أن ميثاق حماس المؤسس يدعو إلى القضاء على كافة اليهود، هم بافتخار يقولون أنهم يسعون إلى القضاء على إسرائيل محو إسرائيل من الخريطة والقضاء على اليهود أينما وجدوا، عوضا عن إدانة القتلة.
هذا القرار يدين الضحايا كيف تتجرؤون باتهامنا بالجرائم التي هم ارتكبوها؟ هذا القرار يسعى إلى إبعاد اللوم عن حماس وإلقاء هذا اللوم على إسرائيل لأنها تدافع عن نفسها.
هذا القرار يمثل أولويات السلطة الفلسطينية. يتجاهل هذا القرار حقنا في الدفاع عن شعبنا ويسعى إلى عزلنا. السلطة الفلسطينية.
اجتمعت مع القوى الراديكالية في المنطقة وتمثل خطرا كبيرا ليس فقط لإسرائيل بل الشرق الأوسط بكامله. وعوضا عن معالجة هذه التهديدات الكبيرة، البعض منكم يدعم هذا القرار الذي يطالب إسرائيل. ولكن التاريخ علمنا أن التقدم الفعلي يأتي بالحوار. وإسرائيل برهنت عن ذلك لعقود.
اتفاقات سلام مذهلة تم توقيعها مع الأردن، مع الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب. وان شاء الله سيكون لدينا اتفاقيات أخرى في المستقبل تحاولون عزل إسرائيل وتدميرها ولكن هذا لن يؤدي إلا العودة إلى الوراء.
هذا القرار لا يدفع بالمنطقة إلى الأمام بل يقوم بإعادتها إلى الوراء يعرقل جهود التقدم والسلام كنت هنا على هذه المنصة منذ ستة أعوام وقفت في هذه القاعة واقترحت قرارا لإدانة حماس ولكن عوضا عن التحرك، اختارت الجمعية أن تغض النظر وأن تسمح لحماس بالاستمرار بحملة الإرهاب.
نحن جميعا إسرائيليون وفلسطينيون على حد سواء نعاني من نتائج هذا التقاعس من الجمعية عندئذ اخترتم ان تدعموا هذا السيرك اللا معنوي
نحن هنا من جديد نواجه السيرك ذاته لدينا العروض ذاتها، ولكننا جميعا نعلم حقيقة ما يحصل هنا لا يتعلق الأمر بالسلام ولا يتعلق بالقانون الدولي، بل التموضع في سيرك الأمم المتحدة. يمكننا أن نتجاهل فظائع السابع من أكتوبر. يمكنكم أن تعتمدوا قرارا بعيدا عن الواقع.
يمكنكم أن تدعوا بأنكم تعيشون على كوكب مختلف ولكن في هذا العالم الواقعي، خارج هذه القاعة، نحن نبذل الجهود الحثيثة. نحن نقاتل الإرهاب.
نحن نعمل لإعادة الرهائن إلى منازلهم في العالم الواقعي. لدينا عدالة ولدينا أخلاق في العالم الحقيقي. إسرائيل ستثقل مستقبلها تسعى إلى النصر والسلام في آن. ستدافع إسرائيل عن نفسها ولن نعتذر لأننا نحمي مواطنينا. لن نتوقف حتى يتم تفكيك حماس حتى يعود كل الرهائن إلى منازلهم وحتى يتم القضاء على الإرهاب الذي يرهب شعبنا.
في هذا اليوم تواجه الجمعية قرارا إما تختار الوقوف إلى جانب العدالة والسلام ومن يسعى إلى حلول فعلية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم السماح لهذا السيرك لهذه المسخرة لهذا المشهد السياسي بالاستمرار، نحن مستعدون للعمل مع من يسعى لتحقيق السلام الفعلي والتقدم الفعلي، ولكننا لن نعمل مع أولئك الذين يرفضون إدانة العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. من يدعم قرار اليوم يجب أن يشعر بالخجل في اليوم الذي يتعرض فيه مواطنيكم واحبائكم، للقتل والاغتصاب والإخفاء.
قال مندوب الكاميرون في كلمته عن منظمة التعاون الإسلامي:
من الضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
الجرائم ضد الإنسانية قد تفاقمت في قطاع غزة، لا سيما الخسائر في الأرواح بين النساء والأطفال وتشرد مئات الآلاف بعد تدمير المنازل والمستشفيات.
نظرا للتهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين بسبب هذه الأزمة، نعتبر أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير عملية لإنهاء الاحتلال غير القانوني لإسرائيل للأرض الفلسطينية، وندعو إلى اتخاذ تدابير رادعة لإيقاف جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
هذا القرار سيساهم في إنهاء الاحتلال الاستعماري لفلسطين.
التوافق العالمي يجب أن يتمحور حول التسوية السلمية المتمثلة في حل الدولتين وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
قال مندوب أوغندا في كلمته عن حركة عدم الانحياز :
الحركة تكرر دعواتها الطويلة الأمد إلى بذل جهود دولية جماعية فورية لدعم القانون الدولي من أجل وضع حد لهذا الظلم الجسيم والتاريخي.
تؤكد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التزامها بتعزيز الحل العادل والدائم والشامل والسلمي لقضية فلسطين بجميع جوانبها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تؤكد حركة عدم الانحياز من جديد دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق العدالة ونيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
تكرر حركة عدم الانحياز مطالبتها بأن تتوقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فورا عن انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، والالتزام الكامل بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
مذكرا بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.
قال المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية السفير قصي الضحاك في كلملته عن المجموعة العربية:
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما أكد أن إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم إضفاء أي نوع من الاعتراف أو الشرعية للوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبعد تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.
المجموعة العربية ترحب بهذا الرأي الاستشاري الذي صدر بناء على طلب الجمعية العامة، وتشدد على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في الفقرة الحكمية التاسعة من فتواها، والتي تنص على أنه يتعين على الأمم المتحدة-وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن-النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن المجموعة العربية تتطلع لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
قال المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية السفير أسامة عبد الخالق:
لقد بات إنهاء الاحتلال وردع سلوك إسرائيل العدواني ضد الشعب الفلسطيني ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي، أو ما تبقى من الاستقرار الإقليمي بتعبير أدق، بعد أن تمادت إسرائيل في كافة انتهاكاتها المرتبطة باحتلالها للأراضي الفلسطينية، كما تمادت في عدوانها على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظف أممي ومساعيها المستهجنة لسن قانون يجرّم وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في سابقة لم تحدث ونتصور أنها لن تحدث بوصم جهاز أممي بالإرهاب.
صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في وقت تستمر فيه آلية الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة، وحصد أرواح أكثر من 40 ألف شهيد وإصابة أكثر من 94 ألف فلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالمخالفة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 2720، دون أفق واضح ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى شن إسرائيل حملة عسكرية على الضفة الغربية وتشجيعها الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية، وتهديدها الوضع القائم للمقدسات الدينية بالقدس، والتضييق الذي تمارسه على عمل السلطة الفلسطينية، كل ذلك بهدف إنهاء وجود الفلسطينيين على أراضيهم وتصفية قضيتهم.
نشدد هنا مجددا على مطالبنا السابقة بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري وإنفاذ المساعدات دون عوائق، لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
مصر ستواصل جهودها مع أشقائها العرب وشركائها الدوليين لاستئناف عملية السلام، وإطلاق عملية تفاوضية تمنح الشعب الفلسطيني حقه في دولته المحررة متصلة الأراضي على حدود الرابع من حزيران/يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لكافة المحددات والقرارات الدولية لعملية السلام والتي أقرت حل الدولتين. وهو ما يتطلب جهدا حقيقيا والتزاما يتم برهنته من خلال الأفعال من قبل المجتمع الدولي في التجاوب مع المساعي العربية، وموقفا حازما ضد إسرائيل لإجبارها على العودة لطاولة التفاوض وإنهاء الاحتلال، بعد أن أثبت التصعيد الحالي خطأ واستحالة نجاح نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على القوة.
إيمانا بكل ما هو حق وعدل، تناشدكم مصر أن تصوتوا لصالح مشروع القرار لحماية مصداقية هذه المنظمة، لدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية ولغيرها من القضايا، للحفاظ على حقوقنا جميعا في العيش بحرية وكرامة، ولصالح الحق والعدالة.
قال المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية السفير محمود الحمود:
يعتبر الأردن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مفصلا تاريخيا في القضية الفلسطينية، حيث أكد ما كنّا جميعا ندركه منذ عقود وهو أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وأن وجود مستوطناتها ومستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي وباطل، وأن ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ممارسات عنصرية في المقام الأول ترتقي للتمييز العنصري والأبرتهايد.
إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ حزيران 1967 والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف إجراءاتها التعسفية والقمعية تجاه الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة.
نؤكد دعم الأردن التاريخي والمطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل.
نؤكد ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية لها.
قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبد العزيز بن محمد الواصل:
إن حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذه المنظمة، واليوم يظهر لنا جليا تأخر المنظمة تارة وعجزها تارة أخرى عن القيام بالدور المناط بها، حيث أن تأخرها في التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سبب مأساة إنسانية على مدى عقود مضت وأفضى للتداعيات المأساوية التي نشهدها اليوم.
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تمارس جميع أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، غير آبهة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حتى تولدت لديها القناعة بأنها فوق تلك القرارات والقوانين، وأنها تمتلك حصانة تحميها من المسائلة والمحاسبة، ما دفعها للتمادي بسياساتها العدوانية الوحشية والإمعان بكافة أنواع الجرائم، والإجراءات التي تهدف لطمس الحق الفلسطيني.
لقد جاءت فتوى محكمة العدل الدولية متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني، ومؤكدة على أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا زالت تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعليه نتطلع جميعا لمتابعة فورية في ضوء هذه الفتوى لمعالجة هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده.
المجتمع الدولي- ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة- مطالب بأن يقر بضرورة احترام هذا الرأي، بل ومطالب أيضا، بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي، حيث أن التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعا ونصبوا إليه لدور الأمم المتحدة لا بد أن يبدأ باحترام قراراتها، وتعزيز دور أجهزتها.
المملكة العربية السعودية تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المقدم اليوم وتدعو الدول الأعضاء المحبة للسلام للتصويت لصالحه، كونه يعيد التأكيد على احترام المجتمع الدولي لرأي محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تأكيد الحق الفلسطيني المنهوب ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام، كما تؤكد ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
قال مندوب الجزائر الدائم السفير عمار بن جامع:
إن اجتماع اليوم هو تذكير صارخ بأهمية العمل المتعدد الأطراف.
قوة الاحتلال تنكر علانية حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى تقويض إقامة دولته.
الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية يتحدى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويكشف سياسات الفصل العنصري التي ينتهجها.
إن مشروع القرار الذي قدمته فلسطين تاريخي في حد ذاته، وهو انتصار آخر على الطريق نحو عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. والواقع أن المشروع يوفر خريطة طريق لإنهاء الاحتلال.
اليوم، يجب علينا أن نكون متحدين لدعم الشعب الفلسطيني.
نحث جميع الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار.
قالت المندوبة الدائمة لمالطا السفيرة فانيسا فرايزر:
احترام وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها المؤسسات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، أمر أساسي. ويجب على جميع الدول أن تحترم قرارات مؤسساتنا وأن تتعاون بشكل كامل في تنفيذها. نظامنا المتعدد الأطراف يعتمد عليها.
كدول أعضاء، تقع على عاتقنا مسؤولية المضي قدمًا في هذا الأمر، وهو واجب حددته محكمة العدل الدولية. وهذا يشمل عدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال، ويجب أن تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الاتصال الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني الأساسي في تقرير المصير.
عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في الحرب على غزة، ودمرت حياة الكثيرين.
التوصل على وجه السرعة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.
لقد أوضحت هذه الحرب الكارثية فقط الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق السلام الشامل وفق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والمعايير المتفق عليها دوليا. ويتطلب هذا المسار الشجاعة والقرارات المبدئية والاحترام الكامل للقانون الدولي.
أن مالطا ستصوت لصالح مشروع القانون.
قال مندوب تركيا :
التصويت المقبل على مشروع القرار الذي قدمته فلسطين له أهمية تاريخية. فهو لا يشكل فقط القرار الأول المقدم من دولة فلسطين إلى الجمعية العامة، ولكنه يرمز أيضا إلى خطوة محورية في سعي الشعب الفلسطيني إلى تحقيق العدالة.
إن القرار ليس مجرد إجرائي؛ إنه رمز لحركة أوسع داخل المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الذي طال أمده. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نعمل، كدول أعضاء، على نفس الخط مع النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
تحث تركيا جميع الدول الأعضاء على دعم هذا القرار، لأنه يتوافق مع القانون الدولي والإطار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية. ومن شأن اعتماد القرار أن يشكل إعادة تأكيد حاسمة على التزامنا الجماعي بدعم القواعد القانونية الدولية.
أن القرارات التي ستتخذ في هذه الجمعية سيكون لها آثار دائمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني ولكن على مصداقية القانون الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يثبته أنه مستعد لفرض المعايير التي وضعها، وأن العدالة، حتى لو تأخرت، ستسود في نهاية المطاف.
قالت مندوبة تشيلي:
التأكيد على دعم بلاده لنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
ضرورة الالتزام الكامل والفوري بالقرارين 181 و242 والقرارات الأممية ذات الصلة التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
نطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع.
قال مندوب ناميبيا :
ضرورة تنفيذ قرارات فتوى محكمة العدل الدولية لوضع حد للوجود غير قانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى إسرائيل الالتزام بإنهاء احتلالها لتحقيق السلام.
نوكد دعم بلاده للحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.
ندعوا المجتمع الدولي إلى دعم التقدم نحن السلام في الشرق الأوسط ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
نطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بإنهاء هجماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.
قال المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد :
تبني قرار أحادي الجانب يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية، لا يعزز التقدم نحو حل الدولتين.
القرار المقترح يعزز الفكرة الخاطئة بأن تبني نص هنا في نيويورك يمكن أن يحل بطريقة ما، أحد أكثر التحديات الدبلوماسية المزمنة تعقيدا في عصرنا.
حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، على أساس بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك مفهوم الأرض مقابل السلام.
الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن مخاوفها السياسية حول برنامج الاستيطان الإسرائيلي وأنه لا يتوافق مع القانون الدولي.
قال مندوب جنوب أفريقيا:
أولئك الذين لهم تأثير على إسرائيل إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف إراقة الدماء في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ عام تقريبا.
تمكين إسرائيل من التصرف دون عقاب وانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية يقوض المحكمة والقانون الدولي.
الرأي الاستشاري الذي كان أساس مشروع القرار هذا هو بمثابة تذكير بأن العالم لا يمكنه التغاضي عن المذبحة المستمرة في غزة.
هذا القرار يسعى إلى وضع بعض الإجراءات المضادة، داعيا الدول إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من أجل الحفاظ على الوضع الحالي غير القانوني، وحث الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار.
قال المندوب الدائم لباكستان السفير منير أكرم:
أن سبب انعقاد الجلسة الطارئة هو ترجمة الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي إلى أفعال.
تؤكد استنتاجات محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ومحاولاتها لإطالة أمد الاحتلال وسياساتها الأمنية، ينتهك مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي - حق الشعوب في تقرير المصير، ومبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة.
باكستان شاركت في رعاية مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين بحقوقها المعززة والذي يسعى إلى تنفيذ مخرجات محكمة العدل الدولية.
قال المندوب اللبناني هادي هاشم:
إن بلاده على رأس القائمة الداعمة لمشروع القرار هذا ولدولة فلسطين.
يشدد القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية على الطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وضرورة وضع حد للوجود غير القانوني في الأرض الفلسطينية.
إذا اعتمدت الجمعية العامة هذا المشروع، فهل إسرائيل ستحترمه وتنفذه؟.
الهجمات التي تشنها إسرائيل على جنوب لبنان تنتهك أيضًا القانون الدولي.
الهجوم السيبراني الذي أدى إلى استشهاد تسعة أشخاص على الأقل وإصابة مئات آخرين، يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب.
مفتاح الحل هو وضع حد للأعمال العدائية ضد لبنان من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701.
قبل أيام من قمة المستقبل، نعرب عن أملنا في أن يؤدي هذا الحدث إلى عالم أكثر عدلا، بما في ذلك التركيز على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي.
قالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني :
مشروع القرار يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الشقيق، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم أمامنا اليوم هو واجب إنساني وأخلاقي وقانوني.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار الذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تُنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.
يُذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.