|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/07/فلسطين-مجلس-الامن-1-_2024_07_26_19_50_41.mp4[/video-mp4]
|
ت - فلسطين
26-7-2024
جلسة لمجلس الامن بشأن الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.
كلمة نائبة مفوض الاونروا انطونيا دي ميو، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات لدخول إسرائيل. وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
في غزة أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي.
لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.
إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم.
يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين:
• الإجراءات الحالية المعمول بها لنقل المساعدات مرهقة وخطيرة
• يجب فتح جميع المعابر من أجل إيصال المساعدات بما في ذلك معبر رفح
• نطالب بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات والإفراج عن الرهائن.
• الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل.
• 625 ألف طفل محرومون من سنة دراسية كاملة.
• سكان غزة يواجهون تهديد الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية.
• يجب أن نضمن استقبال وإرسال وتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة.
• الهجمات ضد الأونروا غير مقبولة وتعرض جهودنا للخطر.
• يجب توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا في مجلس الأمن :
ن طالب رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، إسرائيل بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية والتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع في الشرق الأوسط لا يجب أن تبقى حبرا على ورق.
الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً بعد نحو 300 يوم من الحرب الإسرائيلية فيما وصل عدد الضحايا من المدنيين وصل إلى أرقام مذهلة، غالبيتهم من النساء والأطفال.
جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بأكثر من 50 ألف قذيفة، واستهدف بها البنى التحتية والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس، بينما تتواصل معاناة أهل غزة جراء النزوح بحثاً عن مكان آمن، وبسبب نقص مياه الشرب والغذاء والأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.
الكثير من موظفي المنظمات الإنسانية أكدوا أنهم طيلة حياتهم لم يشهدوا أهوالاً ومعاناة كتلك التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وحتى الآن ما من أمل في إنهاء المعاناة في المستقبل القريب، والأسوأ من ذلك شهادة طبيب أمريكي مكث في غزة 8 أشهر وشاهد قناصة إسرائيليين يستهدفون الأطفال تحديداً.
نتطرق كذلك إلى الحملة المضللة التي تشن ضد "الأونروا" استناداً إلى مزاعم مشينة قدمتها إسرائيل حول موظفي الوكالة لم تثبت صحتها، بما يحتم على أعضاء مجلس الأمن الوقوف في وجه مساعي تشويه سمعة إحدى مؤسسات الأمم المتحدة والنيل من مصداقيتها.
مشروع القرار في "الكنيست" لحظر نشاط "الأونروا" واعتبارها وكالة إرهابية، تمثل صفعة لكل جهود تحقيق الاستقرار والسلام، مؤكداً على وجوب أن تتقيد كافة الأطراف بأحكام القانون الدولي، وأن تقوم القوة القائمة بالاحتلال بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الرازح تحت الاحتلال.
المندوب الجزائري في مجلس الأمن:
• لا يمكن تجاهل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي الأمراض بين السكان النازحين، لأن الأمراض التي يمكن الوقاية منها ستودي بحياة المزيد من الناس بسبب نقص المعدات الطبية الأساسية المقيدة ظلماً تحت ذرائع الاستخدام المزدوج.
• نطالب بفتح جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح، وتمكين "الأونروا" وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية من توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة.
• ندعو إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق تقوم عليها منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار الفيروس المسبب لشلل الأطفال.
• كل التدابير آنفة الذكر ستكون عديمة الفائدة دون إعلان وقف إطلاق النار.
• الكارثة التي تحدث في غزة تتحدى جوهر إنسانيتنا.
• نواجه تحديات إيصال وتوزيع الغذاء في غزة نتيجة سياسة إسرائيل.
• أحلام الأطفال في غزة دمرت بسبب قوة الاحتلال الإسرائيلية الهمجية.
• غياب خدمات المياه في أماكن الإيواء يشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة في القطاع.
• تلوح في الأفق أوبئة جديدة وما يحدث في غزة ليس أزمة فحسب بل هي كارثة مطلقة.
• العقاب الجماعي جريمة حرب وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن المعاناة الهائلة في القطاع.
• لا يجب أن يمر يوم آخر يستخدم فيه التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة.
• دعونا لهذا الاجتماع لنؤكد على ضرورة تنسيق استجابتنا للأزمة الإنسانية في غزة.
المندوب الصيني بمجلس الأمن:
المأساة المتكشفة في قطاع غزة تختبر الضمير الأخلاقي للإنسانية وتهز أسس العدالة الدولية، وتم تجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مرارًا وتكرارًا.
ما يجري سيذكر على أنه "وصمة عار في تاريخ البشرية يصعب محوها، ونذكر بمرور نحو شهرين على اعتماد مجلس الأمن القرار 2735 الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
نطالب الولايات المتحدة بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق نار فوري، وندعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي لوضع جدول زمني وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.
• الأونروا تعمل وفق ولاية الأمم المتحدة والصين تعارض الهجمات التي تهدف للنيل منها.
• الصراع مستمر في غزة لأكثر من 9 أشهر ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ومتفاقمة.
•
• ندعو إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة ونطالب واشنطن بالضغط لتحقيق ذلك.
• الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
• عدد القتلى وحجم الدمار الذي سيحدث قبل أن تتوقف المأساة في قطاع غزة.
قال مندوب الإكوادور :
نحن قلقون إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وقال إن الظروف الصحية كارثية والظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور بشكل أكبر.
لا ينبغي استهداف السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وناشد الأطراف إظهار الإرادة السياسية والمرونة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف العنف ويضمن حلاً عادلاً وسلمياً.
26-7-2024
جلسة لمجلس الامن بشأن الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.
كلمة نائبة مفوض الاونروا انطونيا دي ميو، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات لدخول إسرائيل. وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد. وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين مُنحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
في غزة أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي.
لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.
إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم.
يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين:
• الإجراءات الحالية المعمول بها لنقل المساعدات مرهقة وخطيرة
• يجب فتح جميع المعابر من أجل إيصال المساعدات بما في ذلك معبر رفح
• نطالب بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات والإفراج عن الرهائن.
• الأطفال في قطاع غزة يتعرضون لمخاطر المرض والقنابل.
• 625 ألف طفل محرومون من سنة دراسية كاملة.
• سكان غزة يواجهون تهديد الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية.
• يجب أن نضمن استقبال وإرسال وتوزيع المساعدات بشكل آمن في غزة.
• الهجمات ضد الأونروا غير مقبولة وتعرض جهودنا للخطر.
• يجب توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا في مجلس الأمن :
ن طالب رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، إسرائيل بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية والتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع في الشرق الأوسط لا يجب أن تبقى حبرا على ورق.
الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً بعد نحو 300 يوم من الحرب الإسرائيلية فيما وصل عدد الضحايا من المدنيين وصل إلى أرقام مذهلة، غالبيتهم من النساء والأطفال.
جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بأكثر من 50 ألف قذيفة، واستهدف بها البنى التحتية والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس، بينما تتواصل معاناة أهل غزة جراء النزوح بحثاً عن مكان آمن، وبسبب نقص مياه الشرب والغذاء والأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.
الكثير من موظفي المنظمات الإنسانية أكدوا أنهم طيلة حياتهم لم يشهدوا أهوالاً ومعاناة كتلك التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وحتى الآن ما من أمل في إنهاء المعاناة في المستقبل القريب، والأسوأ من ذلك شهادة طبيب أمريكي مكث في غزة 8 أشهر وشاهد قناصة إسرائيليين يستهدفون الأطفال تحديداً.
نتطرق كذلك إلى الحملة المضللة التي تشن ضد "الأونروا" استناداً إلى مزاعم مشينة قدمتها إسرائيل حول موظفي الوكالة لم تثبت صحتها، بما يحتم على أعضاء مجلس الأمن الوقوف في وجه مساعي تشويه سمعة إحدى مؤسسات الأمم المتحدة والنيل من مصداقيتها.
مشروع القرار في "الكنيست" لحظر نشاط "الأونروا" واعتبارها وكالة إرهابية، تمثل صفعة لكل جهود تحقيق الاستقرار والسلام، مؤكداً على وجوب أن تتقيد كافة الأطراف بأحكام القانون الدولي، وأن تقوم القوة القائمة بالاحتلال بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الرازح تحت الاحتلال.
المندوب الجزائري في مجلس الأمن:
• لا يمكن تجاهل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي الأمراض بين السكان النازحين، لأن الأمراض التي يمكن الوقاية منها ستودي بحياة المزيد من الناس بسبب نقص المعدات الطبية الأساسية المقيدة ظلماً تحت ذرائع الاستخدام المزدوج.
• نطالب بفتح جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح، وتمكين "الأونروا" وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية من توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة.
• ندعو إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق تقوم عليها منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار الفيروس المسبب لشلل الأطفال.
• كل التدابير آنفة الذكر ستكون عديمة الفائدة دون إعلان وقف إطلاق النار.
• الكارثة التي تحدث في غزة تتحدى جوهر إنسانيتنا.
• نواجه تحديات إيصال وتوزيع الغذاء في غزة نتيجة سياسة إسرائيل.
• أحلام الأطفال في غزة دمرت بسبب قوة الاحتلال الإسرائيلية الهمجية.
• غياب خدمات المياه في أماكن الإيواء يشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة في القطاع.
• تلوح في الأفق أوبئة جديدة وما يحدث في غزة ليس أزمة فحسب بل هي كارثة مطلقة.
• العقاب الجماعي جريمة حرب وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن المعاناة الهائلة في القطاع.
• لا يجب أن يمر يوم آخر يستخدم فيه التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة.
• دعونا لهذا الاجتماع لنؤكد على ضرورة تنسيق استجابتنا للأزمة الإنسانية في غزة.
المندوب الصيني بمجلس الأمن:
المأساة المتكشفة في قطاع غزة تختبر الضمير الأخلاقي للإنسانية وتهز أسس العدالة الدولية، وتم تجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مرارًا وتكرارًا.
ما يجري سيذكر على أنه "وصمة عار في تاريخ البشرية يصعب محوها، ونذكر بمرور نحو شهرين على اعتماد مجلس الأمن القرار 2735 الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
نطالب الولايات المتحدة بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق نار فوري، وندعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي لوضع جدول زمني وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.
• الأونروا تعمل وفق ولاية الأمم المتحدة والصين تعارض الهجمات التي تهدف للنيل منها.
• الصراع مستمر في غزة لأكثر من 9 أشهر ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ومتفاقمة.
•
• ندعو إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة ونطالب واشنطن بالضغط لتحقيق ذلك.
• الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
• عدد القتلى وحجم الدمار الذي سيحدث قبل أن تتوقف المأساة في قطاع غزة.
قال مندوب الإكوادور :
نحن قلقون إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وقال إن الظروف الصحية كارثية والظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور بشكل أكبر.
لا ينبغي استهداف السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وناشد الأطراف إظهار الإرادة السياسية والمرونة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف العنف ويضمن حلاً عادلاً وسلمياً.