محمود الهباش : قرار محكمة العدل الدولية انتصار بالاضافة الى دعم موازنة السلطة ووكالة الاونروا

العربية
20-7-2024
قال د . محمود الهباش، مستشار السيد الرئيس :
بخصوص التطورات الاخيرة التي تخص شعبنا الفلسطيني مرورا بقرار محكمة العدل الدولية وتقديم منحة من الاتحاد الاوروبي لدعم موازنة السلطة الوطنية بالاضافة لقرار الحكومة البريطانية بإعادة تمويل الاونروا، بشكل عام كل ما يجري يؤكد أننا نسير بالإتجاه الصحيح، بأن الدبلوماسية الفلسطينية تحقق انجازات.
بما يتعلق بمحكمة العدل الدولية وقرارها يمثل انتصارا قانونيا اخر للقضية الفلسطينية، ويمثل هزيمة اخرى جديدة لرواية الإحتلال ولوضعه القانوني.
فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي والمواقف والمساعدات المالية، استئناف المساعدات الاوروبية يؤكد قناعة العالم بالموقف الفلسطيني وبعدم مصداقية الموقف الإسرائيلي وبأن الموقف والرواية الإسرائيلية رواية غير متوافقة مع القانون الدولي وبالتالي العالم لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل الذي كان بالماضي.
الانجاز القانوني الذي تحقق يحتاج إلى مثابرة وجهد أكبر، ونحن سيكون لنا تقييم عندما يعود الوفد الفلسطيني من لاهاي، وتحديد الخطوات القادمة وربما تكون اولى الخطوات القادمة هي التحرك على صعيد الجمعية العامة.
يجب ان يكون هناك موقف دولي يتخذ ضد اسرائيل لاجبارها على احترام القانون الدولي وانهاء احتلالها لارض دولة فلسطين.
العالم اجمع يتحدث عن الإصلاحات داخل السلطة الوطنية ونحن اكثر من يحرص على تطوير الوضع الفلسطيني واصلاح أي خلل يمكن ان يحدث، نحن في النهاية بشر يمكن ان نخطئ ونصيب.
التأييد والدعم الاوروبي للحكومة الفلسطينية الجديدة كله مبني على قناعة بان الحكومة بدات برنامج اصلاح وتطوير حقيقي ولكن في ظل تواجد الإحتلال وحصارة على السلطة والشعب الفلسطيني من العبث الحديث عن اصلاح حقيقي للوضع الفلسطيني، اولى خطوات الإصلاح الحقيقي توضع حد للإحتلال، عندما ينتهي الاحتلال ستكون البداية الحقيقة لمسيرة متكاملة للإصلاح والتطوير وتمكين فلسطين بأن تتصرف بحدود مسؤولياتها القانونية والسياسية كعنصر مهم وايجابي للمنظومة الدولية والاقليمية.
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية هي وحدها صاحبة الولاية القانونية والشرعية على كل الارضي الفلسطينية بما فيها غزة والضفة والقدس وفق قرارات الشرعية الدولية هذا مبدأ اساس، نحن متمسكون به حتى النهاية ولا يمكن ان نقبل بأي إخلال بهذا المبدأ.
اسرائيل لا علاقة لها بخصوص من يكون على معبر رفح، هذا الموضوع يخصنا، قطاع غزة ليست مسؤولية اسرائيلية بل هو مسؤولية فلسطينية، بحكم القانون الدولي الدولة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة وهذا لا نقاش فيه.
قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وحدة جغرافية وسياسية وقاونية واحدة .
اي جهد يقود إلى وقف اطلاق النار نحن معه دون تحفظات باي ثمن بأي شكل وصورة، واهتمامنا بما يسمى باليوم التالي من الحرب يجب ألا يكون على حساب اهتمامنا وتركيزنا على اليوم الحالي وهو وقف العدوان على كامل ابناء شعبنا بغزة والضفة والقدس.
بخصوص ادارة غزة ومعبر رفح، ربما حماس يمكن ان تعترض هذا موضوع يناقش بداخل البيت الفلسطيني، وحماس جزء من الشعب الفلسطيني حتى لو كانت هناك خلافات.
نحن نتحدث مع حماس الان على قاعدة واحدة وهي انهاء الانقسام، وانهاء الانقسام يعني اعادة الامور في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يوليو حزيران 2007 اي قبل الانقلاب والانقسام.
كل الفصائل الفلسطينية التي سوف تجتمع في بكين خلال الايام المقبل تحمل مبدأ أن قطاع غزة يجب ان يكون تحت سلطة واحدة مع الضفة الغربية بسلاح وقانون واحد وكل قضايانا الداخلية نناقشها داخل البيت الفلسطيني، وحماس ليست خارج البيت الفلسطيني ولا نقبل بان تكون خارج البيت الفلسطيني.
الذي يتحمل ما يجري في غزة هو اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية.