|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/06/فلسطين-مع-رئيس-التحرير-_2024_06_01_06_07_57.mp4[/video-mp4]
|
ت- فلسطين
1-6-2024
قال رئيس حزب "شين فين" الإيرلندي ديكلان كيرني، في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" :
اعتراف إيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة، هو بداية الطريق باتجاه اتخاذ المزيد من الخطوات الساعية للوصول إلى دولة فلسطينية حرة ومستقلة.
الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومته والنرويج وإسبانيا سيكون البداية لدعوة دول أخرى للانضمام إليها"، مبيناً أن الخطوة التالية ستكون تضافر الجهود بين الأحزاب الإيرلندية الداخلية ثم الأحزاب الأوروبية لدعم الحقوق الفلسطينية والعمل من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وصولاً إلى قيام دولة فلسطينة حرة مستقلة، وأنه سوف يوازي تلك الخطوات فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية على الحكومة الإسرائيلية".
الاعتراف بدولة فلسطين سيضع حداً للحرب، ونحن نريد تطبيق أدوات تتسم باللا عنف عبر ممارسة الضغط السياسي على كل من ساهم في استمرار ذلك العدوان".
التشابه في السياقات بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، حيث عانى الأخير من الاستعمار في بلاده لمدة طويلة وحرم من حقوقه الوطنية المستقلة التي انتزعها بعد عقود طويلة، وقال: "الشعب الإيرلندي يدرك أن وعد بلفور تحول إلى مشروع صهيوني جعل الفلسطينيين يعانون من الظلم والاضطهاد والنزوح وسياسة التجويع كما عانى الشعب الإيرلندي سابقاً".
نؤكد وجود روابط بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، وأنه يتم العمل على تطويرها، حيث جاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الحكومة الإيرلندية مؤخراً نتيجة ذلك.
الحكومة الاسرائيلية ماضية في انتهاك كافة القرارات الدولية، مشدداً على عدم القبول بما يحدث في قطاع غزة من مظاهر القتل والدمار، والتعنت الاسرائيلي في انتهاك كافة المواثيق الدولية، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار على الفور دون أي شروط، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عراقيل، نحن لا نزال نؤمن بضرورة أن تكون السيادة على المعابر سيادة فلسطينية خالصة وأن يكون القرار الفلسطيني مستقلا.
ما حدث في مدينة رفح خلال الأيام الأخيرة يلخص السياسة الاسرائيلية التي بدأت منذ العدوان على قطاع غزة، باعتماد مقاييس غير مسبوقة في انتهاك حقوق الانسان، لافتاً ان كافة المؤسسات في دول أوروبا تدرك حقيقية ذلك، معرباً عن أسفه واستهجانه من استمرار بعض المؤسسات الغربية في دعم اسرائيل بالأسلحة والمواد العسكرية، داعياً إياها للوقف الفوري لهذا الدعم، والسعي من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل.
الحكومة الاسرائيلية تضرب كافة القرارات الدولية بعرض الحائط وتستمر في انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وليس فقط في غزة.
ثمة ازدواجية في المعايير من قبل الحكومات الغربية، داعيا لوقف ذلك على الفور.
الهجوم غير المبرر والعنف الذي شهدناه مؤخراً على مدينة رفح من قبل إسرائيل، يتسدعي أن تفرض محكمة العدل الدولية كل العقوبات ضد نتنياهو من أجل ثنيه عن الاجراءات التي يتخذها للحيلولة دون وقف إطلاق النار.
الشجاعة الأخلاقية قادرة على فتح حوار بين الشعوب ثم دفع الحكومات لاتخاذ قرارات أكثر إنسانية تنصف الشعب الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة فرض العقوبات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية على إسرائيل، والوقف الفوري لإطلاق النار.
وفيما يتعلق باستهداف اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ما أدلت به اسرائيل حيال تلك المؤسسة هو مجرد إدعاءات لا يمكن القبول بها، وهذا نابع من محاولتها تجريم كل المؤسسات الدولية ونزع البعد الإنساني عن كافة المؤسسات التي تحاول إنصاف الشعب الفلسطيني، للمضي قدماً في الإبادة الجماعية.
نشدد على عدم القبول بكافة الإجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستعمرين، وحالة التوسع الاستيطاني تتم بتشجيع من حكومة الاحتلال التي تستخدم حربها على غزة لزيادة إجراءاتها الاستيطانية وتوسعها في الضفة الغربية والقدس.
اسرائيل تعارض الشرائع السماوية والقوانين الدولية في عدوانها على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية داخل الأراضي الفلسطينية.
1-6-2024
قال رئيس حزب "شين فين" الإيرلندي ديكلان كيرني، في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" :
اعتراف إيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة، هو بداية الطريق باتجاه اتخاذ المزيد من الخطوات الساعية للوصول إلى دولة فلسطينية حرة ومستقلة.
الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومته والنرويج وإسبانيا سيكون البداية لدعوة دول أخرى للانضمام إليها"، مبيناً أن الخطوة التالية ستكون تضافر الجهود بين الأحزاب الإيرلندية الداخلية ثم الأحزاب الأوروبية لدعم الحقوق الفلسطينية والعمل من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وصولاً إلى قيام دولة فلسطينة حرة مستقلة، وأنه سوف يوازي تلك الخطوات فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية على الحكومة الإسرائيلية".
الاعتراف بدولة فلسطين سيضع حداً للحرب، ونحن نريد تطبيق أدوات تتسم باللا عنف عبر ممارسة الضغط السياسي على كل من ساهم في استمرار ذلك العدوان".
التشابه في السياقات بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، حيث عانى الأخير من الاستعمار في بلاده لمدة طويلة وحرم من حقوقه الوطنية المستقلة التي انتزعها بعد عقود طويلة، وقال: "الشعب الإيرلندي يدرك أن وعد بلفور تحول إلى مشروع صهيوني جعل الفلسطينيين يعانون من الظلم والاضطهاد والنزوح وسياسة التجويع كما عانى الشعب الإيرلندي سابقاً".
نؤكد وجود روابط بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، وأنه يتم العمل على تطويرها، حيث جاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الحكومة الإيرلندية مؤخراً نتيجة ذلك.
الحكومة الاسرائيلية ماضية في انتهاك كافة القرارات الدولية، مشدداً على عدم القبول بما يحدث في قطاع غزة من مظاهر القتل والدمار، والتعنت الاسرائيلي في انتهاك كافة المواثيق الدولية، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار على الفور دون أي شروط، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عراقيل، نحن لا نزال نؤمن بضرورة أن تكون السيادة على المعابر سيادة فلسطينية خالصة وأن يكون القرار الفلسطيني مستقلا.
ما حدث في مدينة رفح خلال الأيام الأخيرة يلخص السياسة الاسرائيلية التي بدأت منذ العدوان على قطاع غزة، باعتماد مقاييس غير مسبوقة في انتهاك حقوق الانسان، لافتاً ان كافة المؤسسات في دول أوروبا تدرك حقيقية ذلك، معرباً عن أسفه واستهجانه من استمرار بعض المؤسسات الغربية في دعم اسرائيل بالأسلحة والمواد العسكرية، داعياً إياها للوقف الفوري لهذا الدعم، والسعي من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل.
الحكومة الاسرائيلية تضرب كافة القرارات الدولية بعرض الحائط وتستمر في انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وليس فقط في غزة.
ثمة ازدواجية في المعايير من قبل الحكومات الغربية، داعيا لوقف ذلك على الفور.
الهجوم غير المبرر والعنف الذي شهدناه مؤخراً على مدينة رفح من قبل إسرائيل، يتسدعي أن تفرض محكمة العدل الدولية كل العقوبات ضد نتنياهو من أجل ثنيه عن الاجراءات التي يتخذها للحيلولة دون وقف إطلاق النار.
الشجاعة الأخلاقية قادرة على فتح حوار بين الشعوب ثم دفع الحكومات لاتخاذ قرارات أكثر إنسانية تنصف الشعب الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة فرض العقوبات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية على إسرائيل، والوقف الفوري لإطلاق النار.
وفيما يتعلق باستهداف اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ما أدلت به اسرائيل حيال تلك المؤسسة هو مجرد إدعاءات لا يمكن القبول بها، وهذا نابع من محاولتها تجريم كل المؤسسات الدولية ونزع البعد الإنساني عن كافة المؤسسات التي تحاول إنصاف الشعب الفلسطيني، للمضي قدماً في الإبادة الجماعية.
نشدد على عدم القبول بكافة الإجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستعمرين، وحالة التوسع الاستيطاني تتم بتشجيع من حكومة الاحتلال التي تستخدم حربها على غزة لزيادة إجراءاتها الاستيطانية وتوسعها في الضفة الغربية والقدس.
اسرائيل تعارض الشرائع السماوية والقوانين الدولية في عدوانها على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية داخل الأراضي الفلسطينية.