|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/02/فلسطين-لاهاي-المسائية-2-_2024_02_23_19_20_01.mp4[/video-mp4]
|
ت- فلسطين
23-2-2024
قال ممثل دولة سويسرا :
نطالب بتبني إجراءات إيجابية من شأنها ضمان حقوق المواطنين المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإحداث تحولات على الأرض من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الحالية التي تمارس فيها إسرائيل الأعمال العدائية للحفاظ على احتلالها، وشدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف من أجل إنهاء هذه الحالة من الاحتلال.
القانون الدولي الخاص بالاحتلال ينطبق على الحالة الفلسطينية، وكذلك مواد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي جميعها توضح ماهية الاحتلال الإسرائيلي من الناحية القانونية.
الاحتلال طويل الأمد لا يتسق مع القانون الدولي الناظم للاحتلال، ولا مع القانون الإنساني الدولي، وكذلك محاولة الاحتلال لفرض الأمر الواقع يخالف القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، إذ أن الدولة القائمة بالاحتلال مطالبة بالحفاظ على الوضع القائم في الأرض التي تحتلها دون تغيير هوية هذه المنطقة.
نؤكد عدم قانونية الاحتلال الذي ينطوي على اختراق لقانون حقوق الإنسان الدولي، وهناك حاجة لفهم أن أي احتلال لأرض الغير يجب أن يكون مؤقتاً وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تديم هذا الاحتلال إلى الأبد.
الاحتلال الإسرائيلي قائم منذ عقود خلافاً للقانون الدولي، وعلينا أن ندرك بأن الاحتلال عليه أن لا يغير في شكل الأرض التي يحتلها حتى يتم الوصول إلى نهاية الاحتلال عبر التفاوض، وعدم القيام بأي تغييرات من شأنها أن تؤثر على التركيبة الجغرافية والديمغرافية للسكان، ويجب في نفس الوقت ضمان سلامة وحماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال القسري، ولا يحق للاحتلال أن يمارس سلطته وسيادته على الشعب الذي يعيش تحته، وأن وجود الاحتلال يجب أن لا يؤثر على ممارسة كافة الحقوق التي يتمتع بها المدنيون.
نشدد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من استعمار وأنشطة احتلالية يؤثر على حقوق المدنيين بشكل مباشر، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يتحول إلى احتلال دائم ويؤثر على كافة أوجه حياة الشعب الفلسطيني، كما يؤثر على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية وبالتالي لا بد من التركيز على التحديات القانونية التي يخلقها الاحتلال بفعل النية الموجودة بجعله احتلالاً دائماً.
حماية المدنيين وسلامتهم هي من مسؤولية الدولة التي تحتل أرضهم ولا يوجد ما يبرر أو يسوغ أي حالة أخرى سوى تلك التي تضمن حماية المدنيين، إذ يجب أن يضمن الاحتلال مصلحة المواطنين الذين يعيشون تحته، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي التي تحدد ماهية الاحتلال، وتنص الالتزامات الدولية على طلب الحفاظ على الأراضي المحتلة وعدم إحداث أي تغييرات بذريعة الأمن، والتي من شأنها أن تؤثر على سلامة وحياة المواطنين الموجودين تحت الاحتلال.
الإجراءات التي تتم في الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض وهذا المبدأ لما لتلك الإجراءات من أثر على حياة المواطنين وعلى الكرامة الإنسانية وطموحات الفلسطينيين، وأيضاً ما لتلك الإجراءات من أثر على التاريخ والثقافة والتراث الفلسطيني.
تلك الإجراءات فيها انتهاكات للالتزامات الدولية، تحت قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإنها بمثابة تجسيد لانتهاكات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي توضح مسؤولية الاحتلال تجاه الشعب الذي يعيش تحت حكمه، وأهمها سلامة وحماية المدنيين والإيفاء بكافة حقوق الإنسان التي لا تعتبر زيادة عليهم بحكم أنهم يعيشون تحت حكم الاحتلال، إذ أن مبادئ حقوق الإنسان واضحة في مثل هذه المسألة، وإذا ما ذهبنا إلى القانون الإنساني الدولي سنجد نصاً وفي هذا السياق وتحديداً المادة 27 إذ يجب حماية الحقوق الأساسية للأشخاص المحميين تحت أي ظرف يطرأ بفعل الاحتلال، هذه الحقوق لا يمكن الانتقاص منها لأنها حقوق أساسية ويجب احترامها حتى وإن كان الشعب يعيش تحت الاحتلال".
ن فرض سياسات الأمر الواقع التي تقوم فيها حكومة إسرائيل غير شرعية وغير مقبولة، كما أن قيام المجموعات الاستعمارية التي تمارس العنف مرفوضة بموجب قانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق المواطنين في الحماية والسلامة سواء من قبل القوات التابعة لدولة الاحتلال أو الجهات المسلحة التي تعمل خارج صلاحيات الدولة.
ندعو إلى إصدار رأي استشاري لحماية المواطنين الفلسطينيين من ضحايا الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال، وإلى أن تتعاون الجهات المختلفة والمجتمع الدولي من أجل إنفاذ الالتزامات الدولية وجعل القوة القائمة بالاحتلال تحترمها.
لا يمكن للدولة القائمة بالاحتلال اتخاذ إجراءات تؤثر على الطبيعة السياسية والاقتصادية والديمغرافية للأرض التي تقع تحت احتلالها، ويجب عدم وضع قوانين أو تشريعات تتناقض والقانون الدولي لتطبيقها على سكان الأراضي المحتلة، وقد تستخدم الدولة المحتلة ذريعة الأمن من أجل إنفاذ سياساتها ولكن هذا لا يعني الاعتراف بالحقائق التي تفرضها لتصبح أمراً واقعاً بسبب امتداد الاحتلال وإطالة عمره.
شددت سويسرا على أن استمرار الاحتلال في إدارة الأرض المحتلة دون احترام المواثيق والقوانين الدولية من شأنه أن يحرم الشعب المحتل من ممارسة حياته بكرامة، ومن هنا نرى أن الاستمرار في هذه الإجراءات فيه انتهاك للقوانين الدولية ويخلق بيئة غير مشجعة ومنفرة للمواطنين.
وتطرقت في مرافعتها إلى أن محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستعمرات ومحاولة تبرير ذلك بالحفاظ على أمن الإسرائيليين؛ هو في حقيقة الأمر يهدف إلى إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فيما أن إنهاء الاحتلال هو أحد أولويات الأمم المتحدة، وبالتالي لا بد من التعاون بين المؤسسات المختلفة لدعم إنهاء الاحتلال وليس إطالته.
وجاء في المرافعة أن للشعب الذي يعيش تحت الاحتلال الحق في ممارسة كافة حقوق الإنسان، والحصول على الدعم الكافي وفقاً للقانون الإنساني الدولي وعهد الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية دون الانتقاص منها ودون الانتقاص من الالتزامات الدولية المرتبطة بمفهوم الاحتلال، وعليه، للمواطنين الذين تحتل أراضيهم الحق في العيش والوجود، وأن تتوفر لهم حياة تليق بإنسانيتهم بما يشمل الكف عن تدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدهم، ويجب التعامل مع إسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية وبالتالي هي مطالبة بضمان ما سبق ذكره.
الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض لإجراءات غير طبيعية واستنزاف لموارده الطبيعية والاستيلاء عليها وذلك في خرق للمعايير الدولية آنفة الذكر، وهناك حالة من الغياب لحقوق الإنسان وهذه قضية تثير القلق.
المبادئ التي تحكم مفهوم استخدام القوة، انطلاقاً من عدم جواز استخدام القوة المفرط إلا كملاذ أخير في حال وجود تهديد للحياة وفي سياق الدفاع عن النفس ووفق المعايير والضرورات التي يحددها القانون الدولي، ولا يمكن اعتبار الاحتجاجات والمظاهرات تهديداً لحياة الجنود، وبالتالي لا يمكن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين أو المتظاهرين، ويمكن تفريقهم باستخدام وسائل أخرى متناسبة وأن لا يكون هناك إفراط في استخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي.
يجب أن تؤخذ هذه المسائل بعين الاعتبار وفقاً لمبدأ الاجتهاد التي يمكن للمحكمة استخدامه. إن تفادي استخدام القوة أمر مبدئي وفق القانون الدولي، وإلا سيتحول الأمر إلى عدوان ويصبح هناك خطر واضح على حياة المدنيين وتكون النية المبيتة من ذلك هي تكريس وتجسيد الاحتلال. وهناك بعض الأدوات التي يمكن استخدامها دون إيقاع الضرر الحاد بحق المحتجين، فلا يمكن استخدام القوة المفرطة تحت ذريعة أن هناك قرار بحفظ النظام والأمن العام، والقوات الإسرائيلية مدربة ويمكنها الالتزام بهذا المبدأ القانوني وبالتالي ما تستخدمه من قوة مفرطة بحق الفلسطينيين يوضح بأن هناك قراراً بانتهاك حقوق الإنسان وإسرائيل مسؤولة عن ذلك ويجب أن يكون هناك مساءلة أمام العدالة، ولا يمكن كذلك تجاهل ما يقوم به المستعمرون في الأراضي المحتلة ويجب التحقيق بالأنشطة الاستعمارية والاعتداءات التي يرتكبها المستعمرون بحق الفلسطينيين، وانتهاك الحق في الحياة.
لا يمكن إعطاء الأولوية لبقاء الاحتلال على حساب أمن وسلامة المواطنين في الأراضي المحتلة، وإلا فإن ذلك سيمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي، ويكشف نية إسرائيل في تمديد احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تريد أن تضمن الحماية للمواطنين الذين يعيشون تحت حكم احتلالها.
قال ممثل سوريا :
نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن جريمة الاحتلال مستمرة بقوة السلاح، وهي أكبر جريمة في تاريخ البشرية، وأن اسرائيل تواصل سرقة الأرض الفلسطينية ضاربة كافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تحرم الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه الإنسانية الأساسية.
على اسرائيل ايقاف كافة اجراءاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية، وإن على جميع دول العالم إنفاذ هذا الحق وإزالة كل ما يعيق حق تقرير الشعب الفلسطيني مصيره.
المستعمرات الإسرائيلية والتي تقوم على ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بقوة السلاح وسرقتها، غير شرعية وغير قانونية، وتمثل انتهاكا واضحا وللقوانين الدولية هدفها ترحيل الشعب الفلسطيني، واستبدالهم بسكان من كافة أنحاء العالم.
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تظهر السياسة الإسرائيلية الفاضحة لإنفاذ قانون تشريع المستعمرات في كافة الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وفي المقابل كل الدول ملتزمة بعدم الاعتراف بالتغييرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
ما يحدث في قطاع غزة يؤكد ممارسة اسرائيل سياسة الفصل والتمييز العنصري، وبناء عليه يجب أن تحاسب عليه بكل معنى الكلمة وفق القوانين والتشريعات الدولية، وأن تدفع التعويضات لكافة الفلسطينيين الذين تأثروا باحتلالها وممارساتها بمن فيهم اللاجئون، وأن تنهي احتلالها للاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
قال ممثل تونس :
من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وأن اسرائيل التي تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وتسرق وتضم الأرض الفلسطينية يجب على المحكمة دراسة انتهاكاتها التي تخالف القوانين الدولية ومبادئها الأصلية بحق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
اسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية التي خصصتها الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، فحق الشعب الفلسطيني بالوجود غير قابل للنقاش، وهذا ورد في قرارات الأمم المتحدة جميعها، لكن حقه في تقرير مصيره لم يتحقق الى يومنا هذا.
جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تعاقب عليها، فهي أم الجرائم.
منذ عام 1967 واسرائيل ترفض سحب قواتها من الضفة الغربية، حتى التهمت المستعمرات أراضي الضفة الغربية التي تعمل اسرائيل على السيطرة عليها وفرض نفسها في كافة أرجاء فلسطين وهي تنفي بذلك حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره".
23-2-2024
قال ممثل دولة سويسرا :
نطالب بتبني إجراءات إيجابية من شأنها ضمان حقوق المواطنين المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإحداث تحولات على الأرض من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الحالية التي تمارس فيها إسرائيل الأعمال العدائية للحفاظ على احتلالها، وشدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف من أجل إنهاء هذه الحالة من الاحتلال.
القانون الدولي الخاص بالاحتلال ينطبق على الحالة الفلسطينية، وكذلك مواد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي جميعها توضح ماهية الاحتلال الإسرائيلي من الناحية القانونية.
الاحتلال طويل الأمد لا يتسق مع القانون الدولي الناظم للاحتلال، ولا مع القانون الإنساني الدولي، وكذلك محاولة الاحتلال لفرض الأمر الواقع يخالف القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، إذ أن الدولة القائمة بالاحتلال مطالبة بالحفاظ على الوضع القائم في الأرض التي تحتلها دون تغيير هوية هذه المنطقة.
نؤكد عدم قانونية الاحتلال الذي ينطوي على اختراق لقانون حقوق الإنسان الدولي، وهناك حاجة لفهم أن أي احتلال لأرض الغير يجب أن يكون مؤقتاً وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تديم هذا الاحتلال إلى الأبد.
الاحتلال الإسرائيلي قائم منذ عقود خلافاً للقانون الدولي، وعلينا أن ندرك بأن الاحتلال عليه أن لا يغير في شكل الأرض التي يحتلها حتى يتم الوصول إلى نهاية الاحتلال عبر التفاوض، وعدم القيام بأي تغييرات من شأنها أن تؤثر على التركيبة الجغرافية والديمغرافية للسكان، ويجب في نفس الوقت ضمان سلامة وحماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال القسري، ولا يحق للاحتلال أن يمارس سلطته وسيادته على الشعب الذي يعيش تحته، وأن وجود الاحتلال يجب أن لا يؤثر على ممارسة كافة الحقوق التي يتمتع بها المدنيون.
نشدد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من استعمار وأنشطة احتلالية يؤثر على حقوق المدنيين بشكل مباشر، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يتحول إلى احتلال دائم ويؤثر على كافة أوجه حياة الشعب الفلسطيني، كما يؤثر على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية وبالتالي لا بد من التركيز على التحديات القانونية التي يخلقها الاحتلال بفعل النية الموجودة بجعله احتلالاً دائماً.
حماية المدنيين وسلامتهم هي من مسؤولية الدولة التي تحتل أرضهم ولا يوجد ما يبرر أو يسوغ أي حالة أخرى سوى تلك التي تضمن حماية المدنيين، إذ يجب أن يضمن الاحتلال مصلحة المواطنين الذين يعيشون تحته، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي التي تحدد ماهية الاحتلال، وتنص الالتزامات الدولية على طلب الحفاظ على الأراضي المحتلة وعدم إحداث أي تغييرات بذريعة الأمن، والتي من شأنها أن تؤثر على سلامة وحياة المواطنين الموجودين تحت الاحتلال.
الإجراءات التي تتم في الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض وهذا المبدأ لما لتلك الإجراءات من أثر على حياة المواطنين وعلى الكرامة الإنسانية وطموحات الفلسطينيين، وأيضاً ما لتلك الإجراءات من أثر على التاريخ والثقافة والتراث الفلسطيني.
تلك الإجراءات فيها انتهاكات للالتزامات الدولية، تحت قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإنها بمثابة تجسيد لانتهاكات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي توضح مسؤولية الاحتلال تجاه الشعب الذي يعيش تحت حكمه، وأهمها سلامة وحماية المدنيين والإيفاء بكافة حقوق الإنسان التي لا تعتبر زيادة عليهم بحكم أنهم يعيشون تحت حكم الاحتلال، إذ أن مبادئ حقوق الإنسان واضحة في مثل هذه المسألة، وإذا ما ذهبنا إلى القانون الإنساني الدولي سنجد نصاً وفي هذا السياق وتحديداً المادة 27 إذ يجب حماية الحقوق الأساسية للأشخاص المحميين تحت أي ظرف يطرأ بفعل الاحتلال، هذه الحقوق لا يمكن الانتقاص منها لأنها حقوق أساسية ويجب احترامها حتى وإن كان الشعب يعيش تحت الاحتلال".
ن فرض سياسات الأمر الواقع التي تقوم فيها حكومة إسرائيل غير شرعية وغير مقبولة، كما أن قيام المجموعات الاستعمارية التي تمارس العنف مرفوضة بموجب قانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق المواطنين في الحماية والسلامة سواء من قبل القوات التابعة لدولة الاحتلال أو الجهات المسلحة التي تعمل خارج صلاحيات الدولة.
ندعو إلى إصدار رأي استشاري لحماية المواطنين الفلسطينيين من ضحايا الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال، وإلى أن تتعاون الجهات المختلفة والمجتمع الدولي من أجل إنفاذ الالتزامات الدولية وجعل القوة القائمة بالاحتلال تحترمها.
لا يمكن للدولة القائمة بالاحتلال اتخاذ إجراءات تؤثر على الطبيعة السياسية والاقتصادية والديمغرافية للأرض التي تقع تحت احتلالها، ويجب عدم وضع قوانين أو تشريعات تتناقض والقانون الدولي لتطبيقها على سكان الأراضي المحتلة، وقد تستخدم الدولة المحتلة ذريعة الأمن من أجل إنفاذ سياساتها ولكن هذا لا يعني الاعتراف بالحقائق التي تفرضها لتصبح أمراً واقعاً بسبب امتداد الاحتلال وإطالة عمره.
شددت سويسرا على أن استمرار الاحتلال في إدارة الأرض المحتلة دون احترام المواثيق والقوانين الدولية من شأنه أن يحرم الشعب المحتل من ممارسة حياته بكرامة، ومن هنا نرى أن الاستمرار في هذه الإجراءات فيه انتهاك للقوانين الدولية ويخلق بيئة غير مشجعة ومنفرة للمواطنين.
وتطرقت في مرافعتها إلى أن محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستعمرات ومحاولة تبرير ذلك بالحفاظ على أمن الإسرائيليين؛ هو في حقيقة الأمر يهدف إلى إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فيما أن إنهاء الاحتلال هو أحد أولويات الأمم المتحدة، وبالتالي لا بد من التعاون بين المؤسسات المختلفة لدعم إنهاء الاحتلال وليس إطالته.
وجاء في المرافعة أن للشعب الذي يعيش تحت الاحتلال الحق في ممارسة كافة حقوق الإنسان، والحصول على الدعم الكافي وفقاً للقانون الإنساني الدولي وعهد الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية دون الانتقاص منها ودون الانتقاص من الالتزامات الدولية المرتبطة بمفهوم الاحتلال، وعليه، للمواطنين الذين تحتل أراضيهم الحق في العيش والوجود، وأن تتوفر لهم حياة تليق بإنسانيتهم بما يشمل الكف عن تدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدهم، ويجب التعامل مع إسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية وبالتالي هي مطالبة بضمان ما سبق ذكره.
الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض لإجراءات غير طبيعية واستنزاف لموارده الطبيعية والاستيلاء عليها وذلك في خرق للمعايير الدولية آنفة الذكر، وهناك حالة من الغياب لحقوق الإنسان وهذه قضية تثير القلق.
المبادئ التي تحكم مفهوم استخدام القوة، انطلاقاً من عدم جواز استخدام القوة المفرط إلا كملاذ أخير في حال وجود تهديد للحياة وفي سياق الدفاع عن النفس ووفق المعايير والضرورات التي يحددها القانون الدولي، ولا يمكن اعتبار الاحتجاجات والمظاهرات تهديداً لحياة الجنود، وبالتالي لا يمكن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين أو المتظاهرين، ويمكن تفريقهم باستخدام وسائل أخرى متناسبة وأن لا يكون هناك إفراط في استخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي.
يجب أن تؤخذ هذه المسائل بعين الاعتبار وفقاً لمبدأ الاجتهاد التي يمكن للمحكمة استخدامه. إن تفادي استخدام القوة أمر مبدئي وفق القانون الدولي، وإلا سيتحول الأمر إلى عدوان ويصبح هناك خطر واضح على حياة المدنيين وتكون النية المبيتة من ذلك هي تكريس وتجسيد الاحتلال. وهناك بعض الأدوات التي يمكن استخدامها دون إيقاع الضرر الحاد بحق المحتجين، فلا يمكن استخدام القوة المفرطة تحت ذريعة أن هناك قرار بحفظ النظام والأمن العام، والقوات الإسرائيلية مدربة ويمكنها الالتزام بهذا المبدأ القانوني وبالتالي ما تستخدمه من قوة مفرطة بحق الفلسطينيين يوضح بأن هناك قراراً بانتهاك حقوق الإنسان وإسرائيل مسؤولة عن ذلك ويجب أن يكون هناك مساءلة أمام العدالة، ولا يمكن كذلك تجاهل ما يقوم به المستعمرون في الأراضي المحتلة ويجب التحقيق بالأنشطة الاستعمارية والاعتداءات التي يرتكبها المستعمرون بحق الفلسطينيين، وانتهاك الحق في الحياة.
لا يمكن إعطاء الأولوية لبقاء الاحتلال على حساب أمن وسلامة المواطنين في الأراضي المحتلة، وإلا فإن ذلك سيمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي، ويكشف نية إسرائيل في تمديد احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تريد أن تضمن الحماية للمواطنين الذين يعيشون تحت حكم احتلالها.
قال ممثل سوريا :
نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن جريمة الاحتلال مستمرة بقوة السلاح، وهي أكبر جريمة في تاريخ البشرية، وأن اسرائيل تواصل سرقة الأرض الفلسطينية ضاربة كافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تحرم الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه الإنسانية الأساسية.
على اسرائيل ايقاف كافة اجراءاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية، وإن على جميع دول العالم إنفاذ هذا الحق وإزالة كل ما يعيق حق تقرير الشعب الفلسطيني مصيره.
المستعمرات الإسرائيلية والتي تقوم على ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بقوة السلاح وسرقتها، غير شرعية وغير قانونية، وتمثل انتهاكا واضحا وللقوانين الدولية هدفها ترحيل الشعب الفلسطيني، واستبدالهم بسكان من كافة أنحاء العالم.
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تظهر السياسة الإسرائيلية الفاضحة لإنفاذ قانون تشريع المستعمرات في كافة الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وفي المقابل كل الدول ملتزمة بعدم الاعتراف بالتغييرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
ما يحدث في قطاع غزة يؤكد ممارسة اسرائيل سياسة الفصل والتمييز العنصري، وبناء عليه يجب أن تحاسب عليه بكل معنى الكلمة وفق القوانين والتشريعات الدولية، وأن تدفع التعويضات لكافة الفلسطينيين الذين تأثروا باحتلالها وممارساتها بمن فيهم اللاجئون، وأن تنهي احتلالها للاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
قال ممثل تونس :
من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وأن اسرائيل التي تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وتسرق وتضم الأرض الفلسطينية يجب على المحكمة دراسة انتهاكاتها التي تخالف القوانين الدولية ومبادئها الأصلية بحق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
اسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية التي خصصتها الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، فحق الشعب الفلسطيني بالوجود غير قابل للنقاش، وهذا ورد في قرارات الأمم المتحدة جميعها، لكن حقه في تقرير مصيره لم يتحقق الى يومنا هذا.
جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تعاقب عليها، فهي أم الجرائم.
منذ عام 1967 واسرائيل ترفض سحب قواتها من الضفة الغربية، حتى التهمت المستعمرات أراضي الضفة الغربية التي تعمل اسرائيل على السيطرة عليها وفرض نفسها في كافة أرجاء فلسطين وهي تنفي بذلك حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره".