|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/02/فلسطين-لاهاي-2-_2024_02_23_15_16_39.mp4[/video-mp4]
|
ن- فلسطين
23-2-2024
قال ممثل جمهورية باكستان :
إسرائيل أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالا عسكريا كما يقولون، بل ضما فعليا للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.
موقف الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن تغيير الوضع بأعمال عسكرية تنافي ميثاق الأمم المتحدة، بل يجب الإبقاء عليه كما كان قبل العمليات العسكرية، ولكن سياسة الاحتلال كانت تقوم على الاستيلاء على كافة الأراضي وفرض سيطرتها المطلقة، الأمر الذي يمثل خرقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة أن تقوم محكمة العدل الدولية بإقرار الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا الاحتلال.
الممارسات الإسرائيلية عبر التمييز العنصري، وفرض نظام "الأبارتهايد"، خلق حالة من التمييز بين المستعمرين والفلسطينيين على أساس العرق والدين، وذلك من أجل السيطرة وفرض الاستبداد ضد الشعب الفلسطيني.
القدس مدينة مقدسة ومهد الديانات، لكن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المسيحيين والمسلمين من أداء صلواتهم بحرية، مشددا على ضرورة إعادة الواقع لما كان عليه في السابق، وهو أمر مهم لباكستان ولكل المسلمين في العالم.
نؤكد دعم باكستان لمبدأ حل الدولتين، حيث أنها صوتت على قرار الجمعية العامة الذي يطالب بتسوية دائمة على أساس القانون الدولي، وحل الدولتين.
قالت ممثلة اندونيسا :
نعبرعن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية، ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، فهناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف، ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها النية لاحترام واجباتها القانونية، وهذا ما صرح به نتنياهو "لن تمنعنا لاهاي ولا غيرها".
العملية العسكرية في غزة أدت لمقتل 30 ألف شخص، وتنوي إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح، وتمنع دخول المساعدات الانسانية إلى غزة".
دور المحكمة التي لها الولاية القضائية أساسي لحماية النظام الدولي القائم على القانون، عبر تقديم رأي استشاري لمصلحة العدل والانسانية.
بعض الدول صرحت أن تقديم الرأي الاستشاري سيقوض عملية السلام، موضحة أن ليس هناك عملية سلام ليتم تقويضها، فإسرائيل تعرقل المفاوضات وحل الدولتين بشكل مستمر، وتتجنب المفاوضات من خلال عدة مزاعم استراتيجية، ومن خلال استمرارها بالاستعمار، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبرت بشكل علني عن رفضها لعمليات السلام، وهو ما صرح به نتنياهو أيضا الذي قال "أنا فخور بمنع إقامة دولة فلسطينية".
إسرائيل تحاول التوصل لحل أحادي بدون التفاوض مع الفلسطينيين والتطرق لمصالحهم، ولم تكن مهتمة بأي عملية سلام.
نطالب المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال، إذ أن رأيها سيؤثر إيجابا على عملية السلام، والحل السلمي والمستدام يمكن تحقيقه إذا تماشى مع القانون الدولي، ويجب على المحكمة إيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
الفلسطينيين يحرمون من حقهم في تقرير مصيرهم، مع أن المحكمة أكدت على ذلك في عام 2004، فيما تمارس إسرائيل القهر والظلم، وتعمل على طمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وضم الأراضي الفلسطينية، وهذه الأعمال غير شرعية، حيث أن إسرائيل تسعى لجعل احتلالها مستدام.
إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي، وعملت على ضم مدينة القدس واعتبرتها غير قابلة للتقسيم وجعلتها عاصمة أبدية لها، وسدت الطريق أمام حل الدولتين، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربعة، وتحاول تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، وتواصل نظام الفصل العنصري.
إسرائيل تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، مطالبة المحكمة بالإشارة إلى أن الاحتلال غير قانوني بأكمله، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني، ولإيقاف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
إسرائيل تحاول فرض واقع، لذا يجب على كل الدول الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة لها، لأن الاستمرار في ذلك يعني تفاقم الوضع في غزة.
لا يوجد أي دولة فوق القانون ويجب أن يتم احترام المحكمة، فهذه المرافعات قائمة على ضمير المجتمع الدولي، والنظام الدولي قائم على أساس القناعة أن كل شخص دون استثناء يتمتع بحماية القانون، وهذه الحكمة وصية على العدالة" مشددة على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من غزة فورا، وتقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.
قال ممثل دولة قطر :
- لا يجب ان يطبق القانون على فئة وعلى اخرى لا، ونحن في قطر نؤكد على ان القانون يجب ان يطبق على الجميع
- اكثر من 75 سنة يتم التعامل مع الضقية الفلسطينية كانها استثناء في هذا العالم
الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتوقف
ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة
لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها
إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني
ممارسات إسرائيل خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني
أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة
تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية
الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة
صلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر
الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة
إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية
إسرائيل تعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007
إسرائيل فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا
إسرائيل تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية
المستوطنون بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين
لا يمكن للمحكمة تجاهل تفاقم الوضع في قطاع غزة
إسرائيل تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ
استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر
إسرائيل تلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحفيون
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي
إسرائيل خرقت كثيرا من القوانين والمبادئ الأساسية
إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصري
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه يقوم على استخدام القوة
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأن ضم الأراضي بالقوة خرق للمعاهدات الدولية
ندعم كل الحجج التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري
إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم
23-2-2024
قال ممثل جمهورية باكستان :
إسرائيل أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالا عسكريا كما يقولون، بل ضما فعليا للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.
موقف الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن تغيير الوضع بأعمال عسكرية تنافي ميثاق الأمم المتحدة، بل يجب الإبقاء عليه كما كان قبل العمليات العسكرية، ولكن سياسة الاحتلال كانت تقوم على الاستيلاء على كافة الأراضي وفرض سيطرتها المطلقة، الأمر الذي يمثل خرقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة أن تقوم محكمة العدل الدولية بإقرار الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا الاحتلال.
الممارسات الإسرائيلية عبر التمييز العنصري، وفرض نظام "الأبارتهايد"، خلق حالة من التمييز بين المستعمرين والفلسطينيين على أساس العرق والدين، وذلك من أجل السيطرة وفرض الاستبداد ضد الشعب الفلسطيني.
القدس مدينة مقدسة ومهد الديانات، لكن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المسيحيين والمسلمين من أداء صلواتهم بحرية، مشددا على ضرورة إعادة الواقع لما كان عليه في السابق، وهو أمر مهم لباكستان ولكل المسلمين في العالم.
نؤكد دعم باكستان لمبدأ حل الدولتين، حيث أنها صوتت على قرار الجمعية العامة الذي يطالب بتسوية دائمة على أساس القانون الدولي، وحل الدولتين.
قالت ممثلة اندونيسا :
نعبرعن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية، ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، فهناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف، ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها النية لاحترام واجباتها القانونية، وهذا ما صرح به نتنياهو "لن تمنعنا لاهاي ولا غيرها".
العملية العسكرية في غزة أدت لمقتل 30 ألف شخص، وتنوي إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح، وتمنع دخول المساعدات الانسانية إلى غزة".
دور المحكمة التي لها الولاية القضائية أساسي لحماية النظام الدولي القائم على القانون، عبر تقديم رأي استشاري لمصلحة العدل والانسانية.
بعض الدول صرحت أن تقديم الرأي الاستشاري سيقوض عملية السلام، موضحة أن ليس هناك عملية سلام ليتم تقويضها، فإسرائيل تعرقل المفاوضات وحل الدولتين بشكل مستمر، وتتجنب المفاوضات من خلال عدة مزاعم استراتيجية، ومن خلال استمرارها بالاستعمار، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبرت بشكل علني عن رفضها لعمليات السلام، وهو ما صرح به نتنياهو أيضا الذي قال "أنا فخور بمنع إقامة دولة فلسطينية".
إسرائيل تحاول التوصل لحل أحادي بدون التفاوض مع الفلسطينيين والتطرق لمصالحهم، ولم تكن مهتمة بأي عملية سلام.
نطالب المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال، إذ أن رأيها سيؤثر إيجابا على عملية السلام، والحل السلمي والمستدام يمكن تحقيقه إذا تماشى مع القانون الدولي، ويجب على المحكمة إيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
الفلسطينيين يحرمون من حقهم في تقرير مصيرهم، مع أن المحكمة أكدت على ذلك في عام 2004، فيما تمارس إسرائيل القهر والظلم، وتعمل على طمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وضم الأراضي الفلسطينية، وهذه الأعمال غير شرعية، حيث أن إسرائيل تسعى لجعل احتلالها مستدام.
إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي، وعملت على ضم مدينة القدس واعتبرتها غير قابلة للتقسيم وجعلتها عاصمة أبدية لها، وسدت الطريق أمام حل الدولتين، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربعة، وتحاول تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، وتواصل نظام الفصل العنصري.
إسرائيل تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، مطالبة المحكمة بالإشارة إلى أن الاحتلال غير قانوني بأكمله، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني، ولإيقاف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
إسرائيل تحاول فرض واقع، لذا يجب على كل الدول الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة لها، لأن الاستمرار في ذلك يعني تفاقم الوضع في غزة.
لا يوجد أي دولة فوق القانون ويجب أن يتم احترام المحكمة، فهذه المرافعات قائمة على ضمير المجتمع الدولي، والنظام الدولي قائم على أساس القناعة أن كل شخص دون استثناء يتمتع بحماية القانون، وهذه الحكمة وصية على العدالة" مشددة على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من غزة فورا، وتقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.
قال ممثل دولة قطر :
- لا يجب ان يطبق القانون على فئة وعلى اخرى لا، ونحن في قطر نؤكد على ان القانون يجب ان يطبق على الجميع
- اكثر من 75 سنة يتم التعامل مع الضقية الفلسطينية كانها استثناء في هذا العالم
الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتوقف
ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة
لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها
إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني
ممارسات إسرائيل خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني
أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة
تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية
الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة
صلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر
الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة
إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية
إسرائيل تعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007
إسرائيل فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا
إسرائيل تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية
المستوطنون بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين
لا يمكن للمحكمة تجاهل تفاقم الوضع في قطاع غزة
إسرائيل تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ
استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر
إسرائيل تلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحفيون
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي
إسرائيل خرقت كثيرا من القوانين والمبادئ الأساسية
إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصري
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه يقوم على استخدام القوة
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأن ضم الأراضي بالقوة خرق للمعاهدات الدولية
ندعم كل الحجج التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري
إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم