|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/02/فلسطين-جلسة-محكمة-لاهاي-1-_2024_02_23_13_46_37-1.mp4[/video-mp4]
|
تلفزيون فلسطين
23-2-2024
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
قالت ممثلة دولة ناميبيا :
إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع.
سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.
من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته المقدسة أن يقف أمام المحكمة من أجل ان يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.
شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة لعبت دورا في كفاح ناميبيا وجنوب افريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
نطالبت بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطنين، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية.
لا يمكن لجميع العالم أن يقبل ذلك، كيف لهذه الأمة أن تقبل وترى صور أطفال غزة وهم يعانون الموت، والبؤس، واليأس، وغياب الأمل، والخوف.
قالت بروفيسورة قانونية من ناميبيا، وممثلة عن ناميبيا :
نطالب المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي أحد يمنع ذلك.
من حق الفلسطينيين بالاستقلال، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل إسرائيل التزاماتها الدولية، ونشدد على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي تحاول إسرائيل فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقا لتلك السيطرة.
إسرائيل أعلنت أنها تريد الهوية اليهودية فقط في فلسطين، وذلك على حساب الفلسطينيين، وأصدرت قانونا لذلك، وهناك أدلة على أن هذه الممارسات لا تأتي بشكل عشوائي بل للسيطرة على الشعب الفلسطيني.
ندعو إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، والإقرار بحقوق الفلسطينيين مكتملة، وإقامة دولتهم القابلة للحياة.
كما نحث دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقها بكل نصوصه، ووقف دعم إسرائيل، أو تقديم الدعم السياسي لها لتعزيز احتلالها للأرض الفلسطينية.
هناك من يطالبون بعودة المفاوضات، لكن إسرائيل تعارض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وتستمر بـ الانتهاكات غير الطبيعية، وليس لها الحق أن تكون فوق القانون.
قال ممثل دولة النرويج :
الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث تستخدم إسرائيل القوة في قطاع غزة، وتستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتهدم المنازل، وتهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بناء المستعمرات وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي، والاستمرار في ذلك من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين، وما تقوم به اسرائيل يهدد أسس القانون الدولي، وإمكانيات تحقيق حل الدولتين.
تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي، وعلى اسرائيل أن الامتناع عن القيام بهذه الأعمال التي من شأنها فرض أمر واقع.
أي احتلال لأي بلد يجب أن يكون مؤقتًا وبإطار زمني محدد، وفي الحالة الفلسطينية فإن اسرائيل تمارس عملية ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية، وتقوم بنقل سكانها للأراضي المحتلة خلافًا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن اسرائيل تتعامل مع احتلالها على أنه دائم، وتختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.
الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.
على اسرائيل الالتزام بتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين، وعدم تقييد حركة الطواقم الإنسانية.
وأكمل المرافعة ممثل آخر من دولة النرويج حول وما يترتب على إسرائيل من التزامات قانونية تجاه تطبيق مبدأ حل الدولتين :
قرار مجلس الأمن رقم 465 أشار الى أن الإجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير شكل أو حالة الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 تعتبر باطلة بموجب القانون.
نذكر بالواجبات القانونية والسياسية التي تقع على عاتق اسرائيل، والتي هي مرتبطة بتأسيس دولة فلسطينية، لكن الإجراءات الممتدة والعمليات التي تحدث في قطاع غزة تتعارض مع الواجبات والالتزامات التي عقدتها إسرائيل.
قال ممثل دولة سلطنة عُمان :
أكثر من 75 عاما مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.
العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.
هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال.
الاحتلال وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين وتفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، وتستولي على أراضيهم، وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967.
الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، ومجلسيها الأمن، وحقوق الإنسان، أدانوا وبشكل متسق ومتكرر، المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وحظر استخدام القوة بأي شكل.
منذ 75 عاما من الاحتلال والمستعمرات تقام، بينما تمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، هذا إهانة للمجتمع الدولي، الذيي عليه أن يجد وينظر بالمسؤوليات القانونية الملقاة على الحكومة الإسرائيلية بما فيها الوقف لكل الإجراءات غير القانونية، وتفكيك المستعمرات، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار.
ندعو الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الإسرائيلية يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
بالختام نؤكد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار إسرائيل أن تنهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.
23-2-2024
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
قالت ممثلة دولة ناميبيا :
إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع.
سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.
من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته المقدسة أن يقف أمام المحكمة من أجل ان يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.
شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة لعبت دورا في كفاح ناميبيا وجنوب افريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
نطالبت بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطنين، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية.
لا يمكن لجميع العالم أن يقبل ذلك، كيف لهذه الأمة أن تقبل وترى صور أطفال غزة وهم يعانون الموت، والبؤس، واليأس، وغياب الأمل، والخوف.
قالت بروفيسورة قانونية من ناميبيا، وممثلة عن ناميبيا :
نطالب المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي أحد يمنع ذلك.
من حق الفلسطينيين بالاستقلال، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل إسرائيل التزاماتها الدولية، ونشدد على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي تحاول إسرائيل فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقا لتلك السيطرة.
إسرائيل أعلنت أنها تريد الهوية اليهودية فقط في فلسطين، وذلك على حساب الفلسطينيين، وأصدرت قانونا لذلك، وهناك أدلة على أن هذه الممارسات لا تأتي بشكل عشوائي بل للسيطرة على الشعب الفلسطيني.
ندعو إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، والإقرار بحقوق الفلسطينيين مكتملة، وإقامة دولتهم القابلة للحياة.
كما نحث دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقها بكل نصوصه، ووقف دعم إسرائيل، أو تقديم الدعم السياسي لها لتعزيز احتلالها للأرض الفلسطينية.
هناك من يطالبون بعودة المفاوضات، لكن إسرائيل تعارض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وتستمر بـ الانتهاكات غير الطبيعية، وليس لها الحق أن تكون فوق القانون.
قال ممثل دولة النرويج :
الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث تستخدم إسرائيل القوة في قطاع غزة، وتستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتهدم المنازل، وتهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بناء المستعمرات وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي، والاستمرار في ذلك من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين، وما تقوم به اسرائيل يهدد أسس القانون الدولي، وإمكانيات تحقيق حل الدولتين.
تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي، وعلى اسرائيل أن الامتناع عن القيام بهذه الأعمال التي من شأنها فرض أمر واقع.
أي احتلال لأي بلد يجب أن يكون مؤقتًا وبإطار زمني محدد، وفي الحالة الفلسطينية فإن اسرائيل تمارس عملية ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية، وتقوم بنقل سكانها للأراضي المحتلة خلافًا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن اسرائيل تتعامل مع احتلالها على أنه دائم، وتختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.
الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.
على اسرائيل الالتزام بتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين، وعدم تقييد حركة الطواقم الإنسانية.
وأكمل المرافعة ممثل آخر من دولة النرويج حول وما يترتب على إسرائيل من التزامات قانونية تجاه تطبيق مبدأ حل الدولتين :
قرار مجلس الأمن رقم 465 أشار الى أن الإجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير شكل أو حالة الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 تعتبر باطلة بموجب القانون.
نذكر بالواجبات القانونية والسياسية التي تقع على عاتق اسرائيل، والتي هي مرتبطة بتأسيس دولة فلسطينية، لكن الإجراءات الممتدة والعمليات التي تحدث في قطاع غزة تتعارض مع الواجبات والالتزامات التي عقدتها إسرائيل.
قال ممثل دولة سلطنة عُمان :
أكثر من 75 عاما مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.
العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.
هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال.
الاحتلال وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين وتفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، وتستولي على أراضيهم، وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967.
الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، ومجلسيها الأمن، وحقوق الإنسان، أدانوا وبشكل متسق ومتكرر، المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وحظر استخدام القوة بأي شكل.
منذ 75 عاما من الاحتلال والمستعمرات تقام، بينما تمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، هذا إهانة للمجتمع الدولي، الذيي عليه أن يجد وينظر بالمسؤوليات القانونية الملقاة على الحكومة الإسرائيلية بما فيها الوقف لكل الإجراءات غير القانونية، وتفكيك المستعمرات، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار.
ندعو الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الإسرائيلية يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
بالختام نؤكد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار إسرائيل أن تنهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.