|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/02/فلسطين-الجزء-الثاني-من-محكمة-العدل-_2024_02_22_14_22_04.mp4[/video-mp4]
|
ت- فلسطين
22-2-2024
مرافعة ممثل ايرلندا خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
إسرائيل قامت بالبناء على الأرض الفلسطينية، وطورت المستوطنات للمستوطنين الإسرائيليين، ونقلت عدد كبير من سكانها الاسرائليين للحياة في الاراضي الفلسطينية، وعملت على تغيير الطبيعة الديموغرافية للضفة الغربية، مع وجود أكثر من 700 ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون الآن في المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنات الموجودة في القدس الشرقية أيضا، وإن إسرائيل عملت على قوانينها وتشريعاتها المحلية لتطبيقها على المستوطنات الإسرائيلية، مزيلة الفرق بين الأراضي الإسرائيلية والاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على فرض الأوامر العسكرية للتحكم بالمدنيين الفلسطينيين.
ايرلندا ترى أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك لاتفاقيات جنيف الأربعة، وأكدت المحكمة عدم شرعية بناء جدار الفصل والتوسع، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأم المتحدة دعت لوقف كل الاجراءات العنصرية.
اسرائيل تستولي على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كجزء من سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كما أن مصادرة الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن تسوغ أو تبرر تحت ذرائع الاحتياجات العسكرية، فإنه واضح أن الهدف هو تشجيع وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وبالتالي فإن الاستحواذ على الأملاك الفلسطينية إنما هو انتهاك للقانون الدولي وللمواثيق الدولية.
الفترة الأخيرة ازدادت أعمال الاستيطان وازداد عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المجردين من الحماية والذين لا تأبه بأمنهم القوات العسكرية الإسرائيلية، وحول هذا الأمر حذر الامين العام للأمم المتحدة من بأن الأمور وصلت إلى حجم لا يطاق، وأن هذا العنف في سياق الاعتداء على الأملاك الفلسطينية، وفي سياق بناء المستوطنات، وإجبار المزارعين الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم بالقوة وتشريدهم، إذ أن إسرائيل تقوم بأعمال التهجير وذلك انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الرابعة وتصل هذه الجريمة لدرجة جريمة حرب.
عملية ضم الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات هي نية لإسرائيل بالاستيلاء على الأراضي بشكل دائم، وهذا يوضح ان اسرائيل كانت ولا زالت ترسم لأعمال الضم للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة.
مرافعة ممثل اليابان خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
بلادنا تؤمن بمبدأ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية غير شرعي، واستخدام القوة غير مبرر".
يعتبر استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة واحتلال الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل حقوق الفلسطينيين، داعين إلى ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
كما ندعو المحكمة إلى النظر في هذه القضايا ضمن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي كفلت العيش بحرية وسلام، مشددا على إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. -
قال ممثل موريشيوس في إحاطته :
القانون الدولي يمنع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وخلق واقع جديد، فممارسات إسرائيل على الأرض غير شرعية، كونه يسعى إلى فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني، وسلب الحقوق.
إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، من خلال الاستثمارات الاقتصادية، وإقامة البنية التحتية، والطرق، وتدشين شبكات المياه، والكهرباء، والمرافق العسكرية الإسرائيلية، التي تعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية.
ندعو محكمة العدل إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين، لتوفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
مرافعة ممثل الاردن ايمن الصفدي خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة تدمر الإرث التاريخي والحضاري تصادر الأرض الفلسطينية؛ وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم.
السلام حق لكل شعوب المنطقة. لكن لا سلام ما لم يزل الاحتلال. لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة.
إسرائيل تخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة.
من أجل السلام ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها.
الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي احكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي. احكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، يجب أن يزول.
أقف أمامكم اليوم بينما تتبدى شرور الاحتلال الإسرائيلي دموية ولا إنسانية يستعر العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي رأت محكمتكم الموقرة أنه يستوجب تحقيقاً في ارتكابه إبادة جماعية. يزهق هذا العدوان آلاف الأرواح، يدمر حيوات أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف فلسطيني يعانون قهر الاحتلال من قبل أن يبدأ .
لا كلمات تصف بربرية هذا العدوان: أكثر من تسعة وعشرين ألف فلسطيني بريء قتلوا أمهات تعتصر ألماً بلا حول ولا قوة وهن يسمعن أنين أطفالهن يخبوا تحت ركام منازلهم التي دمرها العدوان أكثر من مليون وسبعمئة ألف فلسطيني شردوا ليواجهوا ذل العيش في ملاجئ اكتظت فوق سعتها.
نصف مليون فلسطيني في الدرجة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، أي في أسوأ مراحل المجاعة، وعددهم أكبر من كل البشر الذين يواجهون هذه المجاعة في العالم كله .
في غزة، يموت الفلسطينيون قتلا من العدوان الإسرائيلي، ويموتون جوعاً لفقدان الغذاء والدواء، اللذين تستمر إسرائيل في منعهم عن غزة، في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحد للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم.
هذا العدوان يجب أن ينتهي، وأن ينتهي فوراً. يجب أن يواجه مرتكبوه العدالة. لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون. لكن إسرائيل لا تكترث، وسمح لها أن لا تكترث بالقانون الدولي. هذه حال لا يمكن أن تستمر.
الاحتلال غير شرعي الاحتلال لا إنساني.
الاحتلال يجب أن ينتهي. لم تتوقف إسرائيل عن العمل الممنهج لتكريس الاحتلال تنكر من دون اكتراث الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وخطواتها الأحادية اللاشرعية تفرض حقائق جديدة على الأرض وتقتل فرص تحقيق السلام.
الاستيطان، غير شرعي وفق القانون الدولي، يزداد عدداً، ويتوغل أوسعاً في الأرض الفلسطينية المحتلة. عدد المستوطنين ارتفع من 280 ألف في العام 1993، حين وقعت اتفاقيات أوسلو، إلى 700 ألف اليوم، أي زاد بنسبة أكثر من 150 بالمئة وإرهاب المستوطنين شر يتفاقم ضحاياه هم الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم.
بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل ملزمة حماية المدنيين، والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري في فلسطين، وملزمة عدم فرض تغييرات ديمغرافية.
لكن إسرائيل تخرق هذا الالتزامات تفرض إسرائيل التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة تدمر الإرث التاريخي والحضاري؛ تصادر الأرض الفلسطينية وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم.
وتعتقل إسرائيل الأطفال والرجال والنساء بشكل غير قانوني تعذبهم جسدياً وعقلياً، تهينهم، وتعتدي عليهم.
تخرق إسرائيل حق المسلمين والمسيحيين في العبادة، تحاصر الحكومة الإسرائيلية حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ولا تفعل شيئاً يذكر لحماية رجال الدين المسيحيين من إهانات واعتداءات المتطرفين.
وعلى مدى عقود من الاحتلال عملت إسرائيل على تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
السلام حق لكل شعوب المنطقة. لكن لا سلام ما لم يزل الاحتلال لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ ، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة.
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
لم تنفك المملكة الأردنية الهاشمية تعمل من أجل السلام. فقد عانينا تبعات الصراع. نعرف قيمة السلام لنا وللمنطقة وللعالم. ونعرف أيضاً شرط تحقيق السلام زوال الاحتلال، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية والدولة.
يجب تنفيذ حل الدولتين. ويجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة. ومن أجل السلام، ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها . تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها ..
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
يقتل الفلسطينيون بالمئات في غزة والضفة الغربية كل يوم، لأن إسرائيل لا تحاسب على ما ترتكب من جرائم حرب وخرق للقانون الدولي.
الأطفال يخضعون لعمليات جراحية من دون تخدير.
هند، ست سنوات أمضت أياماً محاصرة في سيارة مع جثث أقاربها المتحللة وصلها المسعفون أخيراً. جيش الاحتلال قتلهم، وقتل هند.
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال. لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي. احكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي. احكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، يجب أن يزول.
قال أحمد الزيادات، وزير العدل خلال كلمة ألقاها، ، خلال مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي :
نؤكد على دور الوصاية الهاشمية في المحافظة على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تاريخية والأردن يحافظ على الوضع القانوني في المدينة المقدسة
انتهاكات إسرائيل للأماكن المقدسة بالقدس تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتخلق توترا عالميا ديني.
الأردن والعائلة الملكية الهاشمية لديها دور مهم في الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وهو يشكل أهمية للعالم كله لأنها تحافظ على الوضع التاريخي للمواقع المقدسة والأماكن المقدسة في القدس".
مدينة القدس مقدسة لكل الأديان، المسلمين والمسيحيين واليهود، ويجب أن تظل مدينة السلام، موضحا أن الحفاظ على الوضع الحالي ووضع هذه المدينة هو مفتاح للسلام من أجل العدل والسلم.
الأردن الذي يدير الشؤون الإدارية للمقدسات الدينية، يأخذ كل الإجراءات ضمن مقدراته من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على الأماكن المقدسة في القدس، يبذل جهودا من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس ويمثل مصالح الأماكن المقدسة في المنصات الدولية والعالمية والمنظمات الدولية بكل الوسائل القانونية.
إسرائيل نفسها تقر بالدور الأردني وتحترمه في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
قال الممثل القانوني للأردن أمام محكمة العدل :
الاحتلال الإسرائيلي دام أكثر من نصف قرن حتى الآن ويحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لتقرير مصيرهم هو إنهاء الاحتلال.
سلطة الاحتلال ليس لها سيادة على الأراضي المحتلة وليس هناك وجه حق لضم أراض لها.
على الدول التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لوضع حد للاحتلال وانتهاكاته.
22-2-2024
مرافعة ممثل ايرلندا خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
إسرائيل قامت بالبناء على الأرض الفلسطينية، وطورت المستوطنات للمستوطنين الإسرائيليين، ونقلت عدد كبير من سكانها الاسرائليين للحياة في الاراضي الفلسطينية، وعملت على تغيير الطبيعة الديموغرافية للضفة الغربية، مع وجود أكثر من 700 ألف مستوطن اسرائيلي يعيشون الآن في المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنات الموجودة في القدس الشرقية أيضا، وإن إسرائيل عملت على قوانينها وتشريعاتها المحلية لتطبيقها على المستوطنات الإسرائيلية، مزيلة الفرق بين الأراضي الإسرائيلية والاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على فرض الأوامر العسكرية للتحكم بالمدنيين الفلسطينيين.
ايرلندا ترى أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك لاتفاقيات جنيف الأربعة، وأكدت المحكمة عدم شرعية بناء جدار الفصل والتوسع، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأم المتحدة دعت لوقف كل الاجراءات العنصرية.
اسرائيل تستولي على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كجزء من سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، كما أن مصادرة الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن تسوغ أو تبرر تحت ذرائع الاحتياجات العسكرية، فإنه واضح أن الهدف هو تشجيع وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وبالتالي فإن الاستحواذ على الأملاك الفلسطينية إنما هو انتهاك للقانون الدولي وللمواثيق الدولية.
الفترة الأخيرة ازدادت أعمال الاستيطان وازداد عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المجردين من الحماية والذين لا تأبه بأمنهم القوات العسكرية الإسرائيلية، وحول هذا الأمر حذر الامين العام للأمم المتحدة من بأن الأمور وصلت إلى حجم لا يطاق، وأن هذا العنف في سياق الاعتداء على الأملاك الفلسطينية، وفي سياق بناء المستوطنات، وإجبار المزارعين الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم بالقوة وتشريدهم، إذ أن إسرائيل تقوم بأعمال التهجير وذلك انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الرابعة وتصل هذه الجريمة لدرجة جريمة حرب.
عملية ضم الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات هي نية لإسرائيل بالاستيلاء على الأراضي بشكل دائم، وهذا يوضح ان اسرائيل كانت ولا زالت ترسم لأعمال الضم للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة.
مرافعة ممثل اليابان خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
بلادنا تؤمن بمبدأ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية غير شرعي، واستخدام القوة غير مبرر".
يعتبر استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة واحتلال الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل حقوق الفلسطينيين، داعين إلى ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
كما ندعو المحكمة إلى النظر في هذه القضايا ضمن القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي كفلت العيش بحرية وسلام، مشددا على إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. -
قال ممثل موريشيوس في إحاطته :
القانون الدولي يمنع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وخلق واقع جديد، فممارسات إسرائيل على الأرض غير شرعية، كونه يسعى إلى فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني، وسلب الحقوق.
إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، من خلال الاستثمارات الاقتصادية، وإقامة البنية التحتية، والطرق، وتدشين شبكات المياه، والكهرباء، والمرافق العسكرية الإسرائيلية، التي تعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية.
ندعو محكمة العدل إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين، لتوفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
مرافعة ممثل الاردن ايمن الصفدي خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة تدمر الإرث التاريخي والحضاري تصادر الأرض الفلسطينية؛ وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم.
السلام حق لكل شعوب المنطقة. لكن لا سلام ما لم يزل الاحتلال. لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة.
إسرائيل تخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة.
من أجل السلام ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها.
الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي احكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي. احكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، يجب أن يزول.
أقف أمامكم اليوم بينما تتبدى شرور الاحتلال الإسرائيلي دموية ولا إنسانية يستعر العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي رأت محكمتكم الموقرة أنه يستوجب تحقيقاً في ارتكابه إبادة جماعية. يزهق هذا العدوان آلاف الأرواح، يدمر حيوات أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف فلسطيني يعانون قهر الاحتلال من قبل أن يبدأ .
لا كلمات تصف بربرية هذا العدوان: أكثر من تسعة وعشرين ألف فلسطيني بريء قتلوا أمهات تعتصر ألماً بلا حول ولا قوة وهن يسمعن أنين أطفالهن يخبوا تحت ركام منازلهم التي دمرها العدوان أكثر من مليون وسبعمئة ألف فلسطيني شردوا ليواجهوا ذل العيش في ملاجئ اكتظت فوق سعتها.
نصف مليون فلسطيني في الدرجة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، أي في أسوأ مراحل المجاعة، وعددهم أكبر من كل البشر الذين يواجهون هذه المجاعة في العالم كله .
في غزة، يموت الفلسطينيون قتلا من العدوان الإسرائيلي، ويموتون جوعاً لفقدان الغذاء والدواء، اللذين تستمر إسرائيل في منعهم عن غزة، في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحد للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم.
هذا العدوان يجب أن ينتهي، وأن ينتهي فوراً. يجب أن يواجه مرتكبوه العدالة. لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون. لكن إسرائيل لا تكترث، وسمح لها أن لا تكترث بالقانون الدولي. هذه حال لا يمكن أن تستمر.
الاحتلال غير شرعي الاحتلال لا إنساني.
الاحتلال يجب أن ينتهي. لم تتوقف إسرائيل عن العمل الممنهج لتكريس الاحتلال تنكر من دون اكتراث الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وخطواتها الأحادية اللاشرعية تفرض حقائق جديدة على الأرض وتقتل فرص تحقيق السلام.
الاستيطان، غير شرعي وفق القانون الدولي، يزداد عدداً، ويتوغل أوسعاً في الأرض الفلسطينية المحتلة. عدد المستوطنين ارتفع من 280 ألف في العام 1993، حين وقعت اتفاقيات أوسلو، إلى 700 ألف اليوم، أي زاد بنسبة أكثر من 150 بالمئة وإرهاب المستوطنين شر يتفاقم ضحاياه هم الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم.
بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل ملزمة حماية المدنيين، والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري في فلسطين، وملزمة عدم فرض تغييرات ديمغرافية.
لكن إسرائيل تخرق هذا الالتزامات تفرض إسرائيل التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة تدمر الإرث التاريخي والحضاري؛ تصادر الأرض الفلسطينية وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم.
وتعتقل إسرائيل الأطفال والرجال والنساء بشكل غير قانوني تعذبهم جسدياً وعقلياً، تهينهم، وتعتدي عليهم.
تخرق إسرائيل حق المسلمين والمسيحيين في العبادة، تحاصر الحكومة الإسرائيلية حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ولا تفعل شيئاً يذكر لحماية رجال الدين المسيحيين من إهانات واعتداءات المتطرفين.
وعلى مدى عقود من الاحتلال عملت إسرائيل على تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
السلام حق لكل شعوب المنطقة. لكن لا سلام ما لم يزل الاحتلال لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ ، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة.
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
لم تنفك المملكة الأردنية الهاشمية تعمل من أجل السلام. فقد عانينا تبعات الصراع. نعرف قيمة السلام لنا وللمنطقة وللعالم. ونعرف أيضاً شرط تحقيق السلام زوال الاحتلال، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية والدولة.
يجب تنفيذ حل الدولتين. ويجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة. ومن أجل السلام، ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها . تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها ..
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
يقتل الفلسطينيون بالمئات في غزة والضفة الغربية كل يوم، لأن إسرائيل لا تحاسب على ما ترتكب من جرائم حرب وخرق للقانون الدولي.
الأطفال يخضعون لعمليات جراحية من دون تخدير.
هند، ست سنوات أمضت أياماً محاصرة في سيارة مع جثث أقاربها المتحللة وصلها المسعفون أخيراً. جيش الاحتلال قتلهم، وقتل هند.
السيد الرئيس، أعضاء المحكمة
الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال. لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي. احكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي. احكموا أن الاحتلال، مصدر الشر كله، يجب أن يزول.
قال أحمد الزيادات، وزير العدل خلال كلمة ألقاها، ، خلال مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي :
نؤكد على دور الوصاية الهاشمية في المحافظة على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تاريخية والأردن يحافظ على الوضع القانوني في المدينة المقدسة
انتهاكات إسرائيل للأماكن المقدسة بالقدس تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتخلق توترا عالميا ديني.
الأردن والعائلة الملكية الهاشمية لديها دور مهم في الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وهو يشكل أهمية للعالم كله لأنها تحافظ على الوضع التاريخي للمواقع المقدسة والأماكن المقدسة في القدس".
مدينة القدس مقدسة لكل الأديان، المسلمين والمسيحيين واليهود، ويجب أن تظل مدينة السلام، موضحا أن الحفاظ على الوضع الحالي ووضع هذه المدينة هو مفتاح للسلام من أجل العدل والسلم.
الأردن الذي يدير الشؤون الإدارية للمقدسات الدينية، يأخذ كل الإجراءات ضمن مقدراته من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على الأماكن المقدسة في القدس، يبذل جهودا من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس ويمثل مصالح الأماكن المقدسة في المنصات الدولية والعالمية والمنظمات الدولية بكل الوسائل القانونية.
إسرائيل نفسها تقر بالدور الأردني وتحترمه في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
قال الممثل القانوني للأردن أمام محكمة العدل :
الاحتلال الإسرائيلي دام أكثر من نصف قرن حتى الآن ويحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لتقرير مصيرهم هو إنهاء الاحتلال.
سلطة الاحتلال ليس لها سيادة على الأراضي المحتلة وليس هناك وجه حق لضم أراض لها.
على الدول التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لوضع حد للاحتلال وانتهاكاته.