|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/02/فلسطين-الجزء-الاول-من-محكمة-العدل-_2024_02_22_12_34_18.mp4[/video-mp4]
|
تلفزيون فلسطين
22-2-2024
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
مرافعة ممثل الصين خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
الرئيس الصيني يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، والعودة إلى المفاوضات، ضمن القانون الدولي.
بلادنا تحث على إصدار رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع عملية السلام ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعوب الواقعة، تحت الاستعمار والاحتلال.
المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون الدولي.
نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، ومنظماته الدولية، بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجلها منذ عقود، مؤكدا حقه في الدفاع عن أراضيه وعدم شرعية الاحتلال الذي ينتهك القواعد والقوانين الدولية، التي تطالب بتحقيق العدالة والأمن والسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ليعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام، بعيدا عن القتل والدمار.
ممارسات الاحتلال على الأرض تقيد عملية السلام، علما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، الذي سلب كل الحقوق المكفولة بالقانون الدولي.
إن العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين.
مرافعة ممثل ايران خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تشن عمليتها العسكرية ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحاول القضاء عليهم ومنعهم من كل مظاهر الحياة، عبر تدمير البنى التحتية، ومحطات المياه، والمدارس، وتهديد حياة الناس بشكل مباشر.
الأمم المتحدة عبر قراراتها أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن هذا حق لكل الشعوب بتقرير مصيرها دون أي تدخلات خارجية.
إسرائيل تحاول جعل احتلالها للأراضي الفلسطينية احتلالا مستمرا، ما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في العيش بعدالة، وهذا الاحتلال ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تغيير معالم القدس، للسيطرة عليها، بالرغم من أنها مدينة دينية تاريخية هامة للمسلمين والمسيحيين واليهود، والمساس بها انتهاك صارخ.
بناء المستوطنات هو اعتداء على الأراضي الفلسطينية، والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم هو ضمن الإجراءات العنصرية وفق ما أقره القانون الدولي، والنظام العنصري الذي تتبعه إسرائيل والذي يهدف إلى التطهير العرقي ويستهدف السكان في أرضهم للاستيلاء عليها بشكل دائم، هو تجسيد لسياسة الفصل العنصري، إذ هجروا الشعب الفلسطيني وقسموهم إلى مجموعات.
إسرائيل خلال هذه الحرب تمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقتل يوميا 250 فلسطينيا، وهذا يتجاوز أي حرب، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة حث إسرائيل على أخذ الإجراءات المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الفلسطينيين.
نشدد على ضرورة امتثال إسرائيل للالتزامات الدولية والقانون الدولي، وعدم تجاوزه بطريقة تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما نؤكد على عدم شرعية الاحتلال وأهمية معاقبته على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وضرورة إلزامه بالتزامات دولية، لوقف مأساة غزة، التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها.
مرافعة ممثل العراق خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
ندعو الى تطبيق العدالة الدولية، ورفع الظلم الواقع على الفلسطييين منذ عقود جراء الاحتلال الإسرائيلي، وندعو محكمة العدل الدولية الى اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم، وتحقيق حقوقهم المشروعة.
الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفا استثنائية وصعبة، بحاجة الى وقفة جدية لتحقيق العدالة الدولية في هذا الوقت لاستثنائي الذي يعتبر اختبارا لكل الإنسانية حول العالم.
نحث المحكمة الدولية، على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي فلسطين خاصة، من خلال اتخاذها الخطوات الجدية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقا من رأيها الاستشاري في التبعيات القانونية الناشئة من بناء جدار الفصل العنصري في الارضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة الاستعمار، واحتلال الأراضي .
ندعو لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووقف المجازر الجماعية، والحصار، وحملات الاعتقال المتواصلة، ومصادرة الحقوق المشروعة.
نتطرق الى سياسة الاحتلال في مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى، ودور العبادة، والتي يسعى من خلالها لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، وجلب المزيد من المستعمرين إليها.
الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على كل القطاعات الصناعية، والزراعية وغيرها، وتخريب البنية التحتية والخدماتية، الى جانب عمليات الإغلاق للمدن والبلدات الفلسطينية والحواجز العسكرية.
نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بإنهاء كافة الإجراءات والخطوات التي تمنعه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية .
ندعو المحكمة لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، والتي من شأنها توفير الحماية للفلسطينيين، وإنقاذ حياة النساء، والأطفال، وكبار السن، وتوفير حياة آمنة لهم لتمكنهم من التمتع بممارسة حقوق الإنسان.
22-2-2024
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
مرافعة ممثل الصين خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
الرئيس الصيني يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، والعودة إلى المفاوضات، ضمن القانون الدولي.
بلادنا تحث على إصدار رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع عملية السلام ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الذي يكفل حقوق الشعوب الواقعة، تحت الاستعمار والاحتلال.
المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون الدولي.
نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، ومنظماته الدولية، بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجلها منذ عقود، مؤكدا حقه في الدفاع عن أراضيه وعدم شرعية الاحتلال الذي ينتهك القواعد والقوانين الدولية، التي تطالب بتحقيق العدالة والأمن والسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ليعيشا جنبا إلى جنب بأمن وسلام، بعيدا عن القتل والدمار.
ممارسات الاحتلال على الأرض تقيد عملية السلام، علما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، الذي سلب كل الحقوق المكفولة بالقانون الدولي.
إن العدالة تأخرت كثيرا في فلسطين.
مرافعة ممثل ايران خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تشن عمليتها العسكرية ضد مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتحاول القضاء عليهم ومنعهم من كل مظاهر الحياة، عبر تدمير البنى التحتية، ومحطات المياه، والمدارس، وتهديد حياة الناس بشكل مباشر.
الأمم المتحدة عبر قراراتها أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن هذا حق لكل الشعوب بتقرير مصيرها دون أي تدخلات خارجية.
إسرائيل تحاول جعل احتلالها للأراضي الفلسطينية احتلالا مستمرا، ما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في العيش بعدالة، وهذا الاحتلال ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تغيير معالم القدس، للسيطرة عليها، بالرغم من أنها مدينة دينية تاريخية هامة للمسلمين والمسيحيين واليهود، والمساس بها انتهاك صارخ.
بناء المستوطنات هو اعتداء على الأراضي الفلسطينية، والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم هو ضمن الإجراءات العنصرية وفق ما أقره القانون الدولي، والنظام العنصري الذي تتبعه إسرائيل والذي يهدف إلى التطهير العرقي ويستهدف السكان في أرضهم للاستيلاء عليها بشكل دائم، هو تجسيد لسياسة الفصل العنصري، إذ هجروا الشعب الفلسطيني وقسموهم إلى مجموعات.
إسرائيل خلال هذه الحرب تمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقتل يوميا 250 فلسطينيا، وهذا يتجاوز أي حرب، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة حث إسرائيل على أخذ الإجراءات المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الفلسطينيين.
نشدد على ضرورة امتثال إسرائيل للالتزامات الدولية والقانون الدولي، وعدم تجاوزه بطريقة تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما نؤكد على عدم شرعية الاحتلال وأهمية معاقبته على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، وضرورة إلزامه بالتزامات دولية، لوقف مأساة غزة، التي تعد مأساة للإنسانية بأسرها.
مرافعة ممثل العراق خلال جلسات محكمة العدل الدولية بان العواقب القانونية لممارسات اسرائيل في الاراضية الفسطنية المحتلة :
ندعو الى تطبيق العدالة الدولية، ورفع الظلم الواقع على الفلسطييين منذ عقود جراء الاحتلال الإسرائيلي، وندعو محكمة العدل الدولية الى اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم، وتحقيق حقوقهم المشروعة.
الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفا استثنائية وصعبة، بحاجة الى وقفة جدية لتحقيق العدالة الدولية في هذا الوقت لاستثنائي الذي يعتبر اختبارا لكل الإنسانية حول العالم.
نحث المحكمة الدولية، على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي فلسطين خاصة، من خلال اتخاذها الخطوات الجدية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقا من رأيها الاستشاري في التبعيات القانونية الناشئة من بناء جدار الفصل العنصري في الارضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة الاستعمار، واحتلال الأراضي .
ندعو لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووقف المجازر الجماعية، والحصار، وحملات الاعتقال المتواصلة، ومصادرة الحقوق المشروعة.
نتطرق الى سياسة الاحتلال في مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى، ودور العبادة، والتي يسعى من خلالها لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، وجلب المزيد من المستعمرين إليها.
الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على كل القطاعات الصناعية، والزراعية وغيرها، وتخريب البنية التحتية والخدماتية، الى جانب عمليات الإغلاق للمدن والبلدات الفلسطينية والحواجز العسكرية.
نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بإنهاء كافة الإجراءات والخطوات التي تمنعه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية .
ندعو المحكمة لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، والتي من شأنها توفير الحماية للفلسطينيين، وإنقاذ حياة النساء، والأطفال، وكبار السن، وتوفير حياة آمنة لهم لتمكنهم من التمتع بممارسة حقوق الإنسان.