|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/02/تكملة-محكمة-العدل-الدولية-_2024_02_19_14_51_28.mp4[/video-mp4]
|
ت. فلسطين/ العربية/ الجزيرة / الميادين
19-2-2024
قال عضو الفريق القانوني لفلسطين فول راكلر، أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:
• حكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض الموافقة على وجود الدولة الفلسطينية، وتصر على الاستمرار في فرض سيطرتها العسكرية عليها.
• "الاحتلال المستدام غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح دائما بأن سيادة دولة إسرائيل يجب أن تتسع إلى خارج الضفة الغربية، كما ينكر وزراء حكومته الوجود الفلسطيني، وطموحهم توسيع دولتهم من النهر إلى البحر، ويقولون إنه ليس هناك خط أخضر ولا فلسطين، كما يريدون ضم القدس الشرقية وجزء كبير من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، وجعل القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
• إسرائيل تتوسع وتشن حملة استعمارية في الأراضي الفلسطينية، وتقيم المستوطنات فيها، لافتا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان أو واقعة تحته.
• تصريحات وزراء حكومة الاحتلال التي يقولون فيها إنهم "سيسيطرون ويفرضون سيادتهم على كل الأراضي من الجولان إلى النقب"، ما يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي.
• كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بخصوص القدس يجب التراجع عنها، مشددا على عدم شرعية احتلال الأراضي بالقوة، وعدم تغيير الوضع الديموغرافي بما في ذلك إقامة المستوطنات وترحيل المواطنين، وفق القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
• إسرائيل ضربت بكل القرارات عرض الحائط وتستمر في ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع ليصبح مستداما، وهذا ما حصل في آخر 20 عاما.
• العام الماضي أقامت إسرائيل 22 مستوطنة وبنت فيها أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، وتحاول عزل الشعب الفلسطيني وتفكيكه، ومنعه من التنقل، وتقوم حكومة الاحتلال بتسليح المستوطنين، لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
• عنف المستوطنين تنامى في الضفة الغربية، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرض ألف فلسطيني على الأقل للتهجير القسري من بيوتهم، وتقوم إسرائيل بتوسع استعماري غير مسبوق.
• حل الدولتين هو الحل الأمثل للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن ينتهي.
• الصمت ليس خيارا ويجب أن تُمكّن المحكمة الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم، والعيش بسلام وأمان.
قال البروفيسور في الفريق القانوني الفلسطيني فيليب ساندر
• أدعو المحكمة إلى إصدار رأي استشاري يؤكد عدم قانونية الاحتلال، وضرورة إنهائه بشكل غير مشروط، وإنفاذ حق تقرير المصير الذي يتطلب من أعضاء الأمم المتحدة وقف أي دعم لإسرائيل، وأن ينهوا التواجد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
• دولة فلسطين شرحت في بيانها المكتوب للمحكمة 4 مكونات، وهي: حق تقرير المصير، وألا تخضع لتلاعب ديمغرافي، والحق في السيادة التامة على مواردها، والحق في السعي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• إسرائيل لأكثر من نصف قرن، ضمت أراضي من الضفة الغربية والقدس، وعمدت إلى إقامة جدار الفصل، هذا ما وجدته المحكمة غير قانوني في عام 2004، وحولت قطاع غزة إلى سجن وحصار ومجتمع معزول يتعرض للقصف.
• تداعيات سيطرة إسرائيل على الأراضي بفعل القوة وتقسيم ما تبقى منها، انتهاك لوحدة الأراضي الفلسطينية وسيادتها، ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أدانوا ممارسات الاحتلال وسيطرتها على الأراضي.
• أدعو محكمة العدل الدولية، إلى أن تنظر في 56 عاما من الاحتلال غير القانوني، وأن تنهي إسرائيل وجودها على الأراضي الفلسطينية.
• ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تلاعب ديمغرافي، سواء بتهجير المواطنين الذي يقوّض حق تقرير المصير، والتغير الديمغرافي بإحلال المستوطنين. مطالبا بضرورة إلزام إسرائيل بوقف التلاعب الديمغرافي.
• إسرائيل باحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، تستخدم الموارد الطبيعية ومنها: الأرض والمياه والمعادن والنفط، وتسيطر على مصادر المياه، وتمنع الفلسطينيين من الحصول على المياه من نهر الأردن، بالإضافة إلى أن عدم المساواة في حصص المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو انتهاك لحق تقرير المصير.
• المواطنين الفلسطينيين يتعرضون للمعاقبة، بسبب التعبير عن هويتهم الوطنية، وأن هناك من يُنفون ويُعتقلون ويُقتلون لمنعهم من التعبير، داعيا إلى ضرورة أن يختار الشعب الفلسطيني وجهته السياسية، وأن يسعى إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي.
• الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خضعت للاحتلال غير القانوني وطويل الأمد، وأن الاحتلال عبر سياسات بناء المستعمرات، وفرض الحصار وتقسيم الأراضي، وتقييد الحريات، التي تشكل جميعها عقابا جماعيا، إذ أثرت في حياة الشعب الفلسطيني وجعلته يعتمد على المساعدات.
• إسرائيل قررت أنها من يملك الأرض، وتحتفل بحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير وبانتهاك القانون الدولي، وتؤكد حقها في تقرير المصير لشعبها اليهودي.
قالت خبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، في كلمتها للدفاع عن الفلسطينيين باسم الحكومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي:
• إسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن خلقت تشريعات عنصرية ونظاما من التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، وفصلتهم عن حقوقهم الأساسية، وهذا التمييز ضد الشعب الفلسطيني هو جزء من سياسة إسرائيل الاحتلالية، هذا بالإضافة الى احتلال الأراضي الفلسطينية، وأنه في صميم هذا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الاستعماري هناك منظمة استعمارية إسرائيلية تخلق وضعا للإسرائيليين في الضفة الغربية، وتخلق للفلسطينيين حكما عسكريا وسيطرة من دون أي حماية أساسية بموجب القانون الدولي وحقوق الانسان.
• "القوانين المدنية لإسرائيل تقوم بتمكين المستوطنين غير القانونيين من منطلق العرق والجنسية والسيطرة على التعداد السكاني، وإسرائيل تحظر أي جانب من جوانب الحياة للفلسطينيين من المهد الى اللحد والذي أدى الى انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان والقمع والاضطهاد."
• معاملة الفلسطيني كعبء وحمل ديمغرافي وحرمان الحقوق الفلسطينية من الحياة والحرية وحرياتهم الأساسية يتم حظرها بطريقة ممنهجة، وفي القدس يتم طرد آلاف من الفلسطينيين عبر إسرائيل التي تهدد الكثير من المقيمين وحقهم في العيش في مدينتهم عبر القتل والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير القسري، وعنف المستعمرين، وحظر الحركة، هذا كله لإخضاع الفلسطينيين لحياة غير قابلة للعيش وسلب كرامتهم، مما يؤثر على مصير كل رجل وامرأة وطفل.
• بالنسبة لإسرائيل فإن الفلسطينيين بالتعريف هم مذنبون وبالتالي ودون أن نفاجئكم ان معدلات ادانة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية كانت بنسبة 99%.
• "الفلسطينيون فقط هم يتحملون الخسائر الكبيرة من هدم المنازل والعقاب الجماعي، كل هذا قام بخلق بيئة تيسر وتسهل لإسرائيل طرد الفلسطينيين وفق المقرر الخاص الذي قال، إن العقاب الجماعي الممارس على كل الأراضي المحتلة وهذا بالإضافة لاستمرار إسرائيل بالاعتماد على العقاب الجماعي كأداة من ادواتها لقمع الشعب الفلسطيني."
• منطق الجماعي لطالما كلنا لفرض الهيمنة من اجل اخضاع التعداد السكاني عبر تكبدهم أثمان باهظة على مقاومتهم في غزة، وهذا العقاب الجماعي قد وصل إلى مستويات غير معقولة، وقد رأينا حصارا كاملا لمدة 17 عاما برا بحرا جوا دون أي تغيير، وقد سماه الأمين العام بوصفه عقابا جماعيا، وغزة حوصرت وقصفت وارتكبت فيها المذابح ولأكثر من 140 يوما حتى الآن، وتقريبا معظم السكان هجروا، وفرضت عليهم مغادرة منازلهم.
• "سيدي الرئيس هذا النظام القمعي شيطن الفلسطينيين ومنعهم من حقوقهم، حق الحياة، والأمن، والوجود، في حين حاصرهم وشرذمهم."
• المحكمة لا تواجه عملا فريدا في انتهاكات الفلسطينيين، وإنما سياسات ونظاما ونمطا من التمييز العرقي، مشيرة الى أن سياسات وممارسات إسرائيل تصل الى مستوى الفصل العنصري، في فلسطين.
• "الابارتهايد" والقتل العنصري موجود في الأراضي المحتلة، و20 دولة اتخذت نفس الموقف بما في ذلك جميع دول جنوب افريقيا وناميبيا، وهذه الدول اقرت بأن على إسرائيل أن تتوقف عن الأعمال العنصرية بهذه الإجراءات التي تمنعها الأمم المتحدة.
• "هذه المحكمة عندما افضت رأيها في 1997 بخصوص "الأبارتهايد" في قضية ناميبيا وانها منافية لميثاق الأمم المتحدة، إضافة لذلك محكمة العدل الدولية اعتبرت أن هذه الإجراءات تنطبق عليها معاهدة مناهضة التفريق العنصري، وإسرائيل كذلك تتوفر فيها هذه الشروط."
• الاحتلال يتواصل في أعماله القمعية أكثر من أجل الإبقاء على العنصرية والإبقاء على الاحتلال غير الشرعي، ومثلما أظهر عن نيتهم من طرد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات وذلك يبين نية إسرائيل لفرض هذا النظام العنصري الاستعماري.
• أسباب التصدي للأعمال العنصرية والتي حددتها المحكمة الدولية في قضية ناميبيا، التعامل على أساس العرق أو اللون او الديانة وهو اختراق للقانون الإنساني الدولي، هذا ما يعكس الواقع الفلسطيني حاليا، 74 دولة من أعضاء الأمم المتحدة أقرت بأنه يجب وضع حد للاحتلال.
• ممارسة حق تقرير المصير في إسرائيل هو مقتصر على الشعب اليهودي، وتطوير المستوطنات الإسرائيلية هو مبدأ وواجب إسرائيلي في كامل الأراضي والإرجاء في الأرض التي يعيش فيها الفلسطينيون، وخاصة في الخليل والنقب، وكذلك حقوق استثنائية من نهر الأردن الى ضفاف البحر المتوسط. وتساءلت: إذا لم يكن هذا "الابارتهايد" ضد الفلسطينيين فكيف تسمونه؟"
• أدعو إلى تقنين الممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين مثلما كان الحال في جنوب افريقيا. وقالت: إنه في الـ 1971 في جنوب افريقيا في هذه المحكمة طلب منكم لإنهاء فوري لهذا الوضع غير الشرعي، ويجب أن ينطبق على الفلسطينيين لإنهاء هذه المظالم، وهذا الوضع غير الشرعي يجب أن ينطبق على الفلسطينيين.
• اختتمت القول "بهذه الصيحة من الفزع واليأس أمام هذه الفظاعات الإسرائيلية مثلما يصفها مروان البرغوثي، بأسى أتذكر بأن هناك حياة بعد الموت، وهناك موت بعد الحياة.
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور:
• انتهاكات إسرائيل وصلت إلى ذروتها، إذ أن أكثر من مليوني شخص في غزة يدفعون نحو الحدود، والآلاف من النساء والأطفال يلتهمهم المرض، وفي باقي الأراضي المحتلة يستمر المستوطنون في ارهابهم، والقادة الإسرائيليون يتحدثون علنا عن التخلص من الشعب الفلسطيني في تحدٍ واضح للقانون.
• لم يحمِ القانون الدولي أطفال فلسطيني وعائلاتهم وموطنهم، قائلا: "شعبنا صامد ويتحمل الألم ويخضع لكل أنواع الظلم والخسارة"، متسائلا ما الذي يعنيه القانون الدولي لفلسطين التي ما زلت محتلة.
• الملايين يواجهون المجاعة والحرمان والظروف غير الإنسانية، والفلسطينيون في كل مكان يطالبون بالعيش بحرية وكرامة، حيث يواجه شعبنا منذ 75 عاما محاولات طرده، مشيرا إلى حق شعبنا في تقرير مصيره وفقا للقرارات الدولية.
• إسرائيل لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، حيث تحاول فرض واقع جديد من خلال القوة، والاستمرار في الاستعمار، مشيرا إلى أن الجمعية العامة دعت إسرائيل للتوقف عن ضم الأراضي الفلسطينية، ولكنها مستمرة في ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتمنع الوجود الفلسطيني، وتعمق من انتهاكاتها للقانون الدولي.
• إسرائيل يجب أن تتحمل عواقب إجراءاتها غير القانونية لا أن تجني ثمارها، مؤكدا أن رحلة فلسطين في السعي للعدالة أتت بها إلى المحكمة للحصول على المشورة، منوها أن وجود الاحتلال ومستوطنيه غير قانوني.
• الأمم المتحدة اعترفت بإسرائيل كعضو دائم في الأمم المتحدة، ولم تعترف بفلسطين رغم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، متسائلا لماذا يتم التنكر للحق الفلسطيني حتى هذه الأيام ؟.
• الشعب الفلسطيني يخضع للتمييز العنصري، حيث يهدف الاحتلال إلى الانتقاص من حقه في العيش على أرضه.
• اطالب المجتمع الدولي بالالتزام بالقانون الدولي، مشيرا إلى ضرورة معاملة أطفال فلسطين كبقية أطفال العالم، وعدم معاملة الأطفال الفلسطينيين وكأنهم ليس لهم حق في الحياة والهوية، حيث تنتهك حقوقهم في كل لحظة، قائلا "نريد مستقبلا فيه دولتان تعيشان بسلام وأمن وعدالة".
19-2-2024
قال عضو الفريق القانوني لفلسطين فول راكلر، أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:
• حكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض الموافقة على وجود الدولة الفلسطينية، وتصر على الاستمرار في فرض سيطرتها العسكرية عليها.
• "الاحتلال المستدام غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح دائما بأن سيادة دولة إسرائيل يجب أن تتسع إلى خارج الضفة الغربية، كما ينكر وزراء حكومته الوجود الفلسطيني، وطموحهم توسيع دولتهم من النهر إلى البحر، ويقولون إنه ليس هناك خط أخضر ولا فلسطين، كما يريدون ضم القدس الشرقية وجزء كبير من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، وجعل القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
• إسرائيل تتوسع وتشن حملة استعمارية في الأراضي الفلسطينية، وتقيم المستوطنات فيها، لافتا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان أو واقعة تحته.
• تصريحات وزراء حكومة الاحتلال التي يقولون فيها إنهم "سيسيطرون ويفرضون سيادتهم على كل الأراضي من الجولان إلى النقب"، ما يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي.
• كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بخصوص القدس يجب التراجع عنها، مشددا على عدم شرعية احتلال الأراضي بالقوة، وعدم تغيير الوضع الديموغرافي بما في ذلك إقامة المستوطنات وترحيل المواطنين، وفق القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
• إسرائيل ضربت بكل القرارات عرض الحائط وتستمر في ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع ليصبح مستداما، وهذا ما حصل في آخر 20 عاما.
• العام الماضي أقامت إسرائيل 22 مستوطنة وبنت فيها أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، وتحاول عزل الشعب الفلسطيني وتفكيكه، ومنعه من التنقل، وتقوم حكومة الاحتلال بتسليح المستوطنين، لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
• عنف المستوطنين تنامى في الضفة الغربية، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرض ألف فلسطيني على الأقل للتهجير القسري من بيوتهم، وتقوم إسرائيل بتوسع استعماري غير مسبوق.
• حل الدولتين هو الحل الأمثل للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن ينتهي.
• الصمت ليس خيارا ويجب أن تُمكّن المحكمة الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم، والعيش بسلام وأمان.
قال البروفيسور في الفريق القانوني الفلسطيني فيليب ساندر
• أدعو المحكمة إلى إصدار رأي استشاري يؤكد عدم قانونية الاحتلال، وضرورة إنهائه بشكل غير مشروط، وإنفاذ حق تقرير المصير الذي يتطلب من أعضاء الأمم المتحدة وقف أي دعم لإسرائيل، وأن ينهوا التواجد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
• دولة فلسطين شرحت في بيانها المكتوب للمحكمة 4 مكونات، وهي: حق تقرير المصير، وألا تخضع لتلاعب ديمغرافي، والحق في السيادة التامة على مواردها، والحق في السعي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• إسرائيل لأكثر من نصف قرن، ضمت أراضي من الضفة الغربية والقدس، وعمدت إلى إقامة جدار الفصل، هذا ما وجدته المحكمة غير قانوني في عام 2004، وحولت قطاع غزة إلى سجن وحصار ومجتمع معزول يتعرض للقصف.
• تداعيات سيطرة إسرائيل على الأراضي بفعل القوة وتقسيم ما تبقى منها، انتهاك لوحدة الأراضي الفلسطينية وسيادتها، ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أدانوا ممارسات الاحتلال وسيطرتها على الأراضي.
• أدعو محكمة العدل الدولية، إلى أن تنظر في 56 عاما من الاحتلال غير القانوني، وأن تنهي إسرائيل وجودها على الأراضي الفلسطينية.
• ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تلاعب ديمغرافي، سواء بتهجير المواطنين الذي يقوّض حق تقرير المصير، والتغير الديمغرافي بإحلال المستوطنين. مطالبا بضرورة إلزام إسرائيل بوقف التلاعب الديمغرافي.
• إسرائيل باحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، تستخدم الموارد الطبيعية ومنها: الأرض والمياه والمعادن والنفط، وتسيطر على مصادر المياه، وتمنع الفلسطينيين من الحصول على المياه من نهر الأردن، بالإضافة إلى أن عدم المساواة في حصص المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو انتهاك لحق تقرير المصير.
• المواطنين الفلسطينيين يتعرضون للمعاقبة، بسبب التعبير عن هويتهم الوطنية، وأن هناك من يُنفون ويُعتقلون ويُقتلون لمنعهم من التعبير، داعيا إلى ضرورة أن يختار الشعب الفلسطيني وجهته السياسية، وأن يسعى إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي.
• الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خضعت للاحتلال غير القانوني وطويل الأمد، وأن الاحتلال عبر سياسات بناء المستعمرات، وفرض الحصار وتقسيم الأراضي، وتقييد الحريات، التي تشكل جميعها عقابا جماعيا، إذ أثرت في حياة الشعب الفلسطيني وجعلته يعتمد على المساعدات.
• إسرائيل قررت أنها من يملك الأرض، وتحتفل بحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير وبانتهاك القانون الدولي، وتؤكد حقها في تقرير المصير لشعبها اليهودي.
قالت خبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، في كلمتها للدفاع عن الفلسطينيين باسم الحكومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي:
• إسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن خلقت تشريعات عنصرية ونظاما من التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، وفصلتهم عن حقوقهم الأساسية، وهذا التمييز ضد الشعب الفلسطيني هو جزء من سياسة إسرائيل الاحتلالية، هذا بالإضافة الى احتلال الأراضي الفلسطينية، وأنه في صميم هذا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الاستعماري هناك منظمة استعمارية إسرائيلية تخلق وضعا للإسرائيليين في الضفة الغربية، وتخلق للفلسطينيين حكما عسكريا وسيطرة من دون أي حماية أساسية بموجب القانون الدولي وحقوق الانسان.
• "القوانين المدنية لإسرائيل تقوم بتمكين المستوطنين غير القانونيين من منطلق العرق والجنسية والسيطرة على التعداد السكاني، وإسرائيل تحظر أي جانب من جوانب الحياة للفلسطينيين من المهد الى اللحد والذي أدى الى انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان والقمع والاضطهاد."
• معاملة الفلسطيني كعبء وحمل ديمغرافي وحرمان الحقوق الفلسطينية من الحياة والحرية وحرياتهم الأساسية يتم حظرها بطريقة ممنهجة، وفي القدس يتم طرد آلاف من الفلسطينيين عبر إسرائيل التي تهدد الكثير من المقيمين وحقهم في العيش في مدينتهم عبر القتل والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير القسري، وعنف المستعمرين، وحظر الحركة، هذا كله لإخضاع الفلسطينيين لحياة غير قابلة للعيش وسلب كرامتهم، مما يؤثر على مصير كل رجل وامرأة وطفل.
• بالنسبة لإسرائيل فإن الفلسطينيين بالتعريف هم مذنبون وبالتالي ودون أن نفاجئكم ان معدلات ادانة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية كانت بنسبة 99%.
• "الفلسطينيون فقط هم يتحملون الخسائر الكبيرة من هدم المنازل والعقاب الجماعي، كل هذا قام بخلق بيئة تيسر وتسهل لإسرائيل طرد الفلسطينيين وفق المقرر الخاص الذي قال، إن العقاب الجماعي الممارس على كل الأراضي المحتلة وهذا بالإضافة لاستمرار إسرائيل بالاعتماد على العقاب الجماعي كأداة من ادواتها لقمع الشعب الفلسطيني."
• منطق الجماعي لطالما كلنا لفرض الهيمنة من اجل اخضاع التعداد السكاني عبر تكبدهم أثمان باهظة على مقاومتهم في غزة، وهذا العقاب الجماعي قد وصل إلى مستويات غير معقولة، وقد رأينا حصارا كاملا لمدة 17 عاما برا بحرا جوا دون أي تغيير، وقد سماه الأمين العام بوصفه عقابا جماعيا، وغزة حوصرت وقصفت وارتكبت فيها المذابح ولأكثر من 140 يوما حتى الآن، وتقريبا معظم السكان هجروا، وفرضت عليهم مغادرة منازلهم.
• "سيدي الرئيس هذا النظام القمعي شيطن الفلسطينيين ومنعهم من حقوقهم، حق الحياة، والأمن، والوجود، في حين حاصرهم وشرذمهم."
• المحكمة لا تواجه عملا فريدا في انتهاكات الفلسطينيين، وإنما سياسات ونظاما ونمطا من التمييز العرقي، مشيرة الى أن سياسات وممارسات إسرائيل تصل الى مستوى الفصل العنصري، في فلسطين.
• "الابارتهايد" والقتل العنصري موجود في الأراضي المحتلة، و20 دولة اتخذت نفس الموقف بما في ذلك جميع دول جنوب افريقيا وناميبيا، وهذه الدول اقرت بأن على إسرائيل أن تتوقف عن الأعمال العنصرية بهذه الإجراءات التي تمنعها الأمم المتحدة.
• "هذه المحكمة عندما افضت رأيها في 1997 بخصوص "الأبارتهايد" في قضية ناميبيا وانها منافية لميثاق الأمم المتحدة، إضافة لذلك محكمة العدل الدولية اعتبرت أن هذه الإجراءات تنطبق عليها معاهدة مناهضة التفريق العنصري، وإسرائيل كذلك تتوفر فيها هذه الشروط."
• الاحتلال يتواصل في أعماله القمعية أكثر من أجل الإبقاء على العنصرية والإبقاء على الاحتلال غير الشرعي، ومثلما أظهر عن نيتهم من طرد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات وذلك يبين نية إسرائيل لفرض هذا النظام العنصري الاستعماري.
• أسباب التصدي للأعمال العنصرية والتي حددتها المحكمة الدولية في قضية ناميبيا، التعامل على أساس العرق أو اللون او الديانة وهو اختراق للقانون الإنساني الدولي، هذا ما يعكس الواقع الفلسطيني حاليا، 74 دولة من أعضاء الأمم المتحدة أقرت بأنه يجب وضع حد للاحتلال.
• ممارسة حق تقرير المصير في إسرائيل هو مقتصر على الشعب اليهودي، وتطوير المستوطنات الإسرائيلية هو مبدأ وواجب إسرائيلي في كامل الأراضي والإرجاء في الأرض التي يعيش فيها الفلسطينيون، وخاصة في الخليل والنقب، وكذلك حقوق استثنائية من نهر الأردن الى ضفاف البحر المتوسط. وتساءلت: إذا لم يكن هذا "الابارتهايد" ضد الفلسطينيين فكيف تسمونه؟"
• أدعو إلى تقنين الممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين مثلما كان الحال في جنوب افريقيا. وقالت: إنه في الـ 1971 في جنوب افريقيا في هذه المحكمة طلب منكم لإنهاء فوري لهذا الوضع غير الشرعي، ويجب أن ينطبق على الفلسطينيين لإنهاء هذه المظالم، وهذا الوضع غير الشرعي يجب أن ينطبق على الفلسطينيين.
• اختتمت القول "بهذه الصيحة من الفزع واليأس أمام هذه الفظاعات الإسرائيلية مثلما يصفها مروان البرغوثي، بأسى أتذكر بأن هناك حياة بعد الموت، وهناك موت بعد الحياة.
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور:
• انتهاكات إسرائيل وصلت إلى ذروتها، إذ أن أكثر من مليوني شخص في غزة يدفعون نحو الحدود، والآلاف من النساء والأطفال يلتهمهم المرض، وفي باقي الأراضي المحتلة يستمر المستوطنون في ارهابهم، والقادة الإسرائيليون يتحدثون علنا عن التخلص من الشعب الفلسطيني في تحدٍ واضح للقانون.
• لم يحمِ القانون الدولي أطفال فلسطيني وعائلاتهم وموطنهم، قائلا: "شعبنا صامد ويتحمل الألم ويخضع لكل أنواع الظلم والخسارة"، متسائلا ما الذي يعنيه القانون الدولي لفلسطين التي ما زلت محتلة.
• الملايين يواجهون المجاعة والحرمان والظروف غير الإنسانية، والفلسطينيون في كل مكان يطالبون بالعيش بحرية وكرامة، حيث يواجه شعبنا منذ 75 عاما محاولات طرده، مشيرا إلى حق شعبنا في تقرير مصيره وفقا للقرارات الدولية.
• إسرائيل لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، حيث تحاول فرض واقع جديد من خلال القوة، والاستمرار في الاستعمار، مشيرا إلى أن الجمعية العامة دعت إسرائيل للتوقف عن ضم الأراضي الفلسطينية، ولكنها مستمرة في ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتمنع الوجود الفلسطيني، وتعمق من انتهاكاتها للقانون الدولي.
• إسرائيل يجب أن تتحمل عواقب إجراءاتها غير القانونية لا أن تجني ثمارها، مؤكدا أن رحلة فلسطين في السعي للعدالة أتت بها إلى المحكمة للحصول على المشورة، منوها أن وجود الاحتلال ومستوطنيه غير قانوني.
• الأمم المتحدة اعترفت بإسرائيل كعضو دائم في الأمم المتحدة، ولم تعترف بفلسطين رغم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، متسائلا لماذا يتم التنكر للحق الفلسطيني حتى هذه الأيام ؟.
• الشعب الفلسطيني يخضع للتمييز العنصري، حيث يهدف الاحتلال إلى الانتقاص من حقه في العيش على أرضه.
• اطالب المجتمع الدولي بالالتزام بالقانون الدولي، مشيرا إلى ضرورة معاملة أطفال فلسطين كبقية أطفال العالم، وعدم معاملة الأطفال الفلسطينيين وكأنهم ليس لهم حق في الحياة والهوية، حيث تنتهك حقوقهم في كل لحظة، قائلا "نريد مستقبلا فيه دولتان تعيشان بسلام وأمن وعدالة".