|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2024/02/محكمة-العدول-الدولية-جلسة-_2024_02_19_12_36_02.mp4[/video-mp4]
|
ت. فلسطين/ العربية/ الجزيرة / الميادين
19-2-2024
قال رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، في كلمته، أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:
• حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، واطالب محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير.
• أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.
• حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.
• الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، وأدعو إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.
• أشدد على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
• أقف أمامكم نيابة عن دولة فلسطين وشعبها في هذه اللحظة التاريخية، باسم 2.3 مليون فلسطيني في غزة أغلبهم تحت القصف من الأطفال الذين يتضورون جوعا ويعانون التهجير، وباسم 3.5 مليون في الضفة بما فيها القدس، يعانون احتلال أراضيهم والعنصرية، وقرابة 1.7 مليون من فلسطينيي الـ48 الذين يعيشون في إسرائيل، ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وتتواصل سرقة أراضيهم وأراضي أجدادهم.
• منذ قرابة القرن، يُحرم شعبنا من حقوقه بما فيها حق العودة وحقه في تقرير المصير، ففلسطين ليست أرضا بلا شعب، فقد كان له حياة اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية، وكان هناك مدارس وجامعات وقرى وعائلات وسينما، وتأثرت حياتهم جميعها بوعد اتُخذ بعيدا عنهم بمئات آلاف الأميال، وحُرم السكان الأصليون من غير اليهود من حقهم ووجودهم كأمة، وتعرضوا لمحاولات نزع الصفة الإنسانية عنهم وترحيلهم.
• الأمم المتحدة في ميثاقها أقرت بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتم اختراق هذه الحقوق بسبب الاستعمار والأبرتهايد.
• الشعب الفلسطيني عانى جيلا بعد جيل واقع إقصائه وترحيله من أرضه، وليس فقط في فترة النكبة عام 1948 إذ رحل 900 ألف فلسطيني، كذلك 400 ألف فلسطيني عام 1967، بل تواصل ذلك، إضافة إلى قتل الفلسطينيين، ونكران الكرامة والحق في العيش بأمان، والاستقرار، والاعتقال، والاختطاف، والسجن إلى الأبد، وسرقة الأراضي.
• الإبادة الجماعية في غزة، وتدمير إسرائيل لغزة وقتل الآلاف غالذين أغلبيتهم من الأطفال وتجويعهم وترويعهم، وترحيل الملايين، كانت بسبب غياب مساءلتها ومحاسبتها.
• الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، قدمت ثلاثة خيارات إلى الفلسطينيين فقط: إما الترحيل أو الاعتقال أو الموت.
• محكمة العدل الدولية، أقرت إجراءات مؤقتة قبل أقل من شهر بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة إبادة جماعية، فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها على أراضينا من أجل أغراض استعمارية، وهو اختراق خبيث للقانون الدولي، واؤكد أن الحل يكمن في الامتثال للقانون الدولي والوقف الفوري للاحتلال غير الشرعي.
• عرضت خلال كلمتي خرائط توضح استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ النكبة، مرورا بنكسة عام 67 وحتى عام 2020.
• الخرائط التي عرضها رئيس وزراء الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، أظهرت عدم وجود دولة فلسطين، ما يبين النوايا الاحتلالية على حساب شعبنا الفلسطيني، مشددا على أنه لا يوجد ما يبرر غياب العدالة وخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونكران الحق في تقرير المصير.
• أؤكد دولة فلسطين بالقانون الدولي، واقول : يجب أن ينتصر القانون على استخدام القوة، وإن فلسطين اختارت العدالة وليس الانتقام، ولكن العدالة تأخرت وتم إنكارها، وإنكار حق شعبنا في العدالة منذ وقت طويل.
• أشدد على التزام دولة فلسطين بحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، على أساس قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبحل دائم لدولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار.
• أدعو إلى ضرورة وضع حد لازدواجية المعايير التي عاناها شعبنا، وأن القانون الدولي يجب أن يطبق على جميع الدول، ويجب ألا تكون دولة فوق القانون، ولا شعب يجب أن يُحرم من حقه في الحماية.
• أطالب محكمة العدل الدولية بعد الاستماع للأدلة القانونية، بألا تنسى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته من أجل العيش كأفراد ومجتمعات وأمة.
• الوفد القانوني الفلسطيني سيقدم إجابات عن الأسئلة والأسباب التي قد تفضي إلى قرارات المحكمة، وإفادات عن عدم شرعية الاحتلال المستدام للأراضي الفلسطينية، ومحاولات جعله وضعا دائما، كذلك إحاطات حول الأبرتهايد والتمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال على حساب السكان الأصليين، وقرارات الترحيل وإنكار حق شعبنا في تقرير المصير، والتداعيات القانونية لاختراقات السلطات الإسرائيلية للقوانين الدولية، بما يشمل وقف الاحتلال وتفكيك المستعمرات، ومسؤوليات الأمم المتحدة ومسؤوليات الدول في تحقيق السلام للجميع.
قال عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين البرفيسور أندريه زيمرمان:
• إنه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
• المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.
• هناك العديد من الأسباب التي تؤكد أن الإجابة عن الأسئلة أمر هام للجمعية والمجتمع الدولي، منها: السؤال المتعلق باختراق الإجراءات القانونية من إسرائيل، كإلحاق الأراضي الفلسطينية بالقوة، ورفض حق تقرير المصير، إضافة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والسؤال الآخر المتعلق بالمسؤولية لحل القضية الفلسطينية، التي هي من واجبات إقرار السلم والاستقرار كما يقر ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني.
• الأسباب التي تجعل المحكمة تلبي طلب الاستشارة، وأولها: رفض إسرائيل مرارًا الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يعكس البيانات المتكررة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين كبار برفض أي مباحثات تخص تطبيق القانون الدولي وعدم تحمل المسؤولية حول ذلك، وتأكيدها على دولة إسرائيلية واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ورفض إقامة دولة فلسطينية.
• كل هذه الكلمات تعكس الإجراءات التي يقوم بها الإسرائيليون على الأرض منذ عقود، وفي المقابل هناك التزام من الجانب الفلسطيني بالقانون، والبند رقم 11 الخاص بقرارات الأمم المتحدة التي يرفضها الإسرائيليون بإنهاء الاستيطان والاحتلال.
• ثاني هذه الأسباب هو دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تسوية سلمية للمسألة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي في قرارها رقم 72، فيما يعتبر قرار الجمعية العامة بتقديم هذا الطلب إلى المحكمة يعد مهمًا بالنسبة إلى الخطوات السياسية من مؤسسات الأمم المتحدة وأعضائها، وهو ثالث هذه الأسباب".
• حول الأحداث في غزة، اعتبر أن هناك تداعيات مؤثرة على استدامة الأمن والاستقرار والسلام، إضافة إلى تعاظم مخاوف المجتمع الدولي، ولذلك فإن فلسطين تطلب منكم الالتزام بواجبكم للإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.
19-2-2024
قال رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، في كلمته، أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:
• حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، واطالب محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير.
• أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.
• حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.
• الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، وأدعو إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.
• أشدد على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
• أقف أمامكم نيابة عن دولة فلسطين وشعبها في هذه اللحظة التاريخية، باسم 2.3 مليون فلسطيني في غزة أغلبهم تحت القصف من الأطفال الذين يتضورون جوعا ويعانون التهجير، وباسم 3.5 مليون في الضفة بما فيها القدس، يعانون احتلال أراضيهم والعنصرية، وقرابة 1.7 مليون من فلسطينيي الـ48 الذين يعيشون في إسرائيل، ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وتتواصل سرقة أراضيهم وأراضي أجدادهم.
• منذ قرابة القرن، يُحرم شعبنا من حقوقه بما فيها حق العودة وحقه في تقرير المصير، ففلسطين ليست أرضا بلا شعب، فقد كان له حياة اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية، وكان هناك مدارس وجامعات وقرى وعائلات وسينما، وتأثرت حياتهم جميعها بوعد اتُخذ بعيدا عنهم بمئات آلاف الأميال، وحُرم السكان الأصليون من غير اليهود من حقهم ووجودهم كأمة، وتعرضوا لمحاولات نزع الصفة الإنسانية عنهم وترحيلهم.
• الأمم المتحدة في ميثاقها أقرت بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتم اختراق هذه الحقوق بسبب الاستعمار والأبرتهايد.
• الشعب الفلسطيني عانى جيلا بعد جيل واقع إقصائه وترحيله من أرضه، وليس فقط في فترة النكبة عام 1948 إذ رحل 900 ألف فلسطيني، كذلك 400 ألف فلسطيني عام 1967، بل تواصل ذلك، إضافة إلى قتل الفلسطينيين، ونكران الكرامة والحق في العيش بأمان، والاستقرار، والاعتقال، والاختطاف، والسجن إلى الأبد، وسرقة الأراضي.
• الإبادة الجماعية في غزة، وتدمير إسرائيل لغزة وقتل الآلاف غالذين أغلبيتهم من الأطفال وتجويعهم وترويعهم، وترحيل الملايين، كانت بسبب غياب مساءلتها ومحاسبتها.
• الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، قدمت ثلاثة خيارات إلى الفلسطينيين فقط: إما الترحيل أو الاعتقال أو الموت.
• محكمة العدل الدولية، أقرت إجراءات مؤقتة قبل أقل من شهر بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة إبادة جماعية، فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها على أراضينا من أجل أغراض استعمارية، وهو اختراق خبيث للقانون الدولي، واؤكد أن الحل يكمن في الامتثال للقانون الدولي والوقف الفوري للاحتلال غير الشرعي.
• عرضت خلال كلمتي خرائط توضح استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ النكبة، مرورا بنكسة عام 67 وحتى عام 2020.
• الخرائط التي عرضها رئيس وزراء الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، أظهرت عدم وجود دولة فلسطين، ما يبين النوايا الاحتلالية على حساب شعبنا الفلسطيني، مشددا على أنه لا يوجد ما يبرر غياب العدالة وخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونكران الحق في تقرير المصير.
• أؤكد دولة فلسطين بالقانون الدولي، واقول : يجب أن ينتصر القانون على استخدام القوة، وإن فلسطين اختارت العدالة وليس الانتقام، ولكن العدالة تأخرت وتم إنكارها، وإنكار حق شعبنا في العدالة منذ وقت طويل.
• أشدد على التزام دولة فلسطين بحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، على أساس قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبحل دائم لدولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار.
• أدعو إلى ضرورة وضع حد لازدواجية المعايير التي عاناها شعبنا، وأن القانون الدولي يجب أن يطبق على جميع الدول، ويجب ألا تكون دولة فوق القانون، ولا شعب يجب أن يُحرم من حقه في الحماية.
• أطالب محكمة العدل الدولية بعد الاستماع للأدلة القانونية، بألا تنسى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته من أجل العيش كأفراد ومجتمعات وأمة.
• الوفد القانوني الفلسطيني سيقدم إجابات عن الأسئلة والأسباب التي قد تفضي إلى قرارات المحكمة، وإفادات عن عدم شرعية الاحتلال المستدام للأراضي الفلسطينية، ومحاولات جعله وضعا دائما، كذلك إحاطات حول الأبرتهايد والتمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال على حساب السكان الأصليين، وقرارات الترحيل وإنكار حق شعبنا في تقرير المصير، والتداعيات القانونية لاختراقات السلطات الإسرائيلية للقوانين الدولية، بما يشمل وقف الاحتلال وتفكيك المستعمرات، ومسؤوليات الأمم المتحدة ومسؤوليات الدول في تحقيق السلام للجميع.
قال عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين البرفيسور أندريه زيمرمان:
• إنه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
• المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.
• هناك العديد من الأسباب التي تؤكد أن الإجابة عن الأسئلة أمر هام للجمعية والمجتمع الدولي، منها: السؤال المتعلق باختراق الإجراءات القانونية من إسرائيل، كإلحاق الأراضي الفلسطينية بالقوة، ورفض حق تقرير المصير، إضافة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والسؤال الآخر المتعلق بالمسؤولية لحل القضية الفلسطينية، التي هي من واجبات إقرار السلم والاستقرار كما يقر ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني.
• الأسباب التي تجعل المحكمة تلبي طلب الاستشارة، وأولها: رفض إسرائيل مرارًا الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يعكس البيانات المتكررة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين كبار برفض أي مباحثات تخص تطبيق القانون الدولي وعدم تحمل المسؤولية حول ذلك، وتأكيدها على دولة إسرائيلية واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ورفض إقامة دولة فلسطينية.
• كل هذه الكلمات تعكس الإجراءات التي يقوم بها الإسرائيليون على الأرض منذ عقود، وفي المقابل هناك التزام من الجانب الفلسطيني بالقانون، والبند رقم 11 الخاص بقرارات الأمم المتحدة التي يرفضها الإسرائيليون بإنهاء الاستيطان والاحتلال.
• ثاني هذه الأسباب هو دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تسوية سلمية للمسألة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي في قرارها رقم 72، فيما يعتبر قرار الجمعية العامة بتقديم هذا الطلب إلى المحكمة يعد مهمًا بالنسبة إلى الخطوات السياسية من مؤسسات الأمم المتحدة وأعضائها، وهو ثالث هذه الأسباب".
• حول الأحداث في غزة، اعتبر أن هناك تداعيات مؤثرة على استدامة الأمن والاستقرار والسلام، إضافة إلى تعاظم مخاوف المجتمع الدولي، ولذلك فإن فلسطين تطلب منكم الالتزام بواجبكم للإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.